«نتكلم فى مبالغ ضخمة مش أقل من تريليون جنيه»، كان هذا تقدير المشير عبدالفتاح السيسى، المرشح الرئاسى، لاحتياجات مصر من التمويل الاستثمارى، فى فترة ولايته، حتى يستطيع تنفيذ العديد من المشاريع، التى ستحسن أوضاع المصريين، كما جاء فى حواره أمس الأول مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدى، وعلى الرغم مما يبدو انه تخفيض لتقديراته لهذه النفقات من «4 تريليونات جنيه» إشار لها فى تصريحات سابقة، فإن المبلغ مازال كبيرا وربما يصعب الحصول عليه برأى الخبراء. وحدد السيسى ثلاثة محاور للحصول على مبلغ التريليون جنيه، الأول ترشيد الدعم الموجه للمصريين، والثانى مساعدة المصريين بالخارج، والثالث المساعدات العربية، التى بلغت، وفقا لتصريحاته، خلال العشرة أشهر الماضية، 21 مليار دولار. «يستطيع جمعهم فى 20 عاما»، هكذا قدر سامر عطا الله، أستاذ الاقتصاد السياسى بالجامعة الأمريكية، المدى الزمنى الممكن امام الرئيس المحتمل للحصول على التمويل الذى يحتاجه، منتقدا فى نفس الوقت، الاعتماد الكبير فى برنامج السيسى على التمويل الخارجى. «هذا مبلغ ضخم جدا، ومن المستبعد أن يحصل عليه فى 4 سنوات، فترة ولايته»، كما يضيف عطا الله، مطالبا بدراسة المشاريع، التى طرحها المشير بدقة وجدواها الاقتصادية والاجتماعية. ويتجاوز الانفاق الاستثمارى الذى اشار له السيسى، أكثر من نصف الناتج القومى الإجمالى فى عام كامل. ولكن على جانب آخر، لم تستبعد عالية المهدى، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن يحصل السيسى على التمويل المُقترح، شريطة أن يستمر الدعم العربى كما هو، «فى أفضل أعوام مبارك حصلنا على 13 مليار دولار استثمارات أجنبية، لو أضفنا إليهم ال 21 مليار دولار التى قدمها الخليج، يصبح الرقم قريبا من التحقيق». وإذا تم تقسيم التريليون جنيه، 142 مليار دولار، على أربع سنوات، فإن السيسى يحتاج سنويا إلى 36 مليار دولار «لو استطاع تجميعهم سيكون إنجاز عظيم» تضيف المهدى. ورغم عدم اعتراض المهدى على قدرة المشير على الحصول على التمويل، أو حاجة مصر لهذا التمويل الكبير، فإنها اعترضت على عدم تحديد الوزن النسبى لكل محور من محاور التمويل، «كل محور هيوفر كام كل سنة؟ يجب أن نعلم حتى نحكم على إمكانية التحقيق»، وفقا للمهدى، مشيرة إلى أن أساس أى برنامج اقتصادى هو الأوزان النسبية لمصادر التمويل، «السيسى يتحدث بلغة رجل المخابرات، يقول هنوفر الفلوس: «لكن لا تسألوا كيف»، وفقا للمهدى