أكد رؤساء منظمات الأعمال وكبار المستثمرين أن هناك مجموعة من السلبيات المتواجدة علي الساحة الاقتصادية والتي تؤدي إلي تراجع معدلات الاستثمار وعزوف الاستثمارات المحلية عن المشاركة في مشروعات تنموية جديدة، بل هي عنصر طارد للاستثمارات العربية والأجنبية.. وطالبوا ألا تكون هذه السلبيات متواجدة حتي يستطيع القطاع الخاص القيام بدور أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. اتفق المستثمرون علي ضرورة عدم وجود شللية أو محسوبية في التعامل مع القطاع الخاص وأكدوا أن وجود مجموعة من رجال الأعمال مفضلة وقريبة من الرئيس هو ما أدي إلي وجود مشاكل وتنافر بين منظمات الأعمال ورجالها مثلما حدث في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عندما تصدر جمال مبارك للتعامل مع المستثمرين واصطفي مجموعة منهم أصبحوا هم القيادات في مجال الأعمال كما أصبحوا يتحدثون لغة واحدة هي لغة المصالح الشخصية.. وحدث نفس الشيء خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي عندما كان اتصال المستثمرين ورجال الأعمال مع الرئيس لا يتم إلا من خلال حسن مالك وهو الذي كان يحدد أيضاً الشخصيات التي تسافر مع الرئيس خلال رحلاته الخارجية أو التي تشارك في اللقاءات التي يعقدها مع ممثلي منظمات الأعمال والمستثمرين مما أدي إلي وجود تنافر بين المستثمرين وفقدان الثقة والعزوف عن المشاركة في مشروعات استثمارية جديدة. الاستقرار السياسي ويؤكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ونائب رئيس اتحاد الأعمال العرب أهمية ألا يكون هناك انفلات أمني أو عدم استقرار لأن الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية تبحث عن الأمن والأمان والاستقرار السياسي قبل أي شيء آخر فلا يهم ما تقدمه أي دولة في العالم من حوافز أو تيسيرات إذا لم يتوافر لديها الاستقرار أو الأمان وهو ما حدث في مصر عقب ما خلفته ثورة 25 يناير من تداعيات وأحداث سلبية في مقدمتها الانفلات الأمني وعدم الاستقرار مما أدي إلي عدم دخول استثمارات جديدة لمصر بل هروب العديد من المستثمرين والشركات التي كانت تعمل داخل البلاد وبالمناطق الحرة. ويضيف المهندس صبور: وما لا نريده أيضاً هو وجود التضارب في القرارات الاقتصادية من وزارة لأخري أو من الجهات المعنية بالتعامل مع المستثمرين والتي تؤدي إلي عدم اتخاذ قرار الاستثمار المناسب.. ويؤكد أن هذا التضارب في القرارات الاقتصادية يرجع إلي عدم وجود رؤية واضحة للحكومة تكلف بها الوزارات وفقاً لسياسة محددة ولبرامج زمنية للتنفيذ، وهذا ما افتقدت إليه الوزارات السابقة والتي نأمل أن تبتعد عنه الوزارة الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعمل وفقاً لاستراتيجيات وسياسات محددة. ومن جانبه يؤكد المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي ورئيس المجلس المصري للتنمية المستدامة أهمية عدم وجود فساد أو بيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة حتي نستطيع كسب ثقة المستثمرين المصريين أولاً الذي هم المرآة التي تعكس جودة مناخ الاستثمار داخل مصر وهم أيضاً نماذج النجاح التي تجذب المستثمر العربي والأجنبي. ويؤكد رسلان أن ذلك لا يحتاج إلي خبرة أجنبية ولكنه إرادة قوية وإدارة جيدة وهذا ما تم تنفيذه في العديد من دول العالم التي سبقتنا وحققت نجاحاً في مجال الاستثمار والتجارة والتنمية وفي مقدمتها اندونيسيا وماليزيا وجورجيا وارمينيا، مؤكداً أن