مساعدات الثورة تكشف "خدعة" القروض القطرية

ثلاث دول شقيقة هي السعودية والإمارات والكويت قدمت لمصر مساعدات عاجلة بين منح وقروض دون فوائد بلغت نحو 12 مليار دولار، الرقم يقترب من ثلاثة أضعاف قيمة قرض الصندوق الدولي الذي تفاوضت عليه حكومة الإخوان لنحو ثمانية أشهر ولم تحصل عليه
ويماثل ثلاثة أضعاف القروض القطرية المقدمة لمصر، فضلاً عن ذلك فإن تلك المساعدات تضم منحاً دون رد بنسبة 25٪، أما الباقي فقروض دون فوائد وهو ما يعظم من قيمتها ويفضلها علي غيرها من القروض، خاصة قروض قطر التي منحت لمصر بفائدة 3.5٪ للشريحة الثالثة، و4.25٪ للشريحة الأولي.
كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية أن الدول الخليجية المانحة لمصر 12 مليار دولار مساعدات لم تطرح تحويل هذه الأموال أو جزء منها إلي سندات، وأكدت المصادر ل «الوفد» أن هذا الاتجاه تتم دراسته حالياً داخل وزارة المالية من جانب الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية بالتعاون مع مسئولي وزارة التخطيط للتعامل مع هذه الأموال معاملة القروض القطرية الأخيرة التي تم تحويلها بواقع 3.5 مليار دولار إلي سندات في إطار برنامج جديد أعدته حكومة الدكتور هشام قنديل للسندات الأجنبية متوسطة الأجل.
وشددت المصادر علي أنه لم يتم حسم القرار حتي الآن بشأن تحويل جزء من المبلغ المقدر بقيمة 9 مليارات دولار إلي سندات، موضحاً أن مبلغ ال 12 مليار دولار يتضمن 3 مليارات دولار مساعدات عبارة عن مشتقات نفطية وغاز، مشيراً إلي أن المساعدات تتوزع بواقع 5 مليارات دولار مقدمة من المملكة العربية السعودية تشمل 2 مليار دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي المصري دون فوائد و2 مليار دولار أخري نفط وغاز إلي جانب تقديم مليار دولار نقداً.
في حين تقدم الكويت مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار تشمل وديعة دون فوائد بقيمة 2 مليار دولار بالبنك المركزي المصري ومليار دولار أخري منحة لا ترد، إضافة إلي منحة نفط بقيمة مليار دولار، بينما تبلغ مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة 3 مليارات دولار عبارة عن منحة بقيمة مليار دولار وقرض بقيمة 2 مليار دولار وديعة دون فائدة لدي البنك المركزي المصري.
وأكد مسئولو وزارة المالية أن هذه المساعدات سيبدأ تحويلها إلي مصر بداية الأسبوع المقبل، وكشفت أن هذه المساعدات فرصة جيدة لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلي نحو 24 مليار دولار، بعد أن انخفض إلي مستوي حرج بلغ نحو 15 مليار دولار نهاية الشهر الماضي، وذلك بسبب تراجع الاحتياطي بنحو 1.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2013، بالإضافة إلي استخدام تلك المساعدات في تخفيف الضغط علي الجنيه بتوفير سيولة دولارية خلال الشهور المقبلة، وأوضح أن تحويل هذه الأموال إلي سندات يخدم الدول المانحة من خلال إتاحة الفرصة لها لبيع هذه السندات لمستثمرين آخرين.
وكشفت المصادر أن مساعدات السعودية والإمارات والكويت تختلف عن الوديعة القطرية، حيث إن المساعدات الخليجية الأخيرة تأتي دون فائدة، حيث إن تلك المساعدات جاءت كتحرك سريع من جانب أبرز دول الخليج بالمنطقة لمساندة الاقتصاد المصري عقب ثورة 30 يونية والإطاحة بنظام حكم جماعة الإخوان، في حين أن القرض القطري تم تحويله إلي سندات ذات الأجل ثلاث سنوات والبالغة قيمتها مليار دولار في الأول من يوليو بعائد 3.5٪ بالقيمة الاسمية، وجاء ذلك في أعقاب إصدار سندات بقيمة 2.7 مليار دولار وأجل 18 شهراً في أواخر مايو بفائدة 4.25٪، حيث تمثل السندات حماية إضافية لقطر في حال تخلف مصر عن السداد، كما أنه إذا تم تحويل تلك المبالغ إلي سندات فيتعين استخدامها في تمويل عجز الموازنة، بينما في المقابل إذا تم الإبقاء علي هذه الأموال كودائع بالبنك المركزي ستكون فرصة أكبر لاستخدامها في زيادة احتياطي العملة الأجنبية.