مصر تتلقى 15.9 مليار دولار مساعدات خليجية منذ بداية يوليو

أغدقت الدول العربية على مصر، عقب عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو، لتصل إجمالي المساعدات، التي تعهدت بها ثلاث دول خليجية إلى 15.9 مليار دولار حتى الآن.
وأعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، في يوليو الماضي عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، قبل أن توقع الإمارات بداية الأسبوع الجاري اتفاقا لمنح مصر مساعدات إضافية بنحو 3.9 مليار دولار، ليرتفع إجمالي ما أعلنته الدول الخليجية الثلاث من مساعدات إلى 15.9 مليار دولار.
وتتوزع المساعدات الخليجية بواقع 5 مليار دولار من السعودية والإمارات و6.9 مليار دولار من الإمارات و4 مليار دولار من الكويت.
ويتقسم إجمالي الحزم التمويلية الإماراتية لمصر، إلى 4.9 مليار دولار منحة لا ترد، منها مليار دولار في شكل مواد نفطية، ودعم مشروعات تنموية بقيمة 2.9 مليار دولار، بالإضافة إلى مليار دولار للبنك المركزي المصري تم تحويلها بالفعل في يوليو/تموز الماضي، بجانب 2 مليار دولار وديعة في البنك المركزي تم إضافتها لاحتياطي مصر من النقد الأجنبي في يوليو.
وتتوزع المساعدات السعودية بواقع مليار دولار منحة لا ترد، و2 مليار دولار وديعة بالبنك المركزي المصري، بجانب مشتقات نفطية بقيمة 2 مليار دولار.
بينما تشمل المساعدات الكويتية مليار دولار مشتقات نفطية، ومليار دولار منحة لا ترد لم تصل بعد و2 مليار دولار وديعة اتفقت الحكومة الانتقالية في مصر مع الجانب الكويتي على تحديد أجلها ب 5 سنوات وبدون فائدة، حسب رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي.
وتطمع الحكومة المصرية، في مزيد من المساعدات الخليجية خلال الفترة المقبلة، حيث تجرى مفاوضات مع السعودية والكويت للحصول على مزيد من الحزم التمويلية، حسب تصريحات مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية لوكالة الأناضول للأنباء يوم الاثنين الماضي.
وعزل الجيش المصري محمد مرسي، بعد عام واحد من الوصول للحكم عبر انتخابات رئاسية نزيهة، وهو الأمر الذي يراه مؤيدو مرسي "انقلابا عسكريا" بينما يراه معارضوه "استجابة لإرادة الشعب"، بعد خروج تظاهرات حاشدة ضد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في تظاهرات حاشدة دعت لها المعارضة في 30 يونيو.
ومكنت المساعدات الخليجية الحكومة الانتقالية في مصر، من الحد من تداعيات عجز متفاقم للموازنة العامة للدولة والإعلان عن برنامج تحفيز اقتصادي بقيمة 29 مليار جنيه ( 4.1 مليار دولار)، موزعة بين مشروعات تنموية وسداد متأخرات على المقاولين.
وقال فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن " الحزم المالية العربية تعد مساندة حقيقية لدعم الاقتصاد المصري".
وأضاف الفقي في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول :" هذه المساعدات سترفع حتما احتياطي النقد الأجنبي إلى 23 مليار دولار، فضلا عن المساعدة في استقرار سعر صرف العملة الأمريكية وبالتالي ستتراجع أسعار واردات مصر، كما سيتحسن التصنيف الائتماني".
وبحسب تقرير لوزارة المالية المصرية، أدى الدعم المالي من الدول الخليجية إلى خفض فاتورة استيراد مصر للوقود خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنحو 1.8 مليار دولار.
ويستحوذ دعم الطاقة على نحو 20% من إجمالي مخصصات الموازنة العامة لمصر، ليصل إلى نحو 128 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2012/2013، المنتهي في 30 يونيو.