لجنة الإستثمار بمجلس محلى شمال سيناء تطالب بإزالة معوقات الإستثمار

اللواء "مراد محمد موافي" محافظ شمال سيناء
طالبت لجنة الإستثمار بمجلس محلي شمال سيناء بإقرار حزمة جديدة من حوافز الإستثمار لتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعاتهم وضمان الإستفادة من ثروات سيناء والمواد الخام المتوافرة بها .
وقال "تامر الشوربجى" رئيس لجنة الإستثمار في المجلس المحلى للمحافظة أنه لدفع عجلة الإستثمار يجب إزالة كافة المعوقات الإستثمارية ودعم المناطق الصناعية وإعداد خريطة باستخدامات الأراضي في سيناء وتحديد مناطق للاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي والاستزراع السمكي بسيناء وإستعرض خلال اللجنة الموارد الطبيعية المتوافرة والإمكانات المتاحة وسبل الإستثمار الأمثل لها والصناعات القائمة عليها في المحافظة والحوافز المقررة لجذب المستثمرين لضخ استثماراتهم في سيناء .
وأضاف العضو "محمود مصبح" الإستثمار في سيناء يأتى في مقدمة إهتمامات الدولة لكونة الحل الأمثل والمفتاح الحقيقي لحل مشاكل مصر في ظل الظروف الإقتصادية والأزمة المالية العالمية فشمال سيناء تعد من المحافظات الواعدة التي تذخر بالثروات ومأمول منها حل جزء من مشاكل مصر .
وأكد العضو الدكتور حسام رفاعي "رجل اعمال" الإستثمار بمضمونة مرتبط بالمزايا الممنوحة للمستثمرين وعوامل الجذب يتوقف عليها حجم وفرص الإستثمار إلا أن القرارات المحلية الجاذبة للإستثمار في سيناء تصطدم بالقوانين والقرارات المركزية المعوقة لها وعوامل أخرى طاردة للمستثمرين من سيناء في مقدمتها إقرار الدولة لحق الانتفاع وعدم تمليك الاراضى للمستثمرين وتخصيصها بنظام المزادات مع إرتفاع أسعارها وعدم التفرقة بين الإستثمار المصري والعربي اوالأجنبى على أرض سيناء إضافة لتشديد الإجراءات الأمنية على جسر السلام الذي يربط سيناء بالمحافظات المصرية عبر الممر المائي لترعة السلام و تصدير المواد الخام إلى الخارج دون تصنيعها مما يفقدها القيمة المضافة هذا بخلاف مركزية القرارات التي لا تتمشى مع الواقع ووجود كثيرا من القوانين والقرارات التي تتعارض مع الإستثمار .
وأعلن العضو "مسعد عروج" أن مشروع تنمية سيناء يشمل كافة مجالات التنمية والإستثمار وأن تأخر معدلات التنمية في سيناء يعود إلى البطء في تنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء الذي اقر عام 1994 وطالب بإعادة دراسة القرارات والقوانين المعوقة للإستثمار وتيسير إجراءات التخصيص وتمليك الأراضي وفى ظل غياب الحوافز والمميزات للمستثمرين على أرض سيناء وطالب بتحديد الاراضى الصالحة للاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي لعرضها على المستثمرين لتشجيع إقامة المشروعات والتركيز على الزراعة لسد احتياجات مصر من القمح والمحاصيل الأخرى .
وأكد العضو "مصطفى الأزرق" أن القرارات المركزية تكبل يد الأجهزة المحلية في دعم وتشجيع الإستثمار وتأخر وصول ترعة السلام إلى وسط سيناء أعاق الإستثمار الزراعي في المنطقة وأضاف الدولة أقامت البنية الأساسية للمواطنين لكنها لم تركز على البنية الداعمة للاستثمار قاطرة التنمية وإزالة المعوقات والتوسع في عمليات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من الثروات المعدنية ومحاولة تغير النظرة العامة للمستثمرين الوطنيين بتقديم حزمة من حوافز الإستثمار وإنشاء قناة تليفزيونية خاصة لسيناء لإلقاء الضوء على مواردها وثرواتها الطبيعية لجذب المستثمرين .
وطالب العضو "عادل الزناتى" بضرورة إيجاد آلية مناسبة لإزالة معوقات الإستثمار وحل مشاكل التمليك وواضعي اليد وإصدار قرارات جديدة لجذب الإستثمار والمستثمرين إلى أرض سيناء بإقرار حوافز جديدة .
وطالب عضو اللجنة الجيولوجي "مفتاح على مفتاح" بوضع إلية لتشجيع الإستثمار الصناعي والاستغلال الأمثل لثروات سيناء المعدنية وموادها الخام لما تتميز بوجود احتياطيات كبيرة من خلال مذكرة توضيحية بالمعوقات والتيسيرات الداعمة للاستثمار لعرضها على جهاز تنمية سيناء الجديد .
