أكدت المملكة المغربية دعمها لخارطة الطريق بمصر ولنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد توتر وقع بين النظامين استمر لعدة أيام، وفي المقابل أعلنت مصر التزامها بالوحدة الترابية للمغرب والحل الأممي لقضية الصحراء. جاء ذلك خلال بيان مشترك صادر على وزيري الخارجية بالبلدين، حيث أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن علاقة مصر والمغرب "علاقة مصير وليست فقط مصالح مشتركة"، فيما اعتبر نظيره المغربي، صلاح الدين مزوار، أن "أية مساعي للتفرقة بين بلاده ومصر هي محاولات يائسة". وقال البيان المشترك، الذي حصلت وكالة الأناضول، على نسخة منه، إن وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، أعاد "التأكيد على موقف المغرب الداعم لمسار التحول الديمقراطي في مصر، ومساندة المغرب لخارطة الطريق التي تبناها الشعب المصري عقب ثلاثين يونيو، لانتخاب مؤسسات ديمقراطية بدءًا بالاستفتاء على دستور جديد تم إقراره في بداية عام 2014، ثم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي في انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الساحقة للشعب المصري، وصولًا إلى التنظيم المرتقب للاستحقاقات التشريعية في مارس 2015". وتابع البيان انه بالنسبة لمسألة الصحراء، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، "التزام مصر بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن حول المشروع المغربي للحكم الذاتي والترحيب بالجهد المغربي الجاد وذي المصداقية لدفع العملية قدما نحو الحل". وشهدت العلاقات المصرية المغربية، أجواء توتر مفاجئ على خلفية بث التلفزيون المغربي الرسمي، قبل نحو أسبوعين، تقريرين وصف فيهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ب "قائد الانقلاب" في مصر، و(الرئيس الأسبق) محمد مرسي ب"الرئيس المنتخب"، في خطوة مفاجئة لم تفسر رسميا من أي جانب حتى الآن. غير أن تقارير إعلامية مغربية أرجعت هذه الأزمة الطارئة، إلى ما وصفته ب"الاساءات" المتكررة من إعلاميين مصريين للمغرب، و"بعض الانشطة التي مست قضية الوحدة الترابية للمغرب، ويتعلق الأمر بتقديم كتاب بالجزائر ساهم فيه مصريون، ومس قضية الصحراء".