جدل كبير حول قانون تقييد الطعن على عقود الدولة

أحدث قانون "تقييد حق الطعن على عقود الدولة"، الذى أصدره رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، الأربعاء الماضي، جدلا كبيرا فى أوساط القانونيين والخبراء والعمال.
وقال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، إن القانون الجديد سيعزز قدرة الدولة على إنفاذ العقود مع المستثمرين، وهو الأمر الذي سيسهم في استعادة الثقة فى مناخ الاستثمار بمصر وينهى جميع خلافات الدولة والمستثمر من خلال تسهيل إجراء التسويات والمصالحات، مشيرا إلى أن هذا القانون أصبح بمثابة الضرورة فى ظل المشكلات التى يعانى منها الاستثمار فى مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم الاستقرار السياسى والأمنى وحاجة مصر الملحة الى جذب مزيد من الاستثمارات لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.
ومن جانبه، قال الدكتور حسن فهمى، رئيس هيئة الاستثمار، إن القانون الجديد يمثل ضمانة لمناخ الاستثمار بعد كثرة الطعن على العقود المبرمة مع الدولة فى الفترة الأخيرة مما جعل كثير من المستثمرين يعزفون عن الدخول فى عقود جديدة؛ خوفا من التعرض للمساءلة القانونية وتعرض مشروعاتهم واستثماراتهم للتوقف.
وأشار إلى أن هذا القانون يعطى مظلة قانونية لإجراء تسويات ومصالحات مع المستثمرين بعيدا عن قاعات المحاكم، مما يوفر مناخا أفضل للعمل وحل المشكلات، كما أنه يجنب الدولة الوقوع فى براثن المحاكمات الدولية والتحكيم التجارى الذى يمكن أن يكبد مصر مليارات الدولارات كتعويضات.
وأشاد رجال الأعمال بالقانون، حيث أكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تهيئة مناخ الاستثمار يحتاج إلى عدة إجراءات أهمها احترام الدولة لتعاقداتها، وهو ما يؤكده القانون الجديد، لأن المستثمر سيكون على يقين تام بأن تعاقده مع الدولة لن يتدخل طرف ثالث فيه.
ويرى رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى عبد الحميد أبو موسى، أن القانون الجديد بمثابة رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين، خاصة أن القضايا التى أثيرت خلال الفترة الماضية دفعت المستثمرين لتوخى الحذر، كما أدت فى بعض الأحيان إلى العزوف عن ضخ استثمارات جديدة لحين وضوح الرؤية أو ترقباً لما ستسفر عنه المشكلات القائمة والمنازعات بين المستثمرين والدولة.
وأوضح أن هناك قبولا كبيرا للقانون داخل مجلس الأعمال بشقية المصرى والسعودى، خاصة وأن مردود هذا القانون سيكون إيجابياً بشكل قوى على مناخ الاستثمار فى مصر.