خبراء: فائدة ال3.5% على الأموال القطرية مقبولة بسبب تراجع التصنيف

المفاوضات التى أجرتها الحكومة المصرية مع نظيرتها القطرية، بشأن سعر الفائدة على السندات القطرية التى وصلت مصر فى اليومين الماضيين، لم تفلح إلا فى تقليل نسبة الفائدة من 5% إلى 3.5%، بأجل زمنى مدته ثلاث سنوات.
وعلى الرغم من تقليل الفائدة بنسبة 1.5% فقط، فإن خبراء أسواق مال أكدوا أنه فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تعيشها مصر حاليا، فإن هذه الفائدة تعتبر مقبولة إلى حد ما، خصوصا بعد تراجع التصنيف السيادى لمصر، قبل يومين من جانب مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتمانى، وكذا تراجع الاستثمار المباشر، وتزايد عجز الموازنة العامة إلى نحو 200 مليار جنيه.
الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة المصرفية، قالت إن سعر العائد المتفق عليه على السندات جيد، فى ظل تخفيض الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى، وهو أمر يقلق المقرضين والمودعين، حسب قولها.
من جانبه انتقد مسؤول بارز فى البنك المركزى المصرى -طلب عدم ذكر اسمه- عدم تقديم مساعدات من العالم العربى، وأمريكا، أوروبا، فى مواجهة أزمتها الراهنة، وكذا ما سماه مشكلة الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، لكنه أشاد بدور ليبيا التى لم تطلب عائدا على وديعتها لمصر بقيمة 2 مليار دولار.
وأضاف «كنا نتوقع أن تقف إلى جوارنا الدول العربية شقيقاتنا، وأصدقاؤنا من البلدان الأخرى ، لا سيما أن مصر أفضالها على الجميع، وهذه الظروف استثنائية وسنجتازها».
من جانبه قال محسن رشاد رئيس قطاع المؤسسات الدولية والعلاقات الإقليمية بالبنك العربى الإفريقى الدولى، إنه لا يجوز المقارنة بين العائد على السندات القطرية، والعائد على الودائع الدولارية محليا، بالنظر إلى تأمين المخاطر السيادية.
كما أكد أنه لا يجوز المقارنة بين العائد المذكور وأسعار الفائدة التى تتداولها البنوك بعضها مع بعض، والتى تنخفض عادة عن السعر الذى تقترض به الدولة من الخارج. يُذكر أن مسؤولا مطلعا بوزارة المالية قال فى تصريحات خاصة إنه تم الاتفاق على العائد بواقع 3.5% على الوديعة القطرية التى دخلت البنك المركزى الخميس الماضى، بواقع 3 مليارات دولار، لحين طرح سندات دولارية من جانب الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، لتكتتب فيها قطر بقيمة الوديعة. وأكد المسؤول أن إجمالى حزمة المساعدات المالية القطرية لمصر بلغ نحو 8 مليارات دولار حتى الآن، منها 1.5 مليار منحة، ومليار دولار وديعة، و2.5 مليار دولار تم تحويلها إلى سندات فى السابق.