المالية تجمد لجان فض المنازعات الضريبية و43 مليار جنيه مهددة بالضياع

جمدت وزارة المالية لجان فض المنازعات الضريبية التي كان تم إنشاؤها لحل نحو 200 ألف نزاع قضائي لتحصيل متأخرات الدولة التي تقدر ب43 مليار جنيه بسبب الأحداث الأخيرة.
وعلمت «روزاليوسف» أن محمد علام مستشار الوزير المسئول عن لجان فض المنازعات توقف عن اعتماد أي تقارير خاصة بإنهاء المنازعات، وهو ما أدي إلي توقف تلك اللجان عن العمل وإجراء مفاوضات وهدد عدد من الممولين بعودة اللجوء للمحاكمة مرة أخري في الفصل في تلك المنازعات.
أكد خبراء الضرائب أن حجم المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة يقدر بما يزيد علي نحو 200 ألف منازعة.. وأن الحصيلة الضريبية المتوقعة من هذه القضايا تقدر بالمليارات من الجنيهات هي في ذات الوقت تمثل جزءاً كبيراً من المتأخرات الضريبية التي تقدرها الأجهزة الضريبية بنحو 43 مليار جنيه.
ورأي الخبراء أن ملف المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء يشكل تركة كبيرة متراكمة منذ سنوات تطبيق القانون الضريبي القديم.. ورغم سعي الإدارة الضريبية من خلال آليات مختلفة بالقانون الضريبي الحالي كالعفو والتصالح الضريبي لتسوية هذه المنازعات وفتح صفحة جديدة مع الممولين، إلا أن الحصيلة ولم تكن مرضية ولم تتجاوز جملة القضايا التي تم تسويتها أكثر من نحو 6 آلاف قضية حصيلتها نحو 14 مليار جنيه فقط بحسب إحصاءات رسمية.
وأشار الخبراء إلي أن الطريق إلي فض المنازعات الضريبية خاصة تلك المنظورة أمام القضاء يواجه الكثير من الصعوبات والعراقيل المتنوعة رغم تشكيل 52 لجنة لفض هذه المنازعات في إطار السياسة الضريبية الجديدة.
وقال أشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية: اللجان المتخصصة لفض المنازعات التي تم تشكيلها وفقاً لأحكام القانون الحالي لتسوية هذه المنازعات لم تؤد إلي الفصل في الكثير من تلك المنازعات.
ويطالب عبد الغني بعد ثورة يناير في ظل الحاجة الماسة حالياً بدعم التنمية والنشاط الاستثماري وأيضاً توفير حصيلة ضريبية فورية لخزانة الدولة والعمل علي تفعيل عمل هذه اللجان.. وأن يعمل وزير المالية الجديد د. حازم الببلاوي علي إزالة جميع العقبات التي ثبت خلال المرحلة الماضية أنها كانت السبب في عرقلة التوصل إلي اتفاقات تسوية نهائية لهذه المنازعات.
كما طالب المحاسب القانوني وزير المالية والإدارة الضريبي بسرعة فتح الباب أمام نظر هذه اللجان لكافة المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء وعدم قصرها كما هو الحال حالياً علي 18 نوعاً من النقاط الخلافية التي تضمنها قرار وزير المالية الأسبق رقم 363 .
وقال المحاسب القانوني عادل بكري إن فتح الباب أمام تسوية جميع المنازعات القضائية من شأنه أن يحقق عدة فوائد للطرفين ( الإدارة الضريبية - والممولين) ويضرب عصفورين بحجر واحد، فمن ناحية ستحقق حصيلة ضريبية كبيرة وفورية تدعم موارد الخزانة العامة وأيضاً تسهم في تسوية جزء مهم من المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات طويلة، وفي نفس الوقت تسهم في فتح صفحة جديدة مع الممولين بما يرسل رسالة واضحة للمجتمع الضريبي بأن هناك تغييراً كبيراً في السياسة الضريبية وأسلوب التعامل مع دافعي الضرائب.
وأضاف أن التعجيل بفض هذه المنازعات يؤدي إلي استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للممولين، وبالتالي وضوح الموقف الضريبي لمنشآتهم بما سينعكس بالايجاب علي حركة الاقتصاد الوطني وجهود جذب الاستثمار.
وأوضح المحاسب القانوني أحمد شحاتة أن مطلب فتح المجال لإضافة أنواع أخري لنقاط الخلاف الضريبي المتنازع بشأنها بين الممولين ومصلحة الضرائب لما تضمنه القرار الوزاري المذكور ليس بجديد.. خاصة أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب سبق لها في عهد الوزير الاسبق ان بحثت فتح المجال لإضافة نقاط أخري للخلافات الموجودة بملفات الممولين المنظورة أمام القضاء للاتفاق بشأن تسويتها، ولكنه تم التراجع عن هذه الخطوة فجأة بدون إبداء أسباب وهو ما ندعو إلي ضرورة إعادة النظر فيه لتحقيق أهداف التسوية المطلوبة لجميع هذه المنازعات.
ويقول شحاتة إنه إذا كان السبب أو العقبة أمام التوسع في مجال تسوية هذه المنازعات هو وجود جهة ثانية لها ولاية علي الملفات الضريبية المنظورة أمام القضاء وهي هيئة قضايا الدولة باعتبارها محامي الدولة التي ترفض بدورها في كثير من الاحيان قرارات واتفاقات التصالح والتسويات التي يتم التوصل إليها بين الممولين ومصلحة الضرائب داخل لجان فض المنازعات المشار إليها، فإننا نقترح تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والعدل ممثلة في مصلحة الضرائب وهيئة قضايا الدولة للاتفاق علي قواعد أو ضوابط واضحة يتم علي أساسها تسوية تلك المنازعات داخل لجان فض المنازعات.. مع إمكانية بحث إضافة عضو ممثل لهيئة قضايا الدولة يشهد ويشارك في عمل اتفاقات التسوية لهذه المنازعات.. حتي لا يتم عرقلة ما تتوصل إليه اللجنة عند العرض للاتفاقات علي هيئة قضايا الدولة كما يحدث حالياً ويؤدي إلي فقدان ثقة الممولين في إمكانية تسوية منازعاتهم مع الضرائب صلحاً بدلاً من انتظار سنوات للفصل فيها قضائياً ..وذلك بدلاً من تشجيعهم علي التعجل بتسوية هذه المنازعات عبر اتفاقات تصالح داخل لجان فض المنازعات ومن خلال اتفاقات تسوية نهائية وقابلة للتنفيذ بدون عراقيل وبما يعود بالفائدة علي الطرفين.