نائب مراقب إخوان الأردن يطعن في شرعية المحكمة وتأجيل القضية للاثنين المقبل

طعن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد في شرعية مثوله أمام محكمة أمن الدولة العسكرية، خلال أولى جلسات محاكمته اليوم الخميس، قبل أن تؤجل المحكمة القضية إلى الاثنين المقبل.
وقال بني أرشيد، خلال جلسة محاكمته، إنه "أدخل إلى المحكمة خلافا لرغبته وقناعاته لأن هذه المحكمة غير دستورية"، لأن محاكمته يجب أن تتم أمام محكمة مدنية باعتبار تهمته تقع تحت قانون المطبوعات والنشر، معتبرا أن القرارات التي ستصدر عن المحكمة "باطله"، وفق مراسل الأناضول.
من جهتها قررت المحكمة، التي تشكلت من قضاة عسكريين، تأجيل النظر بالقضية إلى جلسة الاثنين القادم للنظر بالدفوع المقدمة من هيئة الدفاع.
ويحاكم بني أرشيد بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقاتها بدولة أجنبية.
ويعطي القانون الأردني الحق للنيابة العامة، أن تحيل للقضاء العسكري من يتهم في قضايا "إرهاب أو مخدرات او الإساءة لدولة صديقة".
وفي 21 نوفمبر/تشرين الماضي، أوقفت السلطات الأردنية بني أرشيد من أمام المركز العام للجماعة، بعد حضوره اجتماع لمجلس شورى الجماعة لورود طلب من قاضي محكمة أمن الدولة للمثول أمامه، بعد توجيهه انتقادات لدولة الامارات على خلفية تصنيفها للجماعة من بين منظمات "إرهابية".
وأعلنت الإمارات، في 15 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة، صنفتهم بأنهم "تنظيمات إرهابية"، من بينهم "داعش"، والإخوان، و23 جماعة من سوريا، و14 من أوروبا.
وإثر ذلك قال بني أرشيد، في بيان صحفي، إن "حكومة الإمارات هي الراعي الأول للإرهاب وتفتقد لشرعية البقاء أو الاستمرار وتنصب نفسها وصياً حصرياً لمصادرة إرادة الشعوب وتشكل اختراقاً لهوية الأمة وتدميراً لمصالحها وتمارس أبشع أنواع المراهقة السياسية والمقامرة الفرعونية في كازينو الأجندة الصهيونية".