"رجال الأعمال" تطالب ب"هدنة" بين الشعب والحكومة خوفا من تسونامى اقتصادى جديد.. و40 مليون دولار خسائر السياحة يوميا.. وورقة عمل شاملة لشرف بالحلول العاجلة لإنقاذ السياحة من الانهيار

أعلنت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع، أنها ستتقدم فى غضون الأيام المقبلة بورقة عمل شاملة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، تقترح فيها حلولا سريعة للأزمة الطاحنة التى تتعرض لها السياحة فى الوقت الحالى، والناتجة عن تداعيات الأحداث الأخيرة، ولإيقاف نزيف الخسائر المستمرة، والتى وصلت إلى 40 مليون دولار يوميا، بعد إغلاق عدد من الفنادق، وتعرض عدد كبير من العمالة للاستغناء عنها بعد الانخفاض الكبير فى نسب إشغالات الفنادق والقرى السياحية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس بحضور المهندس عمر صبور نائب رئيس االلجنة والمهندس ماجد الجمل رئيس جمعية مستثمرى طابا للتنمية السياحية، وعضو اللجنة، وبعض أعضاء اللجنة.
حذرت اللجنة من تفاقم الأوضاع الحالية، وقالت إن الوضع الحالى سيؤدى بنا إلى "تسونامى جديد"، لانهيار الاقتصاد المصرى وطوفان لايعلم أحد مداه، خاصة أن تدهور الأوضاع فى البلاد قد يصل إلى حد الإفلاس، وتعرض مصر لأسوأ أزمة فى تاريخها طبقا لتأكيدات رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى، بل ستصل إلى "نكبة شديدة"، إذا لم تعالج الأمور بحكمة وبسرعة فائقة، لتعود عجلة الإنتاج للدوران من جديد فى جميع المجالات.
وأكد المهندس أحمد بلبع رئيس اللجنة، أن الاقتصاد المصرى يمر بظروف سيئة للغاية، وأصبح فى وضع لايحسد عليه، وأن السياحة هى الخاسر الأكبر من تداعيات الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة عودة السياحة وبقوة وفى أسرع وقت ممكن، لأن عامل الوقت مهم للغاية وهو الحل الوحيد والسحرى لهذه الأزمة ولانعاش الاقتصاد فى الوقت الحالى، مبررا ذلك بأن المقومات الأساسية للسياحة، والتى حبانا الله بها موجودة وكذلك البنية الأساسية موجودة، أيضا وعلى أعلى مستوى، وكذلك السياح الراغبين فى زيارة مصر كثيرين ولكنهم خائفين من حالة عدم الاستقرار التى تسود البلاد، ويريدون فقط أن يطمئنوا على أنفسهم أثناء زيارتهم لمصر، كما عهدوها بلدا للأمن والأمان، خاصة أن السياحة نشاط ترفيهى، والسائح هو صاحب اختيار المقصد الذى يريده.
وأشار بلبع إلى أن استمرار المظاهرات الفئوية وتفاقم الأوضاع فى بعض المناطق يتسببان فى رعب كبير للسائحين الوافدين لمصر، وبالتالى عزوف عدد كبير منهم عن زيارة مصر والتوجه إلى دول منافسة لنا، وهو ما سيضيع علينا فرصا كبيرة ويعرضنا لخسائر فادحة.
واقترح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال الإسراع فى تنفيذ حملة توعية مكثفة تحت شعار "هدنة"بين الشعب والحكومة، ولتكن لمدة 6 شهور مثلا، وأن يلتفت الجميع إلى كيفية تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد حتى لاتتفاقم الخسائر أكثر من ذلك، وتتعرض البلاد لمأساةلم تحدث لها من قبل، لافتا إلى أنه خلال هذه الهدنة تستطيع الحكومة تحديد جميع المشاكل ودراسة كل المطالب الخاصة بجميع فئات المجتمع، والعمل على حلها خلال هذه الفترة.
وأكد بلبع على أهمية دور رجال الأعمال الشرفاء والمستثمرين السياحين الجادين فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، ومساهمتهم فى حل هذه الأزمة، خاصة أنهم جزء أساسى من كيان المجتمع المصرى، بشرط تشجيعهم وتحفيزهم على أداء دورهم.. موضحا أن الهجوم الشرس الذى تعرض له رجال الأعمال بلا استثناء سبب لهم إحباطاً شديداً، ما جعل الكثيرين منهم يتوقف تماما عن الاستثمار بعد القلق الذى أصابهم من جراء اتهامهم بالفساد والتربح.
أشار بلبع إلى أن غالبية رجال الأعمال شرفاء بصفة عامة ومستثمرى السياحة بصفة خاصة، ولذا فإنه لا يصح تطبيق مبدأ "الحسنة تخص والسيئة تعم"، حيث أن كل قطاع بلا استثناء به الصالح والطالح .. مؤكدا أنه بالرغم من النتائج الإيجابية الكثيرة لثورة شباب 25 يناير إلا أن الفهم الخاطىء لها كاد أن يتسبب فى كوارث نحن فى غنى عنها، بدليل أن المناخ الذى نعيشه حاليا تسبب فى تخوف وقلق المستثمرين المحلين، وهو ما انعكس على المستثمرين الأجانب بعد عزوفهم عن الاستثمار فى مصر، لدرجة أن معدل الاستثمار الأجنبى حاليا أصبح صفرا طبقا لتصريحات الحكومة.. وهو وضع خطير للغاية، وإذا لم ننتبه له وبأقصى سرعة ستتعرض البلاد لوضع لا يحمد عُقباه أحد.
