يستبعد الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية المصرى تحويل الحكومة المصرية لجزء من القروض والمنح التى تعهدت دول خليجية بتقديمها لمصر الأيام الماضية إلى سندات. وقال وزير المالية المصرى، فى تصريح هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء، إن الاتجاه إلى تحويل جزء من المساعدات والقروض التى أعلنت السعودية والإمارات والكويت إلى سندات، أمر وارد، إلا أنه غير مطروح حاليا، فلم تطلب أى من الدول المانحة الاتجاه إلى هذا الخيار بعد. وسارع عدد من الدول الخليجية، منها المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، بالإعلان عن تقديم مساعدات مالية لمصر، بعد الإطاحة بالرئيس المصرى المنتخب ديمقراطيا محمد مرسى، وهو ما يمثل تأييد هذه الدول لعزل الجيش لمرسى. وأعلنت الكويت اعتزامها تقديم مساعدات لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار تشمل وديعة بقيمة مليارى دولار بالبنك المركزى المصرى ومليار دولار أخرى منحة لا ترد، إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة، كما تعهدت الإمارات العربية المتحدة أنها ستقدم لمصر منحة بقيمة مليار دولار وقرضا بقيمة مليارى دولار فى صورة وديعة بدون فائدة لدى البنك المركزى المصرى. وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستقدم حزمة مساعدات لمصر بخمسة مليارات دولار تشمل مليارى دولار وديعة نقدية بالبنك المركزى ومليارى دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقدا. وجدير بالذكر أن تحويل جزء من هذه المساعدات إلى سندات تتيح للدول الدائنة بيع هذه السندات لمستثمرين آخرين إذا أرادت ذلك. وهو الأمر الذى فعلته قطر، حيث حولت مصر قروضا قطرية قيمتها 3.5 مليار دولار إلى سندات، فى إطار برنامج جديد للسندات الأجنبية متوسطة الأجل قيمته 12 مليار دولار.
