محكمة أمن الدولة الأردنية تقضي بحبس نائب مراقب الإخوان زكي بني أرشيد عام ونصف العام

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، بحبس نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد، لمدة عام ونصف العام مع الشغل بتهمة "الإساءة" للعلاقات مع الإمارات.
وقالت المحكمة إنها قررت خفض الحكم بالحبس من 3 أعوام إلى عام ونصف العام مع الأشغال الشاقة، بتهمة "الإساءة لعلاقة الأردن مع دولة الإمارات"، على أن يكون القرار قابلا للتمييز (الاستئناف).
من جهته قال صالح العرومطي، عضو هيئة الدفاع عن بني ارشيد، للأناضول، "إن المحكمة دانت موكله بالتهمة المسندة اليه وهي تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبية وحكمت عليه بثلاث سنوات ثم خففت الحكم لسنة ونصف، ذلك أن هذه التهم ينص عليها قانون منع الإرهاب بالحكم من 3 إلى 15 عاما، وعليه فإن المحكمة أخذت بالحد الأدنى ثم خففته لأخذها بالصلاحيات التي منحها القانون للمحكمة".
وبين العرموطي أن موكله بني ارشيد عند النطق بالحكم "ابتسم وقال حسبي الله ونعم الوكيل".
ولم يوضح محامي بني ارشيد ما إذا كان سيتقدم باستئناف على الحكم أم لا.
يأتي ذلك فيما تجمع العشرات من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أمام المحكمة، مستنكرين الحكم، ووصفوا المحاكمة بأنها "عسكرية بامتياز".
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول قال مراد العضايلة، المتحدث باسم إخوان الأردن، إن "هذا يوم أسود وهي محاكمة سياسية لرجل طالب بالإصلاح وتبقى هامته مرفوعة لأنه دافع عن الأردنيين".
وأضاف العضايلة أن "قرار المحكمة المعينة من قبل الحكومة يشكل إصرارا على التصعيد في وقت أحوج ما نكون فيه لتلاحم الصفوف الداخلية وتوحيد جبهتنا".
وكتب بني ارشيد، على حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك" نقدا للإمارات العربية بسبب تصنيفها لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة "إرهابية"، ما أدى إلى توقيفه أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.