مستثمرون: هذه عوامل نجاح قمة مصر الإقتصادية

وضع مستثمرون قائمة تضم 8 معوقات رئيسية، ، إن التغلب عليها يحقق النجاح لقمة مصر الإقتصادية التي ستعرض فيها الحكومة مشروعات استثمارية على رجال أعمال سعيا منها لتنشيط اقتصاد البلاد.
ومن المقرر أن يشارك في القمة رؤساء وملوك ومستثمرين من مختلف الدول يومي 21 و22 فبراير في شرم الشيخ لعرض الوضع الاقتصادي والرؤية التنموية للبلاد حتى عام 2030.
وتتطلع مصر من خلال القمة، إلى جذب استثمارات عربية وأجنبية بمليارات الدولارات من أجل تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الاطاحة بمبارك.
وشملت العوامل التي حددها المستثمرون لضمان نجاح القمة، تحديد الحكومة للرؤية الاقتصادية للبلاد، وحل أزمة الطاقة، والانتهاء من تحديث تشريعات قوانين الاستثمار، واحترام العقود بين الحكومة والمستثمرين، والقضاء على النظام البيروقراطي، وتحديد أسعار عادلة للأراضي الصناعية، ووضع خريطة استثمارية تتضمن تخصيص مناطق صناعية لصناعات محددة، وضرورة تحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمر بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول.
وتراجع أداء الاقتصاد خلال السنوات الثلاث الماضية، ووصل متوسط معدل النمو خلال تلك الفترة، وفق تصريحات سابقة لوزير التخطيط المصري، أشرف العربي، إلى 2%.
وقال رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين المصريين محمد فريد خميس، إن علي الحكومة المصرية إزالة معوقات الاستثمار قبل انعقاد مؤتمر أصدقاء مصر لضمان نجاحه، والتي تشمل احترام العقود بين الحكومة والمستمر وتحديث قوانين الإستثمار، والقضاء على النظام البيروقراطي الذي يؤدي لطول فترة استخراج التراخيص وتعددها، ووضع خريطة استثمارية تتضمن تخصيص مناطق صناعية لصناعات محددة، وضرورة تحديد جهة معينة للتعامل مع المستثمر، والغاء خطاب الضمان الذي يقدمه المستثمر لإثبات جديته.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بمصر السفير علاء يوسف، في نهاية الشهر الماضي، إنه سيتم الانتهاء من كافة التعديلات التشريعية المطلوبة لإزالة المعوقات أمام الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، قبل مؤتمر أصدقاء مصر المقرر إقامته خلال شهر فبرايرالقادم بشرم الشيخ .
وأضاف خميس في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول، أن الحكومة قامت ببعض الخطوات لتحسين مناخ الإستثمار، مثل إصدار قانون حماية المنتج المحلى، ومكافحة الإغراق ، بالاضافة الى تشديد الرقابة على الجمارك، وهو ما ساعدها أيضا على تقليص الخسائر الناتجة عن التهريب من 2 مليار جنيه الى 1.5جنيه شهريا بما يعدل نصف مليار جنيه شهريا اذ ان الخسائر السنوية لتهريب تصل الى 25 مليار جنيه.
وواجه مستثمرون محليون وأجانب مشاكل في مصر بعد ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية برد أصول وأراض اشتروها بأسعار متدنية.
وأوضح رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين المصريين، أن المستثمر العربى أوالأجنبي قبل الدخول لسوق معين يضع عدة عوامل أمامه أولها حجم الاستقرار السياسي الموجود بالدولة بالإضافة إلى حجم السوق، ومدى توافر الفرص الاستثمارية بالدولة بالإضافة إلى حجم تكلفة إنشاء مشروعه، والإعفاءات التى سيحصل عليها.
وقال أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري، في تصريحات صحفية بداية الشهر الماضي، إن الهدف الأساسي للحكومة المصرية هو العمل على إزالة معوقات الاستثمار لتعود معدلاته لمستواها الطبيعي خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن هناك عددا من المحاور التي تشكل عوائق في طريق الاستثمار وعلى رأسها ضبابية المشهد وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية، وأزمة الطاقة والتي تشكل تحديا حقيقيا في قدرة مصر في جذب الاستثمارات.