اقتصاديون: خطة تريليون "السيسي" تحتاج 10 سنوات لتنفيذها بمصر

قال اقتصاديون مصريون، إن المشروعات التي أدرجها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي ببرنامجه الانتخابي لرئاسة الجمهورية، تحتاج عشر سنوات لتنفيذها خاصة وأنها تتطلب استثمارات ضخمة تصل إلى تريليون جنيه (143 مليار دولار) وفق تقدير السيسي نفسه.
ووفقا للدستور المصري، فإن فترة حكم الرئيس هي أربعة سنوات، وتتجدد ولايته لمرة واحدة فقط.
ولم يستطع الاقتصاديون التكهن بمصادر الأموال الضخمة التي سيسعى السيسي إلى جمعها لتنفيذ برنامجه، وقالوا: لا يمكن تحديد حجم الدعم الذى ستحصل عليه مصر من دول الخليج لتنفيذ هذا البرنامج، ولا تحديد خطوات اصلاح الاقتصاد المصري، لتوفير جزء من هذا التمويل، بدون اعلان البرنامج الاقتصادي للسيسي كاملا لتوضيح مصادر التمويل والمدة الزمنية التي سيستغرقها لتنفيذ برنامجه.
وقال فخرى الفقي مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السابق، إن السيسي، لم يحدد مدي زمني لتنفيذ محاور برنامجه الاقتصادي التي أعلن عنها في أول حوار تليفزيوني له الثلاثاء الماضي، مثل محور استصلاح الأراضي، واعادة توزيع الثروات بين المحافظات المختلفة، والخروج من الوادي الضيق، وانحياز البرنامج الواضح للفقراء، ومحدودي الدخل وذلك رغم حماسه لتطبيق أفكاره.
وقال المشير عبد الفتاح السيسي المرشح لانتخابات الرئاسة في مصر، في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء الماضي، إن برنامجه الانتخابي يتضمن انشاء 22 مدينة جديدة للصناعات التعدينية في الظهير الصحراوي لسيناء، و8 مطارات جديدة لتسهيل حركة التنقل إلى المدن الجديدة، واستصلاح 4 مليون فدان، وأن مصر تحتاج إلي 20 ألف مدرسة وسيعيين بها 200 ألف معلم، تصل تكلفة انشائها إلي 500 مليار جنية( 71.4 مليار دولار).
وذكر أنه يحتاج إلى تريليون جنيه ( 143 مليار دولار) للعمل على المشروعات المستهدفة، في البرنامج الانتخابي، ولم يحدد السيسي في الحوار الطريقة التي سيجلب بها تلك الأموال.
وقدر الفقي، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، الفترة الزمنية التي يحتاجها السيسي لتنفيذ برنامجه الانتخابي ب 10 سنوات علي الأقل، وقال: البرنامج انحاز " للغلابة"( الفقراء)، وسيعتمد علي القطاع الخاص يدا بيد مع الحكومة في احداث التنمية الحقيقية لمصر، وعلي جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة، في حال نجاحه، نظرا لسرعته واعتماده على المجندين وهم عماله رخيصة مقارنة بالاستعانة بالشركات الاستثمارية في انجاز المشروعات.
وقال السيسي، إن برنامجه الانتخابي يعتمد علي عدة محاور، أهمها تعظيم وتحفيز المصريين في الخارج لدعم بلدهم، وكذلك فتح مجالات جديدة للاستثمار المصري والعربي والأجنبي، أما المحور الثالث فهو مساعدات الأصدقاء والأشقاء.
وأضاف أن برنامجه الانتخابي يتضمن مشروعات سيجرى تنفيذها في فترات قياسية، قائلاً "اللي هيتنفذ (سينفذ) في سنة ونص، هنفذه (سأنفذه) في 3 شهور".
وقال، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السابق، إن ما لم يشرحه السيسي في ما تم اعلانه من برنامجه، هو كيفية خروج مصر من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها مصر حاليا على مستوى الدعم والأجور والعجر، وهي مرحلة يجب تخطيها قبل البدء في مراحل النهوض الاقتصادي والتنمية.
وقال وزير المالية المصري، في تصريحات الأسبوع الماضي، إن الحكومة تتوقع عجزا في ميزانيتها يتراوح بين 14 و14.5 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي الذي يبدأ في أول يوليو/ تموز وهو ما يزيد على المستوى المستهدف الذي أعلنه في مارس/ آذار ويتراوح بين عشرة و10.5%.
وتوقع الصندوق النقد الدولي، في تقرير له عن مصر الشهر الماضي، أن يسجل الدين العام 92.7 % من الناتج المحلي الإجمالي والدين الخارجي 18.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2014 / 2015 ، وارتفاع معدل البطالة إلى 13.4% في الربع الأخير من 2013، في حين ظلت معدلات التضخم أكثر من 10% وزاد معدل الفقر إلى 26.3 %.
وتوقع مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السابق، أن تكون الفترة الرئاسية الأولي للمشير السيسي في حال نجاحه، مرحلة إنعاش للاقتصاد واذا نجح وجرى اختياره لفترة ثانية ستكون مرحلة تسريع النمو وبعدها يسلم الدفة لرئيس جديد لتعيش مصر مرحلة النهوض الاقتصادي مثل ماليزيا.
