.. والقطاع الخاص يرمي الكرة في ملعب الحكومة

رجال الأعمال يطالبون بالاستقرار الأمني وفك عقد البيروقراطية
طارق توفيق: التحدي الحقيقي ضبابية رؤية الحكومة للمستثمرين والنزاعات القضائية
حسين صبور: أنشطة السياحة والعقارات والدواء تنطلق قريبا
ثروت باسيلي: القطاع الخاص لايزال يسيطر علي70% من النشاط الصناعي
------------------
اجمع رجال الاعمال والاستثمار علي انهم لم ولن يتخلوا عن دورهم في التنمية الاقتصادية ودفع النشاط الصناعي والاستثماري في الدولة وعلي الرغم من ان الدولة وعلي قمتها رئيس الدولة قاموا بارسال اجراءات فعالة لحسم النزاعات مع الدولة وتنقية التشريعات من التضاربات الا انهم القوا بالكرة مرة اخري في مرمي الحكومة وطالبوها بواجباتها الاساسية وهي الاستقرار الامني ورفع يد البيروقراطية التي تسيطر علي الكثير من اجراءات الانشطة الصناعية والاستثمارية..
التحقيق التالي يرصد آراء الخبراء.
يؤكد طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات ان الاستثمارات في القطاع الخاص لم تتوقف ولكن الرؤية للمستثمرين لاتزال ضبابية فالاستثمار يعتمد علي الاستقرار السياسي والامني والتشريعي وهذا لم يحدث منذ3 سنوات فلا يزال يوجد كم كبير من القضايا بسبب تضارب القوانين وهناك الكثير من المشكلات تواجه الشركات فيما يتعلق بتخصيص الاراضي او تسعيرها فضلا عن رد بعض الاراضي والشركات فكل هذه الاجراءات لا تزال وان لديه خبرة تراكمية في ادارة الاموال ولابد من حدوث فصل في الملكية عن الادارة بما يحقق الكفاءة في الادارة.
يقول المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال ان القطاع الخاص يريد ان يعمل ويشارك في القطاعات الاقتصادية ولكن مع تحقيق عائد وربح فظروف الاستثمار في مصر لاتزال تعاني من عدة معوقات منها الامن فعلي الرغم من تحسن الظروف الامنية فإنه لا يوجد هناك استقرار امني كامل لمناخ الاستثمار وهي من اهم المعوقات امام اي مستثمر, ايضا لانزال نعاني من بيروقراطية شديدة وتعقد في اجراءات اقامة الانشطة الاقتصادية وهي مشكلة نعاني منها منذ سنوات طويلة فهناك اجراءات طويلة ومعقدة امام المستثمر لتسجيل عقار او للحصول علي رخصة بناء فالقضاء علي البيروقراطية يزيد من حجم الانشطة الاقتصادية فضلا عن كونه يغلق باب الفساد المترتب علي هذا البطء في الحصول علي التراخيص والموافقات الادارية, ومن المعوقات الاساسية ايضا البطء الشديد في صدور الاحكام القضائية المتعلقة بالنزاعات الاقتصادية و'الأموال' لا تحتمل هذا التقاضي وتؤدي الي عزوف من جانب صاحب رأس المال عن اقامة اي مشروعات جديدة وتحجيم في المشروعات الحالية لكن والكلام لصبور هناك عدد من الجهود التي تقوم بها الدولة والتي لابد ان نشيد بها منها ما اصدره رئيس الدولة السابق من قرارات متعلقة بقصر الطعن علي عقود الاستثمار الخاصة بالدولة طرفي العقد فقط فهذا يحمي عقود الاستثمار ويزيد الثقة لدي المستثمرين في تعاقداتهم مع الدولة ويضمن لكل من الدولة والمستثمر الحقوق والالتزامات وفقا للعقد المبرم بينهما.
ويضيف المهندس صبور قائلا ان هناك تجربة ناجحة لوزير الاستثمار قام بها مؤخرا بهدف تسهيل اجراءات اعتماد هيئة الاستثمار لمحاضر مجالس الادارات والجمعيات العمومية حيث قام بنفسه بتسجيل13 محضرا لمجالس ادارات الشركات ولم يستغرق الامر سوي ساعة واحدة فقط, ومن ثم اصدر تعليمات بتخفيض عدد ايام اعتماد مجالس الادارات والجمعيات العمومية للشركات منذ شهر كامل الي يومين فقط, ونطالب ان يتم تخفيض الاجراءات الادارية المتعلقة بالانشطة الاقتصادية لتيسير اقامة المشروعات وجذب الاستثمار والقضاء علي البيروقراطية في كل خطوة متعلقة بهذه الانشطة.
