إخوان الأردن منددين بحبس زكي بني ارشيد: حكم قامع للحريات

وصفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الحكم بحبس نائب مراقب عام الجماعة زكي بني ارشيد، ب"القامع للحريات والمصادر لحقوق المواطن".
جاء ذلك في بيان للجماعة ردا على حكم محكمة أمن الدولة "عسكرية" بحبس بني ارشيد عام ونصف العام مع الأشغال الشاقة، وقالت إنها "تلقت نبأ الحكم ببالغ الإدانة والرفض والاستهجان".
واعتبرت الجماعة، في بيانها الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أن الحكم جاء "قامعاً للحريات ومصادرا لحقوق المواطن وتنكرا رسمياً عن الإصلاح القائم أولاً وقبل كل شيء على حقوق المواطنين وإرادتهم الحرة وكرامتهم، لأن هذه الحقوق هي فاتحة الإصلاح والتنكر لها هو عنوان الاستبداد والفساد"، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن "زكي بني ارشيد من صفوة أبناء هذا البلد الصابر المرابط، وهو الحريص المتفاني لخدمة هذا الوطن، ولن يضيره سجن أو حبس حرية على موقف شجاع، وهذه الأحكام لا بد أن تكون سبيلاً إلى فتح طريق الإصلاح على أوسع وأرحب ما يكون".
وأضاف البيان أن "جماعة الإخوان المسلمين، التي تتعرض لأنواع عديدة وجديدة من الاستهداف المتصاعد، تؤكد أنها ستمضي في طريقها، ثابتة على منهجها، ولن تعبأ بهذه المظالم التي لا تصب في مصلحة البلد ومنعته وتماسكه في وجه التحديات".
وقالت إن "الاستهداف المقصود لذات وطنية كبيرة بهذه الطريقة الانتقامية لن يثنينا أبداً عن المناداة وبأعلى صوت أن لا سبيل للخروج من هذا الانسداد والاستبداد إلا بالإصلاح الناجز الذي ينشده كل المخلصين في هذا الحمى المبارك".
وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية بحبس زكي بني أرشيد، لمدة عام ونصف العام مع الشغل بتهمة "الإساءة" للعلاقات مع الإمارات.
وقالت المحكمة إنها قررت خفض الحكم بالحبس من 3 أعوام إلى عام ونصف العام مع الأشغال الشاقة، بتهمة "الإساءة لعلاقة الأردن مع دولة الإمارات"، على أن يكون القرار قابلا للتمييز (الاستئناف).
وكتب بني ارشيد، على حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك" نقدا للإمارات العربية بسبب تصنيفها لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة "إرهابية"، ما أدى إلى توقيفه أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.