الحكم بالسجن عام ونصف على نائب مراقب الإخوان بالأردن

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، بحبس نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد، لمدة عام ونصف العام مع الشغل بتهمة "الإساءة" للعلاقات مع الإمارات.
وقالت المحكمة: "إنها قررت خفض الحكم بالحبس من 3 أعوام إلى عام ونصف العام مع الأشغال الشاقة، بتهمة "الإساءة لعلاقة الأردن مع دولة الإمارات"، على أن يكون القرار قابلا للتمييز "الاستئناف".
وكتب بني ارشيد ، على حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك" نقدا للإمارات العربية بسبب تصنيفها لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة "إرهابية"، ما أدى إلى توقيفه أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ومن جانبه قال رئيس هيئة الدفاع: "إنه كان يحق لمحكمة أمن الدولة تأجيل النطق بالحكم، أو إعلان براءة بني أرشيد أو عدم مسئوليته أو إدانته بهذه التهمة"، ولكن المحكمة قررت إصدار الحكم عليه.
وكانت محكمة أمن الدولة بالأردن قررت الأحد الماضي تأجيل النطق بالحكم على بني ارشيد، في اتهامه بالإساءة للعلاقات مع دولة أجنبية "الإمارات"، إلى اليوم، وفق محاميه صالح العرموطي.
وكان العرموطي قد صرح في وقت سابق، أنه قدم مرافعة ودفوعات عن بني ارشيد في 38 صفحة استمر في تلاوتها تفصيلاً مدة ساعتين وربع الساعة خلال جلسة الأحد الماضي بالمحكمة، أكد فيها أن قانون "منع الإرهاب" الذي يحاكم وفقه موكله "غير دستوري".
وأوضح أن الهيئة قدمت دفوعات بأن رئيس الوزراء لا يزال يشكل محكمة أمن الدولة وهي محكمة استثنائية ويشكل ذلك تعارضاً مع المادة 27 من الدستور الأردني التي تؤكد بأن السلطة القضائية سلطة مستقلة.
وقال العرموطي: "إن محاكمة بني ارشيد "سياسية" ولم تقدم فيها النيابية العامة بيانات تعكير بني ارشيد للعلاقات مع دولة أجنبية "الإمارات"، وعليه طالبنا ببراءته".
وكانت السلطات الأردنية أوقفت بني ارشيد في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على خلفية تصريحات له تتعلق بدولة الإمارات العربية واعتبارها الإخوان تنظيماً إرهابياً، ووجهت المحكمة له في أولى جلسات محاكمته تهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية.
وسبق للمحكمة أن ردت جميع الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع عن بني ارشيد بعدم دستورية محاكمته أمامها، مؤكدة مواصلتها السير بإجراءات المحاكمة، كما سبق أن وجهت لبني ارشيد سؤالاً فيما إذا كان مذنبا عن التهمة الموجهة إليه، فأجاب "غير مذنب عن هذه التهمة ولم أفعل شيئاً يستوجب المخالفة أو المساءلة القانونية".
ومن جانبه قال رئيس هيئة الدفاع: "إنه كان يحق لمحكمة أمن الدولة تأجيل النطق بالحكم، أو إعلان براءة بني أرشيد أو عدم مسئوليته أو إدانته بهذه التهمة"، ولكن المحكمة قررت إصدار الحكم على بني أرشيد.
وكانت محكمة أمن الدولة بالأردن قررت الأحد الماضي تأجيل النطق بالحكم على نائب مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، في اتهامه بالإساءة للعلاقات مع دولة أجنبية "الإمارات"، إلى اليوم، وفق محاميه صالح العرموطي.
وكان العرموطي قد صريح في وقت سابق أنه قدم مرافعة ودفوعات عن بني ارشيد في 38 صفحة استمر في تلاوتها تفصيلاً مدة ساعتين وربع الساعة خلال جلسة الأحد الماضي بالمحكمة، أكد فيها أن قانون "منع الإرهاب" الذي يحاكم وفقه موكله "غير دستوري".
وأوضح أن الهيئة قدمت دفوعات بأن رئيس الوزراء لا يزال يشكل محكمة أمن الدولة وهي محكمة استثنائية ويشكل ذلك تعارضاً مع المادة 27 من الدستور الأردني التي تؤكد بأن السلطة القضائية سلطة مستقلة.
وقال العرموطي: "إن محاكمة بني ارشيد "سياسية" ولم تقدم فيها النيابية العامة بيانات تعكير بني ارشيد للعلاقات مع دولة أجنبية "الإمارات"، وعليه طالبنا ببراءته".
وكانت السلطات الأردنية أوقفت بني ارشيد في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على خلفية تصريحات له تتعلق بدولة الإمارات العربية واعتبارها الإخوان تنظيماً إرهابياً، ووجهت المحكمة له في أولى جلسات محاكمته تهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية.
وسبق للمحكمة أن ردت جميع الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع عن بني ارشيد بعدم دستورية محاكمته أمامها، مؤكدة مواصلتها السير بإجراءات المحاكمة، كما سبق أن وجهت لبني ارشيد سؤالاً فيما إذا كان مذنبا عن التهمة الموجهة إليه، فأجاب "غير مذنب عن هذه التهمة ولم أفعل شيئاً يستوجب المخالفة أو المساءلة القانونية".