ويثني المهندس صبور علي قيام الدولة بتشكيل لجنة حاليا لتعديل قوانين الاستثمار بما يجعلها اكثر تيسيرا علي المستثمرين وتحل الكثير من المشكلات التي تواجههم, ويقول انها من الخطوات المهمة جدا ومن المتوقع بعد صدور هذا القانون حدوث انطلاقة كبيرة في مختلف مجالات الاستثمار في مصر, ويطالب المهندس صبور بضرورة تطبيق العدالة الناجزة فيما يتعلق بمشكلات المستثمرين المصريين او الاجانب مع الدولة وهذا لا يعني التغاضي عن مخالفات قانونية قام بها المستثمرون او عدم ا لتزام بشروط العقود مع الدولة فالمخالف تطبق عليه العقوبة فورا فيما عدا ذلك من المستثمرين لابد من تبرئة ساحته امام القضاء.
ويضيف قائلا: انه بمجرد حدوث استقرار امني كامل في الدولة وحل لمشكلات البيروقراطية الادارية فمن المتوقع حدوث انطلاقة سريعة في قطاعات عدة علي رأسها السياحة فقد سجل عائد السياحة قبل الثورة نحو14 مليار دولار, ومن الممكن مضاعفة هذا الرقم لاسيما ان مصر تتمتع بمزايا سياحية تفوق تركيا واليونان ايضا القطاع الصناعي لديه العديد من القطاعات التي بها فرص استثمارية كبيرة وغير مستغلة حتي الان منها قطاع المناجم والمحاجر ففتح المجال للقطاع الخاص يحقق عوائد كبيرة ومن القطاعات الواعدة ايضا قطاع الدواء وهو من القطاعات المربحة جدا ويشهد نموا سريعا علي مدي قصير كما يوجد لمصر فرص تصديرية واسواق هامة جدا لدول مثل العراق التي يبلغ تعدادها نحو30 مليون نسمة ولا يوجد بها مصنع دواء واحد كذلك دول افريقيا فان معظمها لا يوجد بها مصانع ادوية.. وكذلك قطاعات الاسمدة من القطاعات الجاذبة للاستثمار لاسيما مع وجود المواد الخام ومن المواد الخام المتاحة ولم يحدث لها استغلال امثل حتي الآن هي الرملة البيضاء والسوداء في مصر فيمكن استغلالها محليا واقامة مصانع لاستغلالها في صناعة الزجاج وغيره بدلا من تصديرها كمادة خام باسعار زهيدة.
ويوكد المهندس صبور ان القطاع العقاري من شأنه ان يشهد نموا كبيرا خلال الفترة القادمة لاسيما ان هناك طلبا حقيقيا حيث يوجد نحو800 الف زيجة سنويا فضلا عن المواطنين الذين يزداد دخلهم فينتقل من عقار لاخر وان هناك طلبا ايضا من جانب العرب والاجانب حيث ان اسعارالعقارات في مصر تعد الارخص مقارنة بأسعارها لباقي دول العالم.
ويطالب المهندس صبور بضرورة قيام الدولة بطرح اراض مرفقة لاقامة مشروعات عقارية حتي لا ترتفع اسعار العقارات نتيجة ادخال هذه المرافق, ويطالب الدولة بان تسمح للقطاع الخاص للعمل بمجال المرافق وبالتالي لا يصبح هناك عارض وحيد للاراضي وتنخفض اسعارها ويحدث رواج علي مستوي الاراضي والعقارات.
ويرفض د. ثروت باسيلي رئيس مجلس ادارة امون القابضة للادوية الاعتقاد بأن هناك تراجعا لدور القطاع الخاص في المشاركة في الانشطة الصناعية والتجارية ويقول ان القطاع الخاص يساهم في ما يقرب من70% من هذه الانشطة وقد تزيد الي نحو90% في قطاعات الدواء ولكن حدث في الفترة الاخيرة بعض التصريحات لمسئولين تشير الي استحضار سياسات سابقة مثل التأميم او غيره مما احدث تخوفا حقيقيا لدي المستثمرين ومازال هذا التخوف موجودا لدي العديد منهم من غلق نشاط معين وتسريح العمالة في هذا النشاط وبالتأكيد هناك رسالة طمأنة حدثت من جانب الرئاسة في هذا الشأن الا انه يجب علي الحكومة حل جميع المشكلات المعلقة مع المستثمرين لاحداث نمو في الانشطة المختلفة.
