المالية :آليات جديدة لتحصيل 40 مليار جنيه متأخرات ضريبية

وزارة المالية
كشف أحمد رفعت عبد الغفار، رئيس مصلحة الضرائب، عن إعداد المصلحة لآليات جديدة لتحصيل المتأخرات الضريبية، تمهيدا لعرضها على وزير المالية قبل تطبيقها، وذلك بهدف تحصيل أكبر جزء من المتأخرات لإنعاش خزانة الدولة التي تعاني كثيرا في الوقت الحالي بسبب تراجع الإيرادات العامة.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب ، في تصريح ل "صدى البلد"، إلى انخفاض حجم المتأخرات الضريبية خلال خمس سنوات لنحو 40 مليار جنيه، بعد أن كانت تبلغ حوالى 66 مليار جنيه.
وأكد أن المصلحة لا تدخر جهدا في سبيل تحصيل المتأخرات الضريبية، مشيرا إلى أن لجان فض النزاعات بالمصلحة تبذل جهدا كبيرا في هذا الشأن من خلال سحب القضايا، التي طلب أصحابها التصالح فيها من المحاكم، والتوصل لنقاط اتفاق فيها بين المصلحة والممولين.
وأوضح أن أغلب المتأخرات الضريبية لدي جهات حكومية، مثل الصحف القومية المدينة، بلغت نحو 7 مليارات جنيه، بينما تقدر المتأخرات الضريبية لدى الإذاعة والتليفزيون بنحو 2 مليار جنيه، بخلاف الضرائب على حصيلة بيع الشركات التي تمت خصخصتها، لافتا إلى أن جميع ملفات المتأخرات الضريبية تحتاج إلى قرار سياسي من أجل حلها، خاصة وأن جزءا كبيرا منها بسبب الفوائد على أصول المبالغ المتنازع عليها، مشيرا في الوقت إلى أن المصلحة سوف تطلق مبادرة جديدة لإنهاء هذه النزاعات.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المتأخرات تمثل مبالغ مهدرة لا تستفيد منها الخزانة العامة، لافتا إلى أن متأخرات القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات العامة بمركز كبار الممولين تبلغ نحو 30.8 مليار جنيه، بينما تبلغ المتأخرات الضريبية على شركات القطاع الخاص نحو 1.2 مليار جنيه، تم الاتفاق على جدولتها بالكامل، وحصل مركز كبار الممولين التابع لوزارة المالية على شيكات بقيمتها.
وفي سياق متصل، أكد محمد طارق، وكيل أول وزارة المالية رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، أنه تم تحصيل جميع المتأخرات الضريبية غير المتنازع عليها والخاصة بالمركز حتى 30 يونيو الماضي، بينما لا تزال هناك مفاوضات ومحاولات للوصول لاتفاقات حول تحصيل المبالغ المتنازع عليها، ومعظمها لدي جهات حكومية.
وقال وكيل أول وزارة المالية رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب: إن قيمة المتأخرات المتنازع عليها مع ممولى المركز تبلغ نحو 10 مليارات جنيه منخفضة بدرجة كبيرة عن العامين الماضيين، خاصة أن رصيد المتأخرات غير المتنازع عليها بالمركز أصبح صفرا، بعد أن نجح المركز في تحصيل 449 مليون جنيه وهي المبالغ التي كانت متبقية، وتمت جدولتها على الشركات، مراعاة لظروفها، لافتا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من تلك المتأخرات بنهاية العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، لينجح المركز في تخفيض إجمالي المتأخرات الضريبية به من 37 مليار جنيه إلى 10 مليارات فقط، وذلك من خلال الاتفاقيات التي تمت مع القطاعات المختلفة في مقدمتها البنوك المختلفة خلال عامين فقط ، حيث تم تحصيل 17 مليار جنيه خلال العام الماضي من المتأخرات، ويتم حاليا تسوية باقي المتأخرات المتنازع عليها.
من جانبه، قال المحاسب القانوني، أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الإحصائيات‮ تشير إلى أن عدد المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم تبلغ‮ نحو‮ 200‮ ألف قضية‮‬،‮ وتمثل الحصيلة الضريبية المهدرة من هذه المنازعات جزءا كبيرا‮ من المتأخرات الضريبة المقدرة بنحو‮ 40‮ مليار جنيه‮‬،‮ والتي تراكمت بسبب الخلافات على تقدير الضريبة بين المصلحة والممولين خلال سنوات تطبيق قانون الضرائب القديم.
‮‬وأوضح أن القرار الوزاري الذي أصدره وزير المالية الأسبق يوسف بطرس‮ غالي خلال عام ‮ 2009‬بأسس للتصالح في النزاعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ، والتي لم يتم الفصل فيها،‮ لم يشمل جميع النزاعات،‮ بل قصرها على عدد محدود من حالات إنهاء المنازعات الضريبية القضائية بين المصلحة والممولين، بنحو 18 حالة فقط،‮ وهو ما أدي إلى استمرار تراكم عدد القضايا الضريبية المنظورة أمام المحاكم لتصل إلى نحو‮ 200‮ ألف‮ نزاع، مؤكدا انتعاش الخزانة العامة في حال تسوية جزء كبير منها بحصيلة ضريبية كانت معطلة،‮ مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جملة القضايا التي تمت تسويتها بموجب القرار الوزاري نحو‮ 6‮ آلاف قضية، بلغت حصيلتها نحو‮ 14‮ مليار جنيه.
وأضاف رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن وزير المالية السابق، الدكتور سمير رضوان، ألغى في فبراير الماضي ملحق القرار رقم‮ 363‮، الخاص بإضافة نقاط جديدة للخلافات وتسويتها، وذلك بدون إبداء أسباب للرفض، ليبقى الطريق مغلقا‮ أمام‮ 52‮ لجنة مخصصة لفض المنازعات المنظورة أمام القضاء،‮ وهو ما أدى إلى فقدان ثقة الممولين في إمكانية تسوية منازعاتهم مع الضرائب‮ من خلال التفاوض وتقديم المستندات، واستمرارهم في التقاضى ضد تقديرات مصلحة الضرائب والذي قد يستمر سنوات للفصل فيها‮.‬