قرار جمهورى يؤكد انفراد "الوفد" بتصالح الضرائب مع رجال الأعمال

اضبط.. الخلاف بين قضايا الدولة ولجان فض المنازعات يجعل القانون "حبر على ورق"!

أثبت القرار الجمهورى بالتصالح فى المنازعات الضريبية مع مجتمع الأعمال صحة انفراد «الوفد» فى صفحته «صناع وتجار» بشأن اتجاه الضرائب لإصلاح العلاقة التى افسدها حكم الإخوان من خلال فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال بالتصالح وانهاء المنازعات القائمة بينهم.
وجاء قرار الرئيس عدلى منصور استجابة لمطالب كافة المتضررين من تأثير تلك الخلافات الضريبية على حجم أعمالهم وتوفير السيولة اللازمة لأنشطتهم، إلا أن المجتمع الضريبى كشف عن وجود مخاوف قد تجعل من القرار الجمهورى مجرد حبر على ورق!! ، حيث أكد الخبراء ان مشكلة رفض هيئة قضايا الدولة لمعظم اتفاقيات التصالح الضريبي والطعن عليها، تؤدى الى فقدان عملية التصالح جدواها، وبالتالى إعادة النزاع مرة أخرى بين مصلحة الضرائب والممولين!.
تضمن القرار الجمهورى بقانون التصالح بالنسبة للدعاوى القضائية المقيدة أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض، كما ينص القانون على تشكيل لجان أعضاؤها من القضاة في مصلحة الضرائب، تعمل على إجراء مصالحات بين المصلحة وبين المواطنين سواء الذين طعنوا على قرارات إلزامهم بدفع مبالغ مالية ضريبية، أو المتهمين بالتهرب الضريبي.
من جانبه علق ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب على القرار الجمهورى بقانون مؤكداً انه يتعلق بالتصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين قبل تاريخ العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض، وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 الذى صدر بهدف فتح باب التصالح في القضايا الضريبية المقيدة أمام المحاكم قبل تاريخ العمل به في 9/12/1997 لتخفيف عبء نظر تلك القضايا عن المحاكم.
وكشف رئيس المصلحة عن عدد المنازعات المتداولة أمام المحاكم، موضحاً انها تبلغ 19978 منازعة اعتباراً من 19/5/2003 حتى نهاية سبتمبر 2013، الأمر الذي يشكل عبئاً على كل من المحاكم والممولين والمصلحة، كما أن من شأنه إطالة أمد النزاع بين المصلحة والممولين إلى حين الفصل في هذه المنازعات أن يتأخر تحصيل المستحقات الضريبية للخزانة العامة للدولة، لذلك جاءت الرؤية باقتراح مشروع هذا القانون بهدف إتاحة السبيل لإنهاء تلك المنازعات وتخفيف العبء عن كاهل المحاكم، ومن ثم تحصيل الضرائب المستحقة على هذه المنازعات.
أكد فرج عبد السميع مستشار جمعية خبراء الضرائب المصرية و رئيس الإدارة المركزية للحجز والتحصيل بمصلحة الضرائب سابقاً أن القرار الجمهوري بجواز التصالح في المنازعات الضريبية ينهى الاف القضايا المنظورة امام المحاكم لسنوات طويلة، ويستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتأكيد الثقة في الحكومة وتنشيط الحركة الاقتصادية، حيث يساعد هذا الإجراء على ضم شريحة كبيرة من الذين يعملون خارج الاقتصاد الرسمي للدولة. إلى جانب الحفاظ في الوقت نفسه علي حقوق الخزانة العامة للدولة ، مؤكدا ان التصالح لايعني التفريط في حقوق الدولة. وإنما توفير الوقت والمبالغ التي كانت ستضيع خلال عملية التقاضي التي تستغرق سنوات طويلة. وأشار إلي أن الاحصائيات تشير إلي تجاوز عدد المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم 200 الف قضية، وتمثل الحصيلة الضريبية المهدرة من هذه المنازعات جزءاً كبيراً من المتأخرات الضريبة المقدرة بنحو 43 مليار جنيه، والتي تراكمت بسبب الخلافات علي تقدير الضريبة بين المصلحة والممولين خلال سنوات تطبيق قانون الضرائب القديم.