الشفافية سوف تقفو أثر عدم وجود فساد أو بيروقراطية مما يتيح للمستثمرين وجود قواعد بيانات واضحة وصادقة عن الاستثمار والفرص الواعدة ومساحات الأراضي المتوفرة ومواقعها. ويضيف المهندس معتز رسلان: لا نريد أيضاً عدم الثبات علي القرارات الاقتصادية وإصدار القرارات المفاجئة مثل فرض ضريبة مؤخراً علي أرباح البورصة.. لافتاً إلي أهمية عدم التباطؤ في تسجيل الأراضي الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وهو ما يحدث حالياً والذي تصل مدته إلي ستة أشهر أو عام والذي يتم في دولة مثل استراليا خلال 24 ساعة فقط. أما المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب فيؤكد أن ما لا يريده خلال حكم الرئيس الجديد المشير عبدالفتاح السيسي هو طول فترة التقاضي في النزاعات والمشاكل التي تتم سواء بين المستثمرين والحكومة أو بين المستثمرين وبعضهم البعض مما يؤدي إلي فقدان الثقة في مناخ الاستثمار في مصر أو التوجه برءوس الأموال إلي دول أخري يمكن أن تكون في نفس منطقتنا.. كما يؤكد المهندس عامر أهمية عدم وجو د تراجع من قبل الدولة تجاه المستثمرين في التعاقدات التي تمت معهم خاصة في منح الأراضي أو تحديد أسعارها وبصفة خاصة للمشروعات الكبري أو للمطورين الصناعيين أو العقاريين الذي سيسهمون بهذه المشروعات في تنمية الوطن.. ويضيف المهندس فرج عامر أنه لا يريد وجود أي مشكلة من المشاكل الحالية للمستثمرين في استثمارات قائمة علي أرض مصر بل يجب الإسراع بحل هذه المشاكل لأن تعثر أي مشروع أو توقفه هو عنصر طارد للمستثمرين الأجانب. بطء القرارات ويؤكد المهندس علاء السقطي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري مدينة بدر أنه لا يريد أن يكون هناك بطء في اتخاذ القرارات الاقتصادية خلال حكم الرئيس الجديد وهو ما يعاني منه المستثمرون حالياً فليس من المنطق ألا نستطيع تحديد ما إذا كان الاستثمار سيكون في منطقة ما بحق الانتفاع أو التمليك ويستمر ذلك لمدة 3 سنوات وحتي الآن وأيضاً عدم تحديد أسعار لبيع الأراضي بالمدن الجديدة والصناعية وهو ما يؤدي إلي عدم وجود دراسة اقتصادية جيدة للمشروع وبالتالي عدم تحديد عناصر تكلفة الإنتاج بدقة والتي يمكن أن تؤدي إلي فشل المشروع أو تعثره. ويضيف المهندس السقطي: أتمني أيضاً ألا يكون هناك تعنت من قبل الجهات المانحة للأراضي للاستثمار الصناعي أو الزراعي للمستثمرين وهو ما نعاني منه حالياً والذي يؤدي إلي عزوف العديد من المستثمرين عن إكمال مشروعاتهم الاستثمارية.
جذب الاستثمارات قال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية انه تحققت الكثير من الانجازات خلال الاشهر الماضية في بعض المجالات الا انها لم تكن كافية وخاصة في الملف الاقتصادي الذي يعد اهم الملفات لانه مرتبط بالدخل ومستويات المعيشة وتوفير احتياجات المواطنين حيث حدثت اخفاقات كثيرة من جانب الحكومة وبعض وزرائها في دفع عجلة الاستثمار والتنمية مما كان له اثره علي جذب استثمارات جديدة خاصة وانه كانت هناك حالة من الترقب لمصر بعد ثورة 30 يونيو وزوال حكم الاخوان وسلبياتهم التي زادت خلال حكمهم مما يعطي دفعة قوية للحكومة لاستغلالها لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة و ان كان اعتما د الحكومة علي المنح فقط غير صحيح حيث كان عليها ان تحدث انتعاشة حقيقية في الاقتصاد والاستثمار وتستعيد ثقة المستثمرين في مصر والخارج وهذا هوما تفعله حكومة المهندس ابراهيم محلب.
استثمارات جديدة قال عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف ورئيس الغرفة التجارية بالحيزة ان الانتخابات الرئاسية تمثل بداية حقيقية لتصحيح الاوضاع التي ساءت خلال الاشهر الماضية ووصلت الي طريق مسدود وتلاحظ ضعف الحكومات التي تولت مصر مؤخرا وعدم قدرتها علي ايجاد حلول حقيقية للكثير من المشاكل والازمات التي تفاقمت مؤخرا رغم تحقيق اول استحقاق للمواطنين بعد ثورة يونيو وهوالموافقة علي الدستور الجديد الذي حدد آليات تنفيذ باقي مراحل خارطة الطريق مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كما انه يمثل فرصة لتعديل التشريعات والقوانين الاقتصادية التي صدرت منذ سنوات طويلة وفي ظل اوضاع اقتصادية مختلفة واثناء انظمة سياسية لا تحقق أمل وان القطاع الخاص يمثل حوالي 65% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي ويعمل لديه حوالي 20 مليون عامل وموظف ويمكن ان يقوم بدور حيوي واساسي في حل مشكلة البطالة التي تعد اكبر ازمة تواحه الحكومات المتعاقبة . واكد محمد الهواري نائب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة علي ضرورة تنشيط الاستثمار في بورصة الاوراق المالية من خلال تداول عدد من المشروعات القومية الكبري التي يمكن ان تكون وسيلة للتحفيز علي زيادة الاستثمارات في البورصة مثل محور قناة السويس وبعض المشروعات الكبري الاخري حتي يمكن ايجاد جيل جديد من المستثمرين لحل مشكلة الببطالة بالاضافة الي ضرورة حل المشاكل الادارية والبيروقراطية التي تواجه المستثمر عند تأسيس المشروعات وعند التعامل مع المصالح والهيئات الحكومة حتي يمكن خفض مدة تأسيس الشركات بدلا من عدة اشهر مما ينعكس علي هروب المستثمرين الي الخارج . المطالب الفئوية وقال المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية و رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان انتخابات الرئاسة الجديدة يمكن ان تكون بداية تحقيق الاستقرار في الشارع المصري الذي يعني انتعاش كافة المجالات وفي مقدمتها الانشطة الاقتصادية والتجارية .وقال إن الفترة الماضية عاني الاقتصاد من عدم الاستقرار وتراجعت معدلات المبيعات في كافة القطاعات التجارية حيث تراجعت المبيعات الي اقل من 50 % في الكثير من الانشطة وانعكس ذلك علي انخفاض النموالاقتصادي الي حوالي 1ر2 % بعد ان كان حوالي 7 % عام 2010 كما زادت نسبة البطالة الي حوالي 13 مليون عاطل بزيادة 2 مليون عن الاعوام الماضية وقال ان الازمة تفاقمت بسبب ان نسبة كبيرة من فئات المجتمع اصبحت تطلب مطالب فئوية وطلبات تفوق حجم العمل والانجاز وان بعض الوزراء نجحوا باقتدار في مهامهم وبعضهم تراجع معدل الاداء والانجاز له بالاضافة الي سرعة اعادة النظر في المنظومة الضريبية الحالية بما يحقق العدالة بين الجميع ويزيد من موارد الدولة والتخفيف علي محدودي الدخل والفقراء. وقال وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة ان اكبر ازمة تواجه الرئيس القادم هي زيادة الاضرابات والاعتصامات الفئوية بشكل حعل الحكومة لم تتمكن من حل الازمة خلال الايام الماضية وان انتخاب رئيس جديد بداية حقيقية للاصلاح لاعطاء الفر صة لحكومة جديدة قادرة علي الانجاز واستعادة ثقة المستثمرين واعطاء شهادة ضمان وثقة لدفع عجلة الاقتصاد وتوقع تعافي الاقتصاد بنسبة كبيرة خلال الاشهر القادمة وخاصة مع انتخاب رئيس قوي قادر علي استعادة ثقة المستثمرين في الداخل والخارج و يحقق الشفافية والعدالة الاجتماعية للمواطنين . توفير الحماية وطالب خالد ابواسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الاسبق بتوفير الحماية الحقيقية لحقوق المستثمرين والتجار والصناع و ضمان حقوقهم كاملة وذلك من خلال توفير الضمانات اللازمة لحماية استثماراتهم ويحافظ علي مشروعاتهم ويوفر الامن والامان لجميع المستثمرين المصريين والعرب والاجانب بما يساعد علي جذب استثمارات جديدة لتعويض حالة الركود والكساد الاقتصادي خلال الاشهر الماضية مشيرا الي ضرورة الاسراع بتعديل التشريعات والقوانين طبقا للدستور الجديد والذي يضمن ويشجع القطاع الخاص والاستثماري وضرورة تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص وزيادة التعاون بين الحكومة والمستثمرين في اقامة المشروعات الكبري في كافة المجالات .
