رجال أعمال خليجيون ومصريون يتوقعون ضخ المليارات لمصر بعد حسم الانتخابات

عبر اقتصاديون ورجال أعمال مصريون وعرب، عن تفاؤلهم بفوز المشير عبدالفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المصرية، وفقا للنتائج النهائية، غير الرسمية، قائلين إنه سيمثل نقطة استقرار سياسي واقتصادي، تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأكدوا أنه سيواجه تحديات تتمثل في تحديد الهوية الاقتصادية لمصر، وارتفاع البطالة، والدين العام، وعجز الموازنة، مما يستتبع اتخاذ قرارات صعبة للإصلاح الاقتصادي.
وانتهى الأربعاء الماضي ثالث وآخر أيام الانتخابات الرئاسية المصرية، وأظهرت نتائج نهائية غير رسمية فوز السيسي، بنحو 96.7 % مقابل 3.3 % للسياسي البارز حمدين صباحي، حسب رصد مراسلي الأناضول في محافظات البلاد ال 27، وفقا لأرقام اللجان العامة.
وتظل هذه النتائج غير رسمية لحين بت اللجنة العليا للانتخابات، في الطعون المتوقع تقديمها على النتائج، وإعلان النتائج الرسمية في موعد أقصاه ال5 من الشهر المقبل.
وقال الخبراء، الذين تحدثت إليهم الأناضول، إن هناك وعودا خليجية، ومن رجال أعمال مصريين بضخ استثمارات تتجاوز 200 مليار دولار، منها 100 مليار دولار فقط وعدت بها دولة الكويت، إضافة إلى أكثر من 100 مليار دولار وعدت بها السعودية، والإمارات، والبحرين، فضلا عن رجال أعمال مصريين، تتجاوز استثماراتهم خارج مصر، مئات مليارات الدولارات سيقومون بإعادتها إلى مصر.
وعبر رئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال المصري السعودي، الدكتور عبدالله بن محفوظ، عن تفاؤله بفوز السيسي بالانتخابات.
وأضاف في اتصال هاتفي لمراسل "الأناضول" اليوم الجمعة: "هذا المسار يشجعه، رجال الأعمال السعوديين، فتولي شخص لديه رؤية وقادر على القيادة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وحماية الاستثمار، يساعد على جذب وتحفيز المزيد من الاستثمارات بمصر".
وتوقع بن محفوظ ضخ استثمارات سعودية، بحدود ملياري دولار في مصر حتى نهاية العام القادم 2015، تتركز في قطاع الزراعة، وتحديدا في جنوب مصر.
وذكر أن هذه الاستثمارات الزراعية، ستستقطع غالبية رأسمال صندوق الملك عبدالله الزراعي، البالغ رأسماله 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار).
وكانت السعودية قد قدمت حزمة مساعدات، بقيمة 5 مليارات دولار لمصر، في أعقاب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في يوليو 2013.
وقال بن محفوظ أن الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 27 مليار دولار، وتشمل القطاع العقاري، وسوق المال، والمشاريع الصناعية، والتجارية، والزراعية، وغيرها.
وذكر علي التواتي الأكاديمي السعودي، والخبير الاقتصادي والاستراتيجي، في اتصال هاتفي لمراسل "الأناضول" أن هناك وعودا خليجية، ومن رجال أعمال مصريين بضخ استثمارات تتجاوز 200 مليار دولار، منها 100 مليار دولار فقط وعدت بها دولة الكويت، إضافة إلى أكثر من 100 مليار دولار وعدت بها السعودية والإمارات والبحرين، فضلا عن رجال أعمال مصريين تتجاوز استثماراتهم خارج مصر مئات مليارات الدولارات سيقومون بإعادة هذه الاستثمارات إلى مصر بعد فوز السيسى .
وقال التواتي إن قدرة السيسى على جذب الاستثمارات الخليجية، والمصرية، للمساعدة في التنمية، وتوفير الوظائف، ورفع معدلات الإنتاج والتصدير، في مواجهة زيادة الواردات، ستظهر خلال عامين من توليه السلطة.
وقال التواتي انه مع المصالحة مع "الإخوان المسلمين"، مبررا ذلك بأن الإخوان لا يجب تهميشهم ، وان المصالحة مهمه لتحقيق الأمن والتفرغ لتنمية مصر، مضيفا "مصر تحتاج لمعجزتين أمنية، واقتصادية".