وكشف مستشار جمعية خبراء الضرائب المصرية عن وجود مشكلة يجب ان تنتبه اليها وزارة المالية، وهي انه بعد اتمام التصالح بين الممول ومصلحة الضرائب ودفع المبالغ المتفق عليها، تعود هيئة قضايا الدولة لتطعن على الاتفاق وتعيد النزاع من جديد. وأكد أن حل هذه المشكلة يتم إما بعرض صيغة الاتفاق على هيئة قضايا الدولة قبل إتمامه ودفع الضريبة المستحقة، أو بضم أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة ضمن لجنة فض المنازعات لتكون موافقته على الاتفاق في اللجنة بمثابة موافقة ضمنية للهيئة، وبالتالي لا يتم الطعن على الاتفاق.
وطالب المحاسب القانوني علاء السيد الخبير فى شئون ضريبة المبيعات والقيمة المضافة بضرورة أن يشمل القرار الجمهوري التصالح في كافة انواع الضرائب الأخرى من دمغة ومبيعات وكسب عمل، وليس فقط الضرائب على الأرباح التجارية، وأن يكون التصالح مسموحاً به في كافة الخلافات الضريبية، مع منح صلاحيات لاعضاء لجنة فض المنازعات بما يسمح لها بتنفيذ قراراتها، وأوضح أن الفترة القادمة تتطلب من الحكومة اتخاذ اجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد. من أهمها إصلاح المنظومة الضريبية والتصالح مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين. خاصة أن القطاع الخاص هو الذي يقود عملية التنمية والمنوط به تحقيق نسبة أعلي من معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف ان فتح الباب أمام تسوية جميع المنازعات القضائية سيحقق عدة فوائد للإدارة الضريبية والممولين علي حد سواء فالدولة ستحصل علي عشرات المليارات من الجنيهات. بينما سينهي الممولون نزاعاتهم مع المصلحة بطرق ودية يسددون من خلالها مستحقات الدولة دون إيقاع ظلم عليهم. وهو ما سيؤدي لدعم موارد الخزانة العامة وتسوية جزء كبير من المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات طويلة. بالإضافة إلي ترسيخ مبدأ فتح صفحة جديد مع الممولين لإرساء مبادئ تغيير السياسة الضريبية واسلوب التعامل مع دافعي الضرائب.
وطالب المحاسب القانونى محمد الغمراوى بضرورة تفعيل دور لجان فض المنازعات التي تم تشكيلها وفقا لأحكام القانون لتسوية هذه المنازعات لأن نجاحها في إنهاء تلك المنازعات سيؤدي إلي توفير حصيلة ضريبية فورية لخزانة الدولة في ظل الحاجة الماسة حاليا لدعم التنمية والنشاط الاستثماري بعد ثورة يناير وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة. واوضح أن جملة القضايا التي تمت تسويتها بموجب القرار الوزاري القاصر علي 18 حالة نزاع فقط نجح في التوصل لتسويات لنحو 6 آلاف قضية وبلغت حصيلتها نحو 14 مليار جنيه، لافتاً الى ان وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان ألغي ملحق القرار رقم 363 الخاص بإضافة نقاط جديدة للخلافات وتسويتها وذلك بدون ابداء أسباب للرفض ليبقي الطريق مغلقاً امام 52 لجنة مخصصة لفض المنازعات المنظورة أمام القضاء. الأمر الذى أدي إلي فقدان ثقة الممولين في إمكانية تسوية منازعاتهم مع الضرائب من خلال التفاوض وتقديم المستندات واستمرارهم في التقاضي ضد تقديرات مصلحة الضرائب الذي قد يستمر سنوات للفصل فيها.