وأشار "ميمي العكاوى" عضو الإستثمار في أمانة الحزب الوطني الحاكم لوجود إرادة حقيقية لتنمية وتعمير سيناء ولتحقيق ذلك على أرض الواقع يجب إصدار تشريعات فورية لتمليك أراضى المشروعات الإستثمارية كمرحلة أولى ووضع الضوابط الكفيلة بعدم التفريط فيها حفاظا على الأمن القومي المصري ووقف تصدير المواد الخام الغير مصنعة من سيناء لمدة 5 سنوات وتوفير حزمة حوافز لمستثمري سيناء أسوة بما يتبع في محافظات الصعيد وتوفير الأمن والاستقرار لتشجيع الإستثمار على أرض سيناء .
وأكد "السيد عبد الفتاح" مدير مكتب خدمة المستثمرين بشمال سيناء أن الإستثمار في سيناء يحتاج إلى دفعة كبيرة من كافة الأجهزة مشيرا إلى أن مجالات الإستثمار في المحافظة تنقسم إلى 3 مجالات زراعي وصناعي وسياحي وكانت البداية بالإستثمار السياحي وإنشاء عددا من القرى والمشروعات السياحية بقطاع غرب العريش إضافة لمشروع سياحي متكامل تمت الموافقة على اقامتة بقطاع شرق العريش واقتصر الإستثمار الصناعي على خطوط الأسمنت التي أقيمت بمنطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء وعددا من المصانع والمشروعات في منطقة الصناعات الحرفية بالعريش .
وأشار إقرار قانون مقابل الانتفاع وطرح أراضى الإستثمار بالمزاد العلني احدث تخوفا لدى كثيرا من المستثمرين الذين فضلوا ضخ استثماراتهم خارج سيناء .
وقال الدكتور "قدري الكاشف" الخبير السياحي أن كل معوقات ومشاكل الإستثمار مرصودة ومسجلة وسيناء مقبلة على مرحلة انتقالية هامة بعد إنشاء الجهاز الوطني لتنمية سيناء ودعم الإستثمار من خلال تشكيل مجموعة شركات البترول وتطوير ميناء العريش البرى وإنشاء ميناء مستقل للصيد وهناك مجموعة من مشروعات القوانين جارى إعدادها لخدمة وتشجيع الإستثمار .
وأضاف أنه في مجال الإستثمار السياحي بحث اللواء "مراد محمد موافي" محافظ شمال سيناء مع هيئتي التخطيط العمراني والتنمية السياحية إلية الإستثمار السياحي لقطاع شرق العريش على مساحة 21 كيلو مترا مربعا وهو اكبر قطاع سياحي ساحلي على مستوى مصر ويشمل مشروعات سياحية وعمرانية وزراعية وصناعية صغيرة ومتوسطة أما قطاع ساحل رمانة وبالبوظة غرب العريش فسينضم إلى المدينة المليونية الجديدة .
وأعلن المهندس "محمد بديع" مدير هيئة أملاك الدولة بالمحافظة أن التمليك ومقابل الانتفاع من أهم المعوقات التي تواجه الإستثمار على أرض المحافظة علاوة على التعديات على أملاك الدولة ومافيا الاراضى .
وأضاف المهندس "حسام الدين إبراهيم" مدير المنطقة الصناعية ببئر العبد أن المنطقة أقيمت على مساحة 1 كيلو متر مربع ومقسمة لاستيعاب 50 مصنعا لافتا تم الانتهاء من ترقيق 50 % منها بتكاليف تصل إلى نحو 50 مليون جنيها في قطاعات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي ومبنى أدارى لخدمة المستثمرين وتميز المنطقة الصناعية بقربها من الطريق الدولي جسر السلام / رفح عند بئر العبد 75 كم شمال شرق الممر المائي لقناة السويس وكذا قربها من مصادر الإنتاج والمواد الخام لكن العائق الرئيسي إمام تسويقها تخصيص الاراضى بمقابل حق الانتفاع .
وأضاف المهندس "أحمد محسن" مدير المنطقة الحرفية بالمساعيد أن المنطقة كانت على مساحة كيلو متر مربع وتعدلت لتصبح 545 ألف مترا مربعا فقط .. وهى مقسمة الى قطع لاقامة الورش الصناعية والحرفية الصغيرة ، وتم توزيعها على المنتفعبين وبلغت النسبة البنائية بها الى نحو 75 % ، وبعضها بدأ الانتاج الفعلى مثل المطاحن وورش تصنيع المفروشات والاسفنج والرخام وغيرها .. وأن اللواء مراد موافى المحافظ وافق مؤخرا على تمليكها للمنتفعين ، وجارى بحث الآلية المناسبة لذلك .. الا أن المشكلة التى تواجة المستثمرين بها هى تعدد واضعى اليد وظهور أكثر من طرف متنازع على ملكيته للأرض .. مما يهدد المستثمرين ويجبرونهم على الهروب من المنطقة .