في ذات السياق قال خبراء واقتصاديون كويتيون، إن تقديم دول الخليج دعما ماليا إضافيا لمصر أمر بديهي، ومتوقع، بعد نجاح السيسى، موضحين ان دول الخليج ترى في مصر عمقا استراتيجيا وامنيا وطالما كان الرئيس يحقق تطلعاتها لن تتأخر عن دعمه ودعم الشعب المصري بصفة عامة.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة الكويتية السابقة د. اماني خالد بورسلي ان موقف الكويت واضح، من ناحية دعم مصر، على كافة الأصعدة السياسية منها والاقتصادية.
وبينت بورسلي ان الاستثمارات الكويتية الخاصة، ستعود لمصر حال عودة الاستقرار السياسي والامني، مشيرة الى ان رؤوس الاموال جبانة بطبعها، ولن تتواجد في اي مكان يمثل تهديدا لها ، موضحة ان الاستثمارات الكويتية في مصر تقلصت، عقب التدهور الامني بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها قد تعود وبقوة اذا نجح السيسي في تحقيق استقرار امني.
وأكدت بورسلي ان مصر تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية الجيدة، ولديها الكثير من الموارد التي تمكنها من مواجهة التحديات، بشرط ان تستغل تلك الموارد كما يجب، وان يتم مراعاة اصحاب الدخول المحدودة ، موضحة ان فتح افاق استثمارية ملائمة، سيقلل من حدة البطالة ، مشيرة الى ان القطاع الخاص يجب ان يكون الدعامة الرئيسية للنمو الاقتصادي المصري.
ودعت عضو مجلس إدارة بنك الكويت الدولي نجاة السويدي الحكومة الكويتية وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، الى تقديم المزيد من المساعدات المالية والاستثمارية، لمصر لدعم تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، والامني خلال الفترة القادمة .
وتوقع الخبير الاقتصادي الكويتي، ورئيس مجلس ادارة شركة المسيلة الكويتية للاستثمار العقاري، بدر العتيبي، أن تبادر الدول التي دعمت مصر خلال المرحلة الماضية ماليا، بتقديم مزيد من المساعدات في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الخليجيين يريدون رئيسا مصريا يلبي طموحاتهم في شراكة أمنية واقتصادية.
وتوقع العتيبي، زيادة الاستثمارات الكويتية العامة والخاصة في مصر، إن حقق السيسي وحكومته المقبلة، تطلعات المستثمرين .
وقال السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، في اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، إن التحدي الأكبر الذى يواجه الرئيس المصري الجديد، هو تحديد الهوية الاقتصادية لمصر، وهل ستطبق سياسات السوق، أم ستعود إلي اعتماد السياسية الاشتراكية، علي غرار فترة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وما يمثله هذا من تداعيات سلبية في رأيه.
وأوضح بيومى، أن الدول الشيوعية نفسها مثل الصين والهند تراجعت عن التأميم، وتوجيه الاقتصاد، وتركز حاليا على تبنى سياسات مرنة، تعمل على تحفيز الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ودعا بيومي الرئيس المصري الجديد، إلى تحسين بيئة الأعمال، من خلال إصدار القانون الموحد للاستثمار، وإصدار قانون الأراضي الموحد، وإعادة النظر في تقدير رسوم المرافق، وإصلاح المنظومة الضريبية.
وقدم السيسي رؤية للمستقبل، لحل المشاكل الاقتصادية في مصر، تركز علي استحداث خريطة إدارية، وأخري استثمارية جديدة لمصر، تستفيد من كامل مساحتها وطاقتها، وتستهدف التنمية الشاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلا عن تحقيق طفرة صناعية وزراعية، تستحقها مصر، وأن ينتشر المصريون علي مساحة 100% من أرض مصر بعدما عاشوا لقرون، على 6% من أراضيها،
وقال محمد عبد العزيز حجازي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن أهم تحدى أمام الرئيس الجديد للبلاد هو السيطرة على عجز الموازنة المتفاقم الذي من المتوقع أن يسجل 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام، مع الارتقاء بمستويات المعيشة، فضلا عن منع زيادة الدين المحلى على وجه التحديد.