وناشد بلبع زملاءه من رجال الأعمال الجادين والشرفاء بعدم الالتفات للشائعات، أو لأى هجوم عليهم، أيا كان نوعه، وأن يستمروا فى ضخ استثمارتهم حتى يعطوا انطباعا جيدا للمستثمر الأجنبى وأن العجلة بدأت تدور من جديد، كما ناشد جميع وسائل الإعلام بالكف عن مهاجمة رجال الأعمال بداعى وبدون داعى، لأن تدهور الأوضاع سينذر بكوارث على الجميع.. قائلا: "ليس معنى فساد نسبة لا تذكر أن رجال الأعمال كلهم فاسدون".
وطالب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال البنوك الوطنية بضخ سيولة كبيرة فى السوق، وتشجيع المستثمرين السياحين على استكمال مشروعاتهم، خاصة أن ذلك سيوفر فرص عمالة كثيرة ويقلل أعداد البطالة، كما أنه سيساهم فى تنشيط أكثر من 72 صناعة مختلفة.. رافضا ما يردده البعض بأن السياحة عالية المخاطر كما ادعى البعض، قائلا: "لو أن رؤساء البنوك يرونها هكذا فماذا يفعل المستثمر الصغير.. مؤكدا أن السياحة ستعود أفضل مما كانت عليه من قبل، بشرط تغليب المصلحة العامة على الخاصة، وسيادة الأمن والاستقرار".
كما اقترح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، نقل الرئيس السابق حسنى مبارك، من مستشفى شرم الشيخ الدولى إلى أية مستشفى آمن خارج مدينة شرم الشيخ، لأن استمرار تواجده فى شرم الشيخ يؤثر سلبًا على تراجع نسب إشغال الفنادق هناك، خاصة أن منظمى الرحلات الأجانب أعلنوا قلقهم على سائحيهم خشية من حدوث مظاهرات كالتى أعلنها سابقا المهندس ممدوح حمزة للتوجه إلى شرم الشيخ، لولا تدخل شخصى من وزير السياحة منير فخرى عبد النور لمنع هذا الزحف الرهيب، أمام المستشفى بسبب وجود الرئيس السابق فيها، مما أثار الشكوك والقلق لدى السائحين الراغبين للقدوم إلى شرم الشيخ، وأيضا بعض الاعتراضات التى ظهرت فى الأيام الأخيرة من أصحاب المحلات التجارية، وسائقى التاكسيات لانخفاض دخلهم بشكل كبير "لولا أن تصدينا لهم ومنحناهم الأمل بأن الأمور ستعود للاستقرار قريبا".
وقال بلبع، إن وجود مبارك فى شرم الشيخ أصبح يثير شكوك السائحين لاستقرار المدينة، وهو من إحدى أسباب تراجع الحركة الوافدة للمدينة مقارنة بمدينة الغردقة، لافتا إلى أننا كنا نشيد فى وقت سابق بتسويق الرئيس السابق للمدينة، ووضعها على خريطة السياحة العالمية كمدينة للسلام، ولذا فإننا نأمل أن تبقى كما هى مدينة للسلام والأمن والاستقرار.
وطالب بلبع بتفعيل مطلب انعقاد المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء وعضوية الوزراء والغرف السياحية واتحادها العام وجمعيات الاستثمار السياحى المختصين لبحث الأوضاع التى آل إليها القطاع، ووضع حلول فورية عاجلة لإنقاذ القطاع السياحى وووضع التسهيلات اللازمة لذلك، وخاصة أن هناك دول مصدرة بأعداد كبيرة للسياحة الشاطئية إلى تركيا وإلى دول أخرى، فلابد أن تأخذ مصر نصيبها العادل منها عن طريق منح التأشيرات بالمطارات المصرية وخاصة فى مطار شرم الشيخ، حيث أنها تقتصر فقط على مدن جنوب سيناء السياحية مما يساهم فى زيادة الحركة الوافدة.
وقال المهندس عمر صبور نائب رئيس اللجنة، إن أداء الحكومة الحالية يتسم بالتخبط فى التعامل مع الوضع الحالى وليس لديها فكر محدد، لافتا إلى أن الحكومة بعد ثورة 25 يناير، أصبحت من أضعف الأجهزة الحكومية، رافضا تعميم الفساد على رجال الأعمال خاصة أن الغالبية العظمى من المستثمرين ورجال الأعمال جادين.
أوضح صبور، أن سياسة البنوك مع أصحاب المشروعات ورجال الأعمال لن تتغير، خاصة أن قيادات البنوك كما هى قبل ثورة 25 يناير، ولم يحدث بها أى تغيير، ولذا فان سياسة الأيادى المرتعشة مازالت موجودة.
وأوضح المهندس ماجد الجمل عضو اللجنة أنه يجب تحديد الدور الأساسى لكل من المجلس العسكرى والحكومة والإعلام والبنوك ورجال الأعمال فى كيفية الخروج من هذا النفق المظلم، للاقتصاد المصرى الذى أوشك على الانهيار طبقا لتصريحات المسئولين، وتحديد اتجاه واضح لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين الجادين.. مؤكدا أن الحسم مطلوب خلال الفترة المقبلبة فى جميع القضايا حتى نستطيع أن ننهض بالاقتصاد المصرى الذى أصبح فى وضع لا يحسد عليه، وطالب الجمل بضرورة فتح مشروعات تنموية عملاقة تستوعب عدد كبير من العمالة خاصة بعد أن أصبحت البطالة من أخطر العناصر التى تهدد استقرارنا.
مؤكدا أنه يجب أن يكون لدينا كرجال أعمال ثقة فى بلدنا، والتفاعل مع الحكومة ونقل روح التفاؤل لجميع رجال الأعمال حتى يستمروا فى ضخ استثمارات جديدة وفتح مشروعات، سياحية تستوعب عدد كبير من العمالة وتساهم فى تنشيط عدد كبير من الصناعات الأخرى المرتبطة بالسياحة.