ويقول د. باسيلي ان هناك خطوات مهمة تتم في هذا الشأن وننتظر المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالقوانين الاقتصادية فعلي سبيل المثال في الستينيات كان هناك قانون يحظر فيه قيام القطاع الخاص بالدخول في مجال الدواء ثم جاء الرئيس السادات بإلغاء وفتح المجال للقطاع الخاص حتي اصبح الان يستحوذ علي90% من النشاط الدوائي.
ويضيف د. باسيلي قائلا: ان مساهمة رجال الاعمال بالتبرعات ليست بالضرورة دليل الوطنية لان المستثمر الوطني هو الذي يساهم في صناعة وطنية جيدة وتشغيل عمالة وتصدير انتاج وتوفير عملة اجنبية لبلاده وان السيولة الموجودة لدي المستثمر هي جزء من رأسمال المشروع من خلال توفير التسهيلات للمناخ الصناعي التي يمكن استغلالها لاقامة مشروعات جديدة تستوعب جزءا من البطالة وتحقق عائدا للمستثمر وللمجتمع.
ويري د. باسيلي ان حل ازمة عجز الموازنة العامة للدولة لابد ان يتم من خلال متخصصين لحل هذه الازمة فعلي سبيل المثال وقت حرب67 تم فرض رسم10% علي سعر الدواء لتوفير موارد للدولة ومن ثم يجب علي الدولة اتخاذ بعض الافكار المدروسة العملية التي تساهم في حل العجز دون الاعتماد علي التبرعات فقط, فالمستثمر الذي لديه700 مليون جنيه الافضل للدولة ان يوجهها للنشاط وليس لسداد الدين.
اما عادل عبدالرازق عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية فقال ان مشاركة القطاع الخاص خلال ال4 سنوات الماضية كانت شبه معدومة لاسيما في السياحة لاسباب معروفة لانها كانت فترة ثورات ومراحل انتقالية مما دعا الكثيرين الي سحب اموالهم من اي استثمارات فضلا عن فترة الحكم السابق الاخوان ودفع الكثيرين منهم الي الاستثمار الخارجي والهروب من الاستثمار الداخلي ولكن هناك املا بأن تعود هذه الاستثمارات الي اقوي ما كانت عليه ويتطلب ذلك اصلاحات ومحاربة للفساد ويقع علي الدولة المسئولية الاولي لدفع الاستثمار اولا بأن تقوم بطرح استثمارات وبشروط واضحة لتشجيع الاستثمار فعلي سبيل المثال هناك عشرات القرارات المتضاربة فيما يتعلق بالحصول علي حق انتفاع للاراضي بسيناء وعند حصول تغيير في احد شركاء الشركة في سيناء علما بأن الشريك الجديد مصري ايضا فان الحصول علي الموافقة للشريك الجديد تتطلب عاما او عامين وهذا التأخير يظهر علي انه احتياطيات امنية لكن الحقيقة بخلاف ذلك فهي تعقيد وبيروقراطية في اتخاذ القرارات.
ثانيا: لابد ان تكون الشراكة مع الاجنبي بشروط واضحة حيث سعي احد المستثمرين المصريين للقيام بمشروع شراكة مع مستثمر سعودي لاعادة تكرير زيت السيارات وهذا نشاط جديد في مصر الا ان هناك3 مصانع لهذا النشاط في دبي لكن الحصول علي الموافقة من هيئة البترول استغرقت حتي الان3 سنوات.
ويقول عبدالرازق ان المخرج الوحيد لحل ازمة موازنة الدولة هو زيادة الاستثمارات المحلية فإن25% من الموازنة العامة يوجه للاجور و37% للدعم و25% اخري لخدمة الدين اذن المتبقي هو17% ويوجه لكل انشطة الدولة وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لزيادة النشاط الاستثماري والصناعي الاعتماد علي الاستثمارات الاجنبية او المحلية من القطاع الخاص.
ويؤكد عبدالرازق ان مساهمة القطاع الخاص وبالتبعية المستثمر الاجنبي تتحقق عندما يشعر بالامان بالدرجة الاولي وبأن العائد المحقق اعلي من اي عائد يمكن ان يحققه في دولة ثانية او نشاط اخر ورسالة الأمان تعد مسئولية الدولة فضلا علي تيسيرها لاجراءات الاستثمار المتعددة وان تضع خطة واضحة مدروسة لكل المشروعات تقوم هيئة الاستثمار بطرحها علي جميع المستثمرين متضمنة كل الشروط والاجراءات وفرص النجاح وتتولي الترويج لهذه المشروعات بجميع الطرق الممكنة.