"إخوان الأردن" يطعن في شرعية المحكمة وتأجيل القضية للاثنين

وكالات

طعن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد في شرعية مثوله أمام محكمة أمن الدولة العسكرية، خلال أولى جلسات محاكمته اليوم الخميس، قبل أن تؤجل المحكمة القضية إلى الاثنين المقبل.

وقال بني أرشيد، خلال جلسة محاكمته، إنه "أدخل إلى المحكمة خلافا لرغبته وقناعاته لأن هذه المحكمة غير دستورية"، لأن محاكمته يجب أن تتم أمام محكمة مدنية باعتبار تهمته تقع تحت قانون المطبوعات والنشر، معتبرا أن القرارات التي ستصدر عن المحكمة "باطله".

بدوره، قدم صالح العرموطي، رئيس هية الدفاع عن بني أرشيد، نقيب المحامين السابق، دفوعا مدعمة بوثائق قال إنها تثبت "عدم اختصاص محكمة أمن الدولة بقضايا تعكير صفو العلاقة مع ولة أجنبية"، ودعا المحكمة إلى تحويل قضية بني أرشيد الى محكمة التمييز (أعلى مرجعية قضائية في البلاد) للبت فيها.

وذكرت وثائق الدفاع، "أن محكمة التمييز أصدرت قبل اعتقال بني أرشيد بأيام قليلة قرارا بقضية مشابهة، أكدت عدم اختصاص محكمة أمن الدولة النظر بقضايا النظر بتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية".

وقال العرموطي، أمام هيئة المحكمة، إن محكمة أمن الدولة "غير دستورية وغير معترف بها لدى هيئة الدفاع" عن بني أرشيد، مشيرا الى أنه مقاطع للمحكمة منذ سنوات ل"عدم شرعيتها".

من جهته، طالب مدعي عام المحكمة القاضي العسكري فواز العتوم المحكمة بعدم الالتفات لما قدمته هيئة الدفاع لكون التهمة المسندة لبني أرشيد "تقع تحت قانون منع الإرهاب" الذي تنظر فيه محكمة أمن الدولة.

وقال العتوم إن تهمة بني أرشيد وهي "محاولة تعكير صفو العلاقة مع دولة أجنبية" خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لا تقع تحت قانون المطبوعات والنشر الذي تختص المحاكم المدنية بالنظر فيه، لأن الفيس بوك "ليس موقعا أردنيا وليس ضمن الوسائل المذكورة في المطبوعات والنشر".

واعتبر العتوم أن تهمة بني أرشيد هي جريمة "خطر" وليس "ضررا"، مبينا أن الأردن والإمارات تربطهما علاقات أخوية علاوة على وجود أكثر من 230 ألف أردني يعملون هناك".

من جهتها قررت المحكمة، التي تشكلت من قضاة عسكريين، تأجيل النظر بالقضية إلى جلسة الاثنين القادم للنظر بالدفوع المقدمة من هيئة الدفاع.

ويحاكم بني أرشيد بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقاتها بدولة أجنبية.

ويعطي القانون الأردني الحق للنيابة العامة، أن تحيل للقضاء العسكري من يتهم في قضايا "إرهاب أو مخدرات او الإساءة لدولة صديقة".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الماضي، أوقفت السلطات الأردنية بني أرشيد من أمام المركز العام للجماعة، بعد حضوره اجتماع لمجلس شورى الجماعة لورود طلب من قاضي محكمة أمن الدولة للمثول أمامه، بعد توجيهه انتقادات لدولة الامارات على خلفية تصنيفها للجماعة من بين منظمات "إرهابية".

وأعلنت الإمارات، في 15 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة، صنفتهم بأنهم "تنظيمات إرهابية"، من بينهم "داعش"، والإخوان، و23 جماعة من سوريا، و14 من أوروبا.

وإثر ذلك قال بني أرشيد، في بيان صحفي، إن "حكومة الإمارات هي الراعي الأول للإرهاب وتفتقد لشرعية البقاء أو الاستمرار وتنصب نفسها وصياً حصرياً لمصادرة إرادة الشعوب وتشكل اختراقاً لهوية الأمة وتدميراً لمصالحها وتمارس أبشع أنواع المراهقة السياسية والمقامرة الفرعونية في كازينو الأجندة الصهيونية