أزمات داخلية طاحنة تهدد الأحزاب قبل انتخابات البرلمان

مشاكل داخلية عدة ضربت عددًا من الأحزاب قبيل أيام قليلة من الانتهاء من الإعلان عن الأسماء المطروحة لخوض الانتخابات البرلمانية لتكون كفيلة بتهديد مقاعدها بالضياع، فلم تكن أزمة شباب حزب الدستور هى الأولى والأخيرة داخل أروقته، حيث أدت إلى الاعتراض ووصلت لإضراب الأعضاء الشباب عن الطعام احتجاجا على الأوضاع داخل الحزب، فيما تسيطر حالة من التخبط داخل أروقة حزب الوفد نتيجة لخلافات فى الآراء حول المدة الزمنية الفاصلة بين المرحلتين الانتخابيتين، فضلا عن صراع يدور فى الحزب الناصرى حول إدارة الحزب.
الصراع بين "عاشور"و"حسن" يهدد أمال الحزب الناصرى
رئاسة الحزب هى أسباب تصدع جدران بعض الأحزاب، فالحزب الناصرى وضع الانتخابات المقبلة جنبًا ووضع رئاسة الحزب فى أعين الاعتبار، تاركًا الشق الأهم فى ثبات وجود كيانهم على الساحة المصرية والتى تعد أهم مرحلة فى تاريخ الأحزاب والتى كان وجب التحضير لها منذ بدء المرحلة الانتقالية، وكان التيار الناصرى هو أول من يواجه توترات ما قبل الانتخابات.
وندد أحمد عبدالحفيظ، الأمين العام المساعد للحزب الناصري، تصاعد حدة الصراع بين سامح عاشور القيادى بالحزب الناصرى وأحمد حسن، الأمين العام للحزب، على منصب رئيس الحزب، تاركين خلفهما الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال عبد الحفيظ، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، إن حكماء فى التيار الناصرى حاولوا لم شمل الحزب والتفرغ للعمل السياسى والمنافسة بين الجماهير لاسترجاع شعبية الحزب فى الشارع قبل الانتخابات البرلمانية القادمة والمقرر عقدها 22 و23 مارس المقبل والتى تعد الانتخابات البرلمانية الأقوى فى تاريخ مصر بعد ثورة 30 يونيو.
وتابع، أن المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد تتطلب المشاركة فى الانتخابات المقبلة بقوة لدعم الاستقرار فى البلاد، والبدء فى النظر لمشاكل مصر ومستقبلها السياسى والاقتصادى والاجتماعى.
انقسام ب"الوفد" بسبب الفترة الزمنية بين مرحلتى الانتخابات
ويشهد حزب الوفد انقسامًا حادًا وتباينًا فى المشاركة بسبب المدة بين إجراء مرحلتى الانتخابات لأن آراء بعض الأعضاء اختلفت حول هذه الفترة والتى تجاوزت الشهر، حيث أكد الدكتور ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب جاهز لخوض المعركة الانتخابية فى أى وقت.
وقال حسان، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، إن الفترة ما بين إجراء مرحلتى الانتخابات البرلمانية فترة مناسبة، وذلك حتى تستطيع الداخلية إحكام سيطرتها على الشارع المصرى والتأكد من عدم إثارة الفوضى، مشيرًا إلى أن مواعيد الانتخابات أمور تنظيمية تنظمها اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لبيان الحالة الأمنية فى الشارع المصرى.
وأضاف حسان، أن القوى المدنية تسعى جاهدة لإنهاء أمورها حتى تكون جاهزة لإتمام الاستحقاق الثالث فى خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية للوصول إلى برلمان توافقى يتضمن كتلًا وطنية تضع مصر أمام أعينها.
فى حين قال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث باسم تحالف الوفد المصري، إن موعد الانتخابات البرلمانية والتى قد أعلن عنها المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فى مؤتمر صحفي، وحددها يومى 22 و23 مارس المقبل، أمر جيد وموعد مناسب ولكن أن تكون المرحلة الثانية من الانتخابات يومى 26 و27 أبريل المقبل هو أمر غير مبرر ويعطى الفرصة لبعض الجهات للعمل على تعطيل العملية الانتخابية، بالإضافة إلى المسئولية التى ستقع على عاتق الدولة فى التأمين.
إضراب يحدث تخبطًا فى "الدستور"
لاسيما كان التصدع الذى حدث فى حزب الدستور هو رفض أمينة الإعلام بحزب الدستور بالإسكندرية، مروة أحمد إبراهيم، التى أعلنت إضرابها عن الطعام؛ احتجاجًا على مشاركة الحزب فى تحالفات انتخابية وصفتها بأنها منافية لمبادئ ثورة 25 يناير، مؤكدة أن الجهود مستمرة منذ تأسيس الحزب؛ لتحويله لمعارضة شكلية وكرتونية، وقد أعلنت عن البدء فى إضراب جزئى عن الطعام ضد قيادات حزب الدستور حتى يتم اتخاذ بعض الإجراءات على رأسها تفعيل دور البرلمان وإسقاط عضوية كل من غاب أكثر من جلستين متتاليتين، لذا قام الحزب بعمل استطلاع رأى للاستفتاء على المشاركة من عدمها.
ومن جانبها، أوضحت هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، أنه من المحتمل أن يغير الشباب المضرب عن الطعام آراءهم فى حال الإفراج عن الشباب المحبوس على ذمة قانون التظاهر، الذين اضربوا بسبب الاعتراض على إمكانية مشاركة الحزب فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأكد ياقوت السانوسي، أمين عام حزب الدستور، أن دخول بعض أعضاء حزب الدستور فى إضراب جزئى عن الطعام قد يؤثر سلبًا على موقف الحزب فى الانتخابات البرلمانية القادمة، لأنه قد ينعكس لدى الرأى العام والناخبين على أنه خلافات وأن حزب الدستور غير قادر على تجميع أعضاء على عكس الحقيقة، مشيرًا إلى أن ذلك سيعطى الفرصة أمام أعداء الحزب لتشويه صورته قبل الانتخابات البرلمانية.
وأضاف السانوسي، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هذا الإضراب جاء بعد اجتماع الهيئة العليا للحزب، وتمت مناقشة العديد من النقاط من بينها تعديل اللائحة الداخلية للحزب والاختيارات المتاحة لاستفتاء القواعد عليها، وتم إجراء انتخابات لاستكمال تشكيل مكتب سياسي، وأسفر عن فوز بلال سعيد، وقد استعرضت الهيئة العليا نتائج استفتاءات بعض المحافظات داخليًا على موقف الحزب من الانتخابات البرلمانية.
ومن جانبها، قالت مروة بعد إعلانها إنهاء الإضراب بعد يومين فقط من إعلان بدئها، أنها ليست مستعدة للتنازل عن حلمها فى وجود كيان سياسى يعبر عن ثورة 25 يناير، ويعبر بالمصريين من التهميش والتجاهل والفقر والمرض، إلى المشاركة الفاعلة فى بناء وطن قائم على العدالة والمواطنة، قائلةً: "إلا أنه للأسف، وكأنه قدر الشباب فى هذا الوطن الجميل تعيس الحظ، أن يتم السطو على أحلامهم من مافيا سرقة الأحلام".