وتتوقع الحكومة المصرية، أن يصل العجز الكلى في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، إلي نحو 40.4 مليار دولار أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى الإجمالي للبلاد، مقابل 14% عجز من الناتج المحلى مقدر في العام المالي الحالي.
وقال حجازي، إن حل مشاكل مصر الاقتصادية، يكمن في عودة السياحة، وجذب الاستثمارات، وأن حسن اختيار الفريق الرئاسي والحكومة سيحدد سرعة تحقيق ذلك، متوقعا أن تستمر المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادي، ما بين عام ونصف وعامين، لبدء ظهور التحسن الاقتصادي.
وقال هشام توفيق، الخبير الاقتصادي، إنه لا يتوقع ان يحدث فوز السيسي نجاحا لحظيا، حيث أن الأمراض التي تواجه الاقتصاد المصري مزمنة، لكنه توقع حدوث حالة تفاؤل في الأسواق التجارية، وسوق المال، قد تعقبها فترة من التشاؤم، حال إقدام السيسي، على اتخاذ قرارات صعبة تمس نظامي الدعم والضرائب، لإصلاح الاقتصاد المصري، ووقف زيادة الدين العام.
وقال توفيق إن هذه الحالة، قد تتغير بعد نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي، في جذب الاستثمارات، وخفض البطالة، وإعادة الاستقرار المالي.
وأضاف توفيق في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن أكبر تحدى أمام الرئيس الجديد هو عودة الشعب للإنتاج بعد 3 سنوات من التراخي، من خلال العمل على تحفيز الطبقة المتوسطة، التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، علي إنشاء اتحادات صناعية تضم تلك الطبقة، مع تحفيز طبقة العمال والفلاحين.
وقال المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق، إنه يأمل أن تسهم نتائج انتخابات الرئاسة في مصر بعد فوز السيسي في استقرار الوضع السياسي، بما يساعد المصريين على الانتباه للتحديات الاقتصادية.
وأضاف غراب في اتصال هاتفي، مع وكالة الأناضول، أن ملف الطاقة، وإعادة هيكلته فرض نفسه قبل انتخابات الرئاسة، بعد وصول دعم المنتجات البترولية العام المالي الجاري، إلي نحو 140 مليار جنيه، تذهب نسبة كبيرة منها لغير المستحقين.
وقلصت الحكومة المصرية، حجم دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل 2014 / 2015 إلي 14.6 مليار دولار، مقابل 18.8 مليار دولار في العام المالي الحالي.
ويري غراب، أن ترشيد دعم المواد البترولية الذي يذهب لغير مستحقيه، وتوجيهه إلي الصحة والتعليم والمرافق، سيكون عائده أفضل للمواطن.
وقال الدكتور مختار الشريف، استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن التحدي الرئيسي الذى سيواجه السيسي، هو توفير فرص عمل ورفع معدلات التشغيل، لأن البطالة تمثل قنبلة موقوتة تتزايد حدتها يوميا وتنذر بحدوث انعكاسات سلبية للغاية، على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن الرئيس الجديد عليه الاهتمام بتنشيط الصناعة، ورفع معدلات التصدير.
وأضاف جمال الدين في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن رفع معدلات التصدير سيؤدي إلي طفرة في معدلات النمو، والإنتاج، تنعكس في ارتفاع دخول المواطنين، وبالتالي تحسن مستويات المعيشة، والتي تراجعت بشدة في السنوات الثلاث الماضية، مع عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر.
وقال محمود عبد الرحمن، خبير الاستثمار المباشر، إن الدعم العربي حيوي لنجاح السيسي في مهمته الاقتصادية كرئيساً لمصر، وأنه بدون استمرار الدعم العربي المتوقع، من جانب السعودية والإمارات والكويت، فسيكون نجاح خطط التنمية الاقتصادية صعب للغاية.
وأضاف عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء الأناضول، أن ارتفاع حجم الدين العام يمثل عبء ثقيل على الرئيس والحكومة المصرية الجديدة، حيث وصل حجم الدين المستحق على الدولة المصرية داخليا وخارجيا، الآن إلى 1.7 تريليون جنيه، وهو ميراث ثقيل يكبل قدرته على رفع مستوى المواطن او تحسين مستويات المعيشة وتخفيض نسبة الفقر.