وقال المرشح الرئاسي في حواره التلفزيوني، إنني قادر على حل معظم المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري، و" في خلال عامين، سيشعر المواطن بتحسن في ظروفه المعيشية".
وقال السفير جمال بيومي مستشار وزير التخطيط المصري، إن ما أعلنه المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي، من برنامجه، جاء متوازنا، وينم عن فهم فضلا عن انه تحدث عن احترامه للمعاهدات الدولية وهو ما سيعزز المساعدات الأجنبية لمصر خلال الفترة المقبلة.
وقال السيسي، إن مساعدات الدول الخليجية لبلاده التي تعاني الكثير من المشاكل الاقتصادية، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي تبلغ أكثر من 20 مليار دولار.
وقال مسئول رفيع بوزارة المالية المصرية، لمراسل وكالة الأناضول، إن المساعدات العربية لمصر ستصل إلى 21.03 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي، وحتى نهاية يونيو / حزيران المقبل.
وأضاف بيومي، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن عدد كبير من المساعدات الأوروبية والامريكية والعربية في انتظار انتخاب رئيس للبلاد وتعيين حكومة دائمة واكتمال خارطة الطريق المصرية، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تحقيق ما يهدف إليه برنامج المشير الاقتصادي، مشيرا إلي استمرار المساعدات الخليجية، دعما للأمن القومي العربي خلال المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور محمد عبد العزيز حجازي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن برنامج السيسي الاقتصادي يحتاج إلي تمويل ضخم جدا، يصعب توقع مصادره، خاصة في ظل ظروف العجز الاقتصادي الكبير في الموازنة، وارتفاع الدين العام المحلي إلي حد غير مسبوق، مشيرا إلي أن المساعدات الخليجية متوقع أن تكون جزء من هذا التمويل.
وأعلنت الكويت والسعودية والإمارات، بشكل رسمي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، عن تقديم مساعدات مالية لمصر تقدر بنحو 12 مليار دولار، في شكل مساعدات نقدية وعينية، وزادت الإمارات عن هذا المبلغ ب 3.9 مليار دولار، منها مليار دولار مساعدات نفطية، و2.9 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في البلاد.
وأضاف حجازي، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن مصر تحتاج أكثر من هذا التمويل للتحول الاقتصادي من فكرة الدولة النامية الى دولة منطلقة اقتصاديا ولكن الاشكالية والتحدي الاكبر هو من أين يأتي التمويل، وفي أي مدي زمني، وأن محاور برنامج السيسي الاقتصادية تحتاج إلي فترة طويلة لتنفيذها تصل إلى 10 سنوات.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن الاقتصاد المصري، لن ينجح في توليد تلك المبالغ الضخمة وان امتلك الاقتصاد مقومات النهوض لكن هناك مشكلات ضخمة يجب حلها لتهيئة قطاعات الاقتصاد على النهوض، مشيرا إلي أن المرحلة المقبلة هي مرحلة رجال الاعمال المصريين للوقوف بجانب الرئيس القادم للبلاد واقامة استثمارات سواء مشروعات او خدمات.
وأضاف حجازي: " يجب تحديد حجم المساعدات الخليجية المرتقبة واحتياجات مصر في المرحلة المقبلة للتعافي الاقتصادي والخروج من الازمة فضلا عن توليد طاقات اقتصادية ذاتية من خلال اعادة بلورة استغلال الثروات المصرية"، مشيرا إلي أنه لا يمكن تحديد حجم الدعم الذى ستحصل عليه مصر من دول الخليج إلا انه لن يكون ضخما كما يتصور البعض ومرهون بالشكل السياسي للدولة المصري.
وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، الاهم في الفترة المقبلة بالنسبة للاقتصاد، هي الخدمات المباشرة للمواطنين من صحة وتعليم مع مراعاة العجز في الموازنة، وأن الرئيس القادم لو نجح في تثبيت حجم الدين العام لمدة عام أو عامين على الأكثر مع تحسين الخدمات المباشرة للمواطنين سيكون بذلك قد احدث انجازا ضخما.
وقال هشام توفيق الخبير الاقتصادي، إن التمويل الذي أعلن المشير السيسي عن احتياجه لتنفيذ برنامجه الاقتصادي، صعب تدبيره على مدى زمنى قصير، متوقعا أن يتم حل عدد كبير من المشكلات الاقتصادية لمصر اعتمادا على الدعم الخليجي، والثقة التي يحتاجها المستثمر للعودة الى السوق المصري، ودعم قطاع البورصة.
وأضاف توفيق، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أنه لا يمكن تحديد حجم المساعدات والإيرادات الاضافية، في برنامج الرئيس القادم، ولكن التحول إلى ضريبة القيمة المضافة مثلا واصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار ومراجعة منظومتي الدعم والاجور كفيلين بتغطية احتياجات مصر جنبا إلى جنب مع المساعدات الخليجية التي ستأتي في فترة محددة، وبعدها سيحتاج الاقتصاد المصري للاعتماد على موارده الذاتية.
وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر، الجمعة الماضية، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بالتصديق على اسمي المرشحين اللذين تقدما بأوراقهما للرئاسة وهما عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، كمرشحين بصورة رسمية في الانتخابات.
والانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في 26 و27 مايو/ أيار المقبل، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور، يوم 8 يوليو/ تموز الماضي.