«أمن الدولة» الأردنية ترد الدفوع بقضية بني ارشيد وترفع الجلسة إلى الأحد

ردت محكمة أمن الدولة الدفوع التي أثارتها هيئة الدفاع عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، بعدم دستورية المحكمة التي أكدت السير بمحاكمته.
وتحفظ صالح العرموطي رئيس هية الدفاع على قرار المحكمة، مؤكدا أنه سيميزه أمام محكمة التمييز.
وخلال سؤاله ما إذا كان مذنبا، قال بني ارشيد خلال مثوله اليوم الاثنين أمام هيئة المحكمة: "إنه لم يرتكب أي تهمة أو جرم يستوجب المساءلة الجزائية".
وقررت المحكمة حسبما ورد بجريدة "الغد" الأردنية، تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد المقبل للاستماع لشهود النيابة.
وكانت نيابة أمن الدولة اعتقلت بني ارشيد في 20 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث أسندت إليه تهمة "القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية".
ووفقا للائحة الاتهام، أقدم بني ارشيد يوم 17 من الشهر الماضي على نشر مقال على صفحته الخاصة على "فيسبوك" تضمن "عبارات مسيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تربطها بالمملكة علاقات أخوة ومصالح مشتركة كثيرة".
وكان بني ارشيد كتب ذلك المقال رداً على الإمارات التي اعتبرت فيه جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا".