خبراء الاقتصاد: التعجيل بالانتخابات البرلمانية والرئاسية يجذب رؤوس الأموال

التعجيل بالانتخابات البرلمانية والرئاسية هو الطريق الوحيد لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر الأمر الذي يتطلب عقد هذه الانتخابات في موعدها المحدد هذا ما أكده خبراء الاقتصاد.. قالوا: ان توفير الاستقرار السياسي والأمني يشجع علي الاستثمار.. حذروا من الاستمرار في توجيه الانتقادات للسياسات الاقتصادية الماضية وتشويه صورة رجال الأعمال مؤكدين ان مثل هذه الممارسات تجعل مناخ الاستثمار مناخا طاردا ويجعل لدي البعض شعوراً بعدم الثقة في السياسات المستقبلية. طالب خبراء الاقتصاد بطرح خريطة استثمارية واضحة ومعتمدة ومعلنة بجميع دول العالم من خلال سفارتنا بالخارج وأن تكون هذه الخريطة واضحة المعالم والرؤية المستقبلية لمناخ الاستثمار علي مدار 30 سنة قادمة .
الدكتور صلاح الجندي - أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة - يقول: نحن مع ثورة 25 يناير بنسبة 100% لأنها صححت أوضاعاً كثيرة وأوقفت نزيف الخسائر الذي كان يلاحق الاقتصاد القومي ولكن بجانب ذلك حدث نوع من الانفلات الأمني الذي ساهم في طرد وهجرة الاستثمار الأجنبي المباشر حيث أدي هذا الانفلات إلي ارهاق المستثمر المحلي قبل الأجنبي وتوقفت العديد من خطوط الإنتاج.. قال: ان الاستثمار الأمني يتبعه دائما استقرار اقتصادي ومالي وسياسي واجتماعي وتشريعي وغير ذلك مؤكدا ان رأس المال حساس ولا يعرف الاضطرابات والأزمات خاصة السياسية.
قال ان الانفلات الأمني وراء هجرة السياح وبالتالي حدث هبوط حاد في موارد هذا القطاع.
اضاف الجندي ان الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل هناك مؤثرات أخري لانخفاض معدل الاستثمار بصفة عامة والاستثمار الأجنبي بصفة خاصة مثل التعقيدات الإدارية التي تواجه المستثمر وتعطيل الوقت واهدار الجهد في انهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس وتشغيل المشروع.. أيضا لدينا قوانين وتشريعات متضاربة ومتشابكة تعرقل النمو الاستثماري.
أشار إلي ضرورة عودة الثقة للمستثمر العربي والأجنبي لمناخ الاستثمار في مصر ويتحقق ذلك من خلال التزام الحكومة بكافة العقود والاتفاقيات التي دفعتها الحكومة في الماضي مع هؤلاء حتي لا يفقد المستثمر الثقة ولا يعود مرة أخري للاستثمار في مصر.
الدكتور حمدي عبدالعظيم - أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات - يقول: ان الاستثمار الأجنبي المباشر يحتاج إلي الأمن والهدوء والاستقرار بنسبة 100% وليس فقط في الشارع وانما بالنسبة للقوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار ، وفقا لصحيفة الجمهورية .
قال ان الانحدار الملحوظ في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر جاء نتيجة لعدم وضوح الرؤية وغموض مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية فالكل يخشي المخاطرة خاصة المستثمر الأجنبي الذي يسعي إلي وطن آخر.
حذر عبدالعظيم من مطاردة رجال الأعمال وتشويه صورتهم حيث يؤدي ذلك إلي خلق صورة سيئة للاستثمار في مصر وتؤدي لانطباع عام غير صحي لدي الأغلبية من أصحاب الأنشطة في الداخل والخارج.. كما حذر أيضا من الانتقادات المستمرة للبرامج الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الماضي مثل الخصخصة وغيرها من الاتفاقيات والشراكة الاقتصادية حيث يخشي البعض من اتباع مثل هذه الممارسات في المستقبل ويتم سلب مشروعه بأثر رجعي مرة أخري.
قال نحن في حاجة إلي استقرار في سياسات الدولة التشريعية وتقديم الحوافز والشفافية في تخصيص الأراضي والتخلي عن الممارسات التي تقوم بها المحليات لارهاق وابتزاز المستثمر مؤكدا ان الاستقرار التشريعي يؤدي إلي استقرار المستثمر وزيادة التنمية.
طالب عبدالعظيم بوضع خريطة استثمارية معتمدة ومعلنة للجميع وطرحها بجميع دول العالم من خلال سفارتنا بالخارج وان تشمل هذه الخريطة رؤية واضحة وشاملة تحقق الأمن والآمان للمستثمر خلال ال30 سنة القادمة.