الأمن والاستقرار السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المصري

أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أنه رغم خطورة الوضع الاقتصادي لمصر حاليا‏,‏ إلا أن هناك بارقة أمل من الممكن أن تتحقق إذا ماعادت عجلة الإنتاج والأمن وساد المجتمع الاستقرار.
وانتهت المظاهرات الفئوية‏,‏ لكنهم حذروا في الوقت نفسه من أن استمرار الأوضاع الحالية من اضطرابات وتظاهرات فئوية وتوقف للانتاج وتراجع إيرادات الدولة قد ينذر بوصاية المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي علي الاقتصاد المصري حال تقديمه لقروض ومساعدات لمصر‏.‏
وقال الخبراء‏-‏ في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الاربعاء‏-‏ إن استعادة الأمن والأمان في الشارع هو السبيل لانقاذ الاقتصاد المصري من أزمته الحالية والتي قد تؤدي إلي نقص شديد في المواد الأساسية والغذائية للمواطن المصري‏,‏ مشيرين إلي أن عودة السياحة والاستثمار الأجنبي والمحلي والانتاج لن يتأتي إلا بعودة الاستقرار للشارع‏.‏
ويقول الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة‏'‏ إن الركيزة الأساسية لاعادة الاقتصاد المصري إلي طريقه الصحيح هي الاستقرار‏,‏ مشيرا إلي أن مصر لن يأتي إليها سائح أو مستثمر أجنبي في ظل عدم استقرار البلاد وانتشار البلطجية في الشوارع‏.‏
وشدد علي ضروره سرعة حسم القضايا والتحقيقات المرتبطة بالفساد والتي تخص رجال الأعمال وسرعة محاكمتهم مع ضرورة إعلام المجتمع بما وصلت إليه التحقيقات أولا بأول واحالتها للقضاء كي تكون الصورة أكثر وضوحا‏.‏
وطالب عبده بضرورة ارسال رسالة واضحة من قبل جميع المسئولين في مصر بدءا من مجلس الوزراء والمجلس العسكري للمستثمرين في الداخل والخارج بأن مصر تشجع الاستثمار وتهتم به وتعمل علي تنميته‏,‏ منوها بأنه يجب توضيح أن أية محاكمات لبعض رجال الاعمال ناتجة عن ارتباطهم بنظام سياسي واقتصادي فاسد‏.‏
وأكد الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الحكومة عليها أن تشدد علي أن مصر ليست ضد الاستثمار العربي أو المحلي أو الأجنبي وهو ما ظهر جليا في أول قرارات مجلس الوزراء الحالي في السير علي درب الاقتصاد الحر واقتصاد السوق وتحسين المناخ الجاذب للاستثمار‏.‏
ونصح بضرورة السعي جديا لجذب استثمارات جديدة وبعث تطمينات للاستثمارات الموجودة فعليا والعمل أيضا علي إقامة مشروعات عملاقة كثيفة الانتاج والعمالة‏,‏ ملتمسا العذر للمجلس العسكري والحكومة المصرية في اتخاذ بعض القرارات لإرضاء الرأي العام والشباب‏.‏
لكن عبده طالب في الوقت نفسه بضرورة شرح الموقف بشكل أكثر واقعية كي يعي الشارع ويتعرف علي حقيقة الوضع حتي لا تكون الاحكام الصادرة ضد البعض أحكاما سياسية لتهدئة الشارع ويكون لها أثر سلبي علي الاقتصاد المصري مثل قرارات سحب الاراضي من بعض الشركات‏.‏
ولفت عبده إلي أنه يجب أن يكون هناك إصلاح إقتصادي شامل من قوانين وتشريعات ولوائح أجور وحد أدني وأعلي للأجور مبني علي العدالة الاجتماعية‏,‏ كما يجب التركيز علي استعادة مكانة مصر السياحية ووجود خطط لمواجهة العمالة المصرية العائدة من بعض الدول مثل ليبيا والتي ستشكل عبئا علي البطالة مستقبلا‏.‏
وشدد علي أهمية التركيز علي عودة عجلة الانتاج في شتي القطاعات الاقتصادية وعودة التصدير وانتاج السلع الاساسية والغذائية حتي لا يحدث نقص في الأسواق وستكون وقتها هناك صعوبة في السيطرة علي الموقف‏.‏
ونبه عبده إلي أن سياسة الاقتراض التي يتبعها وزير المالية الحالي رغم عدم وجود بدائل لديه يجب أن تقابلها خطط لسداد ما تبغي الدولة اقتراضه حتي لا تتفاقم الازمة ونسير علي درب النظام السابق‏.‏
وأشار الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلي أن اللجوء إلي صندوق النقد والبنك الدوليين للاقتراض له عواقب في حال عدم قدرتنا علي استعادة عافية اقتصادنا وتتمثل في وصاية وفرض شروط من قبل تلك المؤسسات علي الاقتصاد المصري وإملاء شروطها وسياستها علي مصر‏.‏
وأضاف أن علي الحكومة أن تعمل علي تقليص العجز وإعادة ترتيب أولويات الانفاق الحكومي والعمل علي زيادة الايرادات وتقليص الدعوم الاستهلاكية والتركيز علي الدعوم الانتاجية ومساعدة القطاع الخاص علي زيادة التوظيف والتشغيل والتغلب علي مشكلاته السابقة والمشكلات المستجدة الناتجة عن حالة الفزع والخوف نتيجة الاضطرابات المستمرة في الشارع‏.‏
وطالب بضرورة أن يكون دور الحكومة مكملا للقطاع الخاص نظرا لقدرته علي دفع رواتب أكبر للعمالة حتي لا يحدث امتصاص للسيولة الحكومية بدون هدف يكون الناتج عنها فقط هو ارتفاع مستمر في معدلات التضخم‏.‏
وحذر من أن يؤدي اللجوء إلي الاقتراض من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين إلي فرض وصاية لتلك المؤسسات في النهاية علي الاقتصاد المصري لعمل سياسات تقشفية مفروضة‏.‏
وبدوره‏,‏ قال محسن عادل الخبير الاقتصادي إن خريطة الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يجب أن تتضمن إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية‏,‏ وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرح سندات وأذون خزانة‏,‏ وعودة الإنتاج بقوة مع إيجاد حلول للاحتجاجات الفئوية‏.‏
وأشار إلي أن التظاهرات والإضرابات في عدد كبير من مؤسسات القطاع العام بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ أدت إلي تباطؤ الانتاج وتقليص عائدات العديد من الشركات وهو ما يستلزم حلا عاجلا لايقاف هذه الاضرابات فورا من خلال إجراء إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية‏,‏ لإصلاح الاقتصاد علي المدي الطويل وكذلك اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة الراهنة‏.‏
ودعا إلي تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز علي تنمية قطاعي الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ والتي تسهم بنحو‏90%‏ من إجمالي فرص العمل في كل من تركيا وماليزيا‏,‏ في حين لا تتجاوز النسبة‏40%‏ في المنطقة العربية‏.‏ وقال إن الفجوة التمويلية ناتجة عن الفرق بين جملة الاستثمارات والمدخرات‏,‏ مشيرا إلي أن سدادها يأتي عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة‏.‏ وأضاف عادل أن تخصيص موