المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية رحّب خبراء الضرائب بما أعلنته وزارة المالية عن قيامها خلال أيام بتطبيق تيسيرات ضريبية جديدة ، لتشجيع الممولين علي سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم ، والتي يبلغ حجمها نحو 60 مليار جنيه ، والتي تتضمن خصم 20% للممول الذي يسدد المتأخرات المستحقة عليه قبل 31 مارس القادم ، و15% من للممول الذي يسدد قبل 30 يونيو القادم ، و10% للسداد قبل 30 سبتمبر 2012 ، و5% للسداد قبل آخر يوم خلال العام الحالي . وأكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه الخطوة تشير إلي اهتمام الحكومة بمصالح الممولين الذين عانوا كثيرا من الخسائر خلال عام 2011 ، وطالب بإجراءات أخري لمساندتهم ، مثل تقسيط الضريبة المستحقة عليهم عن عام 2011 حتي نهاية يونيو 2012 دون فرض غرامات أو فوائد تأخير عليهم . وأضاف أشرف عبدالغني أن الاحصائيات تشير إلي أن عدد المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم تبلغ نحو200 ألف قضية ، وتمثل الحصيلة الضريبية المهدرة من هذه المنازعات جزءاً كبيراً من المتأخرات الضريبة المقدرة بنحو 60 مليار جنيه، والتي تراكمت بسبب الخلافات علي تقدير الضريبية بين المصلحة والممولين خلال سنوات تطبيق قانون الضرائب القديم. كما أن القرار الوزاري الذي أصدره وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي خلال عام 2009 بأسس للتصالح في النزاعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم والتي لم يتم الفصل فيها، لم يشمل جميع النزاعات، بل قصرها علي عدد محدود من حالات انهاء المنازعات الضريبية القضائية بين المصلحة والممولين يبلغ 18 حالة فقط. وهو ما أدي إلي استمرار تراكم عدد القضايا الضريبية المنظورة امام المحاكم لتصل الي نحو 200 ألف نزاع، لو تمت تسوية جزء كبير منها ستنتعش الخزانة العامة بحصيلة ضريبية كانت معطلة، خاصة إذا علمنا أن جملة القضايا التي تمت تسويتها بموجب القرار الوزاري نحو 6 آلاف قضية وبلغت حصيلتها نحو 14 مليار جنيه. واضاف عبد الغني أن وزير المالية السابق الدكتور سمير رضوان ألغي في فبراير الماضي ملحق القرار رقم 363 الخاص بإضافة نقاط جديدة للخلافات وتسويتها ،وذلك بدون إبداء أسباب للرفض ، ليبقي الطريق مغلقاً امام 52لجنة مخصصة لفض المنازعات المنظورة امام القضاء، وهو ما أدي الي فقدان ثقة الممولين في امكانية تسوية منازعاتهم مع الضرائب من خلال التفاوض وتقديم المستندات ، فاستمروا في التقاضي ضد تقديرات مصلحة الضرائب والذي قد يستمرسنوات للفصل فيها. وطالب أشرف عبد الغني بضرورة تفعيل دور اللجان المتخصصة في فض المنازعات التي تم تشكيلها وفقا لأحكام القانون الحالي لتسوية هذه المنازعات لأن نجاحها في انهاء تلك المنازعات سيؤدي الي توفير حصيلة ضريبية فورية لخزانة الدولة في ظل الحاجة الماسة حاليا لدعم التنمية والنشاط الاستثماري بعد ثورة يناير وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن ممتاز السعيد وزير المالية الحالي مطالب بإزالة جميع العقبات التي تم اكتشافها خلال المرحلة الماضية من عمليات التسوية ، والتي تبين انها كانت السبب في عرقلة التوصل الي اتفاق بتسوية نهائية لجانب كبير من المنازعات.
أما المحاسب القانوني عادل بكري فيؤكد أن فتح الباب امام تسوية جميع المنازعات القضائية سيحقق عدة فوائد للإدارة الضريبية والممولين علي حد سواء ، فالدولة ستحصل علي عشرات المليارات من الجنيهات، بينما سينهي الممولون نزاعاتهم مع المصلحة بطرق ودية يسددون من خلالها مستحقات الدولة دون ايقاع ظلم عليهم، وهو ما سيؤدي لدعم موارد الخزانة العامة من خلال تسوية جزء كبير من المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات طويلة، بالاضافة إلى ترسيخ مبدأ "فتح صفحة جديدة مع الممولين" ولإرساء مبادئ تغيير السياسة الضريبية وأسلوب التعامل مع دافعي الضرائب. ويطالب المحاسب القانوني أحمد شحاتة بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية ممثلة في مصلحة الضرائب ووزارة العدل ممثلة في هيئة قضايا الدولة للاتفاق علي قواعد واضحة يتم بمقتضاها تسوية تلك المنازعات.
