الحكومة : تنظيم إجراءات الطعن على عقود الخصخصة يعزز الثقة في قدرة الدولة

قالت الحكومة إن قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة والذى صدر من رئاسة الجهمورية، أمس الأول، سوف يعزز الثقة فى قدرة الدولة على إنفاذ العقود التى أبرمتها، وهو ما سيؤدى لاستعادة ثقة المستثمرين وتحفيز الاستثمار ويحقق الحماية للمتعاقد والذى لم يخالف القانون، كما أنه سينهي جميع النزاعات القائمة حاليا بسبب عمليات الخصخصة السابقة، غير أن المستثمرين اعتبروا الأمر مجرد بداية علاج لأزمة الاستثمار في مصر الذي عانى 3 سنوات سابقة داخل غرفة الإنعاش.
وقال منير فخري عبدالنور، وزير الاستثمار، في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، إن القانون ضمن حزمة من التشريعات التى يجري إعدادها لتحسين مناخ الاستثمار.
وقال هشام رجب، مستشار الوزير للشؤون التشريعية، إن القانون قصر حق الطعن على عقود الدولة على أطراف التعاقد فقط، باعتباره أهم المؤشرات والمعايير الدولية لقياس كفاءة مناخ الاستثمار ويقضي على عشوائية الطعون على عقود الدولة مع المستثمرين.
وشدد على أن المحافظة على استقرار تلك العقود والروابط التعاقدية المنبثقة عنها لا يتعارض مع مقتضيات حماية المال العام، حيث سمح القانون للعمال وللكافة ممن لهم مصلحة الطعن على العقود وفى حالة صدور حكم قضائى بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو المستثمر على وجه التحديد فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من قانون العقوبات.
وأوضح رجب، في تصريح خاص، أنه فى حالة حدوث خطأ إجرائى أو جنائى من جانب أحد موظفى الدولة فى التعاقد فإنه سيحاسب جنائيا على خطئه ولا يتم إلغاء التعاقد إلا إذا ثبت تورط المستثمر، أما فى حالة عدم ثبوت تورطه فإنه يتم الأخذ بمبدأ حسن النية.
وتابع أن القانون سمح لبعض الأطراف خارج الإطار التعاقدى بالطعن إذا كان له حق شخصي أو عيني.
وتابع أن القانون نص فى مادته الثانية على التأكيد على سريانه على أى منازعات خاصة بعقود خصخصة أو بيع ما لم يكن قد صدر حكم بات بشأنها، وأن المحاكم ستكون مسؤولة من تلقاء نفسها عن عدم قبول أى دعاوى مخالفة لاشتراطات القانون.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن التعديلات الجديدة الصادرة على قانون الاستثمار إيجابية وتتماشى مع مواد الدستور الجديد وتعالج آثارا سلبية كثيرة أضرت بمناخ الاستثمار الذي عانى 3 سنوات داخل غرفة الإنعاش.
واعتبر الوكيل أن تعديلات هذا القانون تساهم بشكل مبدئي في إصلاح العديد من المشكلات التى أساءت للاستثمار.
وقال جمال محرم، الرئيس الأسبق لغرفة التجارة الأمريكية، إن القانون سيفض الكثير من التشابكات القائمة في ملف الخصخصة، فضلا عن أنه سيسهم إلى حد كبير في زيادة الاستثمارات الوافدة واستعادة مصر مكانتها كسوق منافسة وجاذبة للاستثمار مقارنة بدبى والأردن ولبنان وتونس والمغرب.
وأوضح أن ترك الوضع السابق على ما هو عليه كان يعنى أنه سيقود البلاد إلي الإفلاس على غرار ما حدث في الأرجنتين التى أعلنت إفلاسها بسبب تعرضها لغرامات تحكيم تجاوزت 50 مليار دولار.
واضاف محرم أن التعديلات الجديدة تقطع الطريق على مثل هذه النزاعات، لافتا إلى أن مختلف النزاعات السابقة في الخصخصة كانت بسبب عيوب في عقود البيع وليس وقائع فساد.
ورحب اتحاد الصناعات المصرية بصدور القانون، حيث أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن المشروع وضع أسسا محددة لبطلان عقود الحكومة، مشيرا إلى أن العمال ليسوا طرفا فى التعاقد، ولن يكون لهم الحق فى الطعن إلا إذا كانوا يملكون حصصا بالشركات محل النزاع.
ودعا البهى إلى إيجاد مخرج قانونى للتعامل مع القضايا التى صدر بشأنها حكم بات وصولا لحلول توافقية تحمى مصر من غرامات التحكيم الدولى.