إنشاء هيئة قضائية لمراجعة عقود الخصخصة

تعرض العديد من الاستثمارات في الآونة الأخيرة إلي الكثير من المشاكل.. كان من أبرزها سحب بعض الأراضي الاستثمارية ورخص مصانع الحديد وبطلان عقود شركات
الخصخصة.. وكانت هذه المعوقات التي واجهها سوق الاستثمار في مصر قد اثارت حالة من التوتر والقلق محلياً ودولياً في ظل عدم وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار.. وعلي خلفية ذلك عقدت الجمعية المصرية لشباب رجال الاعمال ممثلة في لجنتي الاستثمار والتشريعات الاقتصادية بالجمعية اجتماعا طارئا دعا إليه العديد من رجال الاعمال والخبراء الاقتصاديين والتشريعيين.. وقد أعلن م. حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار بالجمعية انه تم الاتفاق علي اعداد مذكرة تفصيلية تتضمن وجهة نظر الجمعية في الاثار السلبية المترتبة علي المشكلات التي يتعرض لها القطاع الخاص في الفترة الأخيرة، وهو ما يفهمه البعض تراجعا عن التزام الدولة بالحفاظ علي الاستثمارات القائمة والتعاقدات السابقة، ويهدد امكانية المضي في سياسة اقتصاد السوق مع تحقيق العدالة الاجتماعية، وان الدولة قد اساءت بذلك للخصخصة كبرنامج اقتصادي وهي الأداة التي تستخدمها الحكومات للتنمية.. وأكدت جمعية شباب رجال الأعمال المصريين ضرورة اصدار المجلس العسكري تشريع يؤكد احترام مؤسسات الدولة للمعاهدات التي ابرمتها الحكومات السابقة وعدم جواز الرجوع في هذه التعاقدات، مع حق الدولة في الاستمرار في محاكمة ومعاقبة من يثبت فساده او تقصيره في تنفيذ التزاماته التعاقدية، وايضاً امكانية انشاء هيئة قضائية مستقلة لمراجعة عقود الخصخصة واتخاذ اجراءات تضمن تعويض الحكومة عن اية اضرار قد تكون اصابت المال العام.. كما ناشدت الجمعية المسئولين المصريين تحري الدقة في تصريحاتهم حتي لا يتم تفسيرها خطأ بما ينعكس علي سمعة مناخ الاستثمار في مصر سلباً.. وطالبت الإعلام بتحمل مسئولياته في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التي تمر بها البلاد محذرة من الآثار السلبية لمحاولات إثارة الرأي العام وتكريس الصورة الذهنية السلبية عن رجال الأعمال الشرفاء والقطاع الخاص الذي يتحمل الجزء الأكبر من عملية التنمية وتوفير فرص العمل.. وحذرت الجمعية من خطورة التضارب في القرارات والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار حتي لا يتم تشويه صورة الاستثمار وفرصه في مصر مما قد يدفع العديد من المستثمرين الي التحكيم الدولي وهو ما سيكبد الاقتصاد وخزانة الدولة خسائر طائلة.. واوضحت جمعية رجال الاعمال انها تحترم أحكام القضاء ولن تعلق علي أحكامه، ولكنها تتفهم مشاعر عمال الشركات التي تم إصدار أحكام بشأنها، حيث إن هؤلاء العمال تعرضوا للظلم والقهر في العهد البائد مثلهم كالكثيرين من فئات الشعب الكادح ممن يعملون في القطاع العام والخاص.. ولكن في الوقت نفسه يجب علي الحكومة المصرية ان تحترم التعاقدات السابقة حتي لا يؤدي ذلك إلي تراجع دور القطاع الخاص وبالتالي سنعود مرة أخري إلي عصر الاقتصاد الموجه.