مجلس الوزراء: الدعم الإماراتي الإضافي بقيمة 3.9 مليار دولار «منحة لمصر» لا ترد

قال المتحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء، شريف شوقي إن اتفاق الدعم الإضافي الذي وافقت عليه الإمارات لمصر، يوم السبت الماضي، والبالغ نحو 3.9 مليار دولار، هو مجرد "منحة لن تُرد قدمها الشعب الإماراتي للشعب المصري"، ولا يشمل أية ودائع أو قروض للبنك المركزي المصرى.
ووصل حجم الحزم التمويلية التي ضختها الإمارات في مصر، منذ عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو، إلى 6.9 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار أعلنت عنها الإمارات عقب عزل مرسي مباشرة، و3.9 مليار دولار أعلنت عنها الدولة الخليجية السبت الماضي، خلال زيارة قام بها رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي للعاصمة أبو ظبى برفقة وفد وزاري.
وأوضح شوقي، لوكالة الأناضول، أن الدعم الجديد يتضمن كميات من الوقود بقيمة مليار دولار، إضافة إلى حزمة من المشروعات التنموية بقيمة 2.9 مليار دولار.
ويتقسم إجمالي الحزم التمويلية الإماراتية لمصر، منذ أحداث 3 يوليو، والبالغة 6.9 مليار دولار على النحو التالي:
أولا: 4.9 مليار دولار منحة لا ترد من بينها مليار دولار منحة مالية دخلت البنك المركزي في يوليو وتم توجيه حصيلتها لخفض عجز الموازنة العامة، ومواد بترولية بقيمة مليار دولار، ومشروعات تنموية بقيمة 2.9 مليار دولار.
ثانيا: 2 مليار دولار وديعة بدون فوائد للبنك المركزي المصري، وصلت البنك المركزي في يوليو وتم اضافتها لاحتياطى النقد الأجنبى.
وارتفعت مساعدات الإمارات والسعودية والكويت لمصر إلى نحو 15.9 مليار دولار في نحو مائة يوم، منها 5 مليارات من السعودية، و4 مليارات من الكويت، والباقي من الإمارات.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي تلك المساعدات في ظل التحركات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحقيق مساعدات إضافية من كل من السعودية والكويت، والتي كشف عنها مسئول بوزارة المالية المصري لمراسل الأناضول، أمس الأثنين.