جدل حول قانون تقييد الطعن على عقود الدولة

المؤيدون: يدعم الاستثمار.. والمعارضون: يهدر 500 مليار جنيه

أثار قانون تقييد حق الطعن على عقود الدولة الذى أصدره الرئيس عدلى منصور الأربعاء الماضى حالة من الجدل بين أوساط القانونيين والخبراء والعمال بين مؤيد ورافض له.
ففى الوقت الذى أكد فيه منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أنه يعزز قدرة الدولة على إنفاذ العقود، بما يسهم فى استعادة الثقة فى مناخ الاستثمار بمصر وينهى الخلافات بين الدولة والمستثمر من خلال تسهيل إجراء التسويات والمصالحات، كشف حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، عن تقدمه بطعن على دستورية القانون، ويرى أنه سيهدر نحو 500 مليار جنيه، قيمة حقوق الخزانة العامة فى قضايا رد شركات الخصخصة والأراضى المنظورة أمام القضاء.