كتب عادل شفيق: حذرت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسين صبور من عدم احترام الدولة لتعاقداتها السابقة مما يؤدي إلي تراجع دور القطاع الخاص, والعودة إلي عصر الاقتصاد الموجه, وقررت الجمعية إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن وجهة نظر الجمعية في الآثار السلبية المترتبة علي المشكلات التي يتعرض لها القطاع الخاص في الفترة الأخيرة وهو ما يفهمه البعض كتراجع عن التزام الدولة بالحفاظ علي الاستثمارات القائمة والتعاقدات السابقة ويهدد امكان المضي في سياسة اقتصاد السوق مع تحقيق العدالة الاجتماعية. كما حذرت الجمعية من خطورة التضارب في القرارات والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار التي تعكس صورة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر مما قد يدفع المستثمرين إلي التحكيم الدولي وهو ما سيكبد الاقتصاد وخزانة الدولة خسائر كبيرة. وأكدت احترامها الكامل لأحكام القضاء وانها لن تعلق علي أحكامه مع التفهم الكامل لمشاعر عمال الشركات التي صدرت احكام بشأنها حيث انهم تعرضوا للكثير من الظلم في العهد البائد. واوصت الجمعية بضرورة إصدار المجلس العسكري تشريعا يؤكد احترام الدولة لمعاهداتها وتعاقداتها التي أبرمتها الحكومات السابقة, وعدم جواز الرجوع فيها مع الاستمرار في محاكمة ومعاقبة من يثبت فساده أو تقصيره في تنفيذ التزاماته التعاقدية وامكان إنشاء هيئة قضائية مستقلة لمراجعة عقود الخصخصة واتخاذ إجراءات تضمن تعويض الحكومة عن أية أضرار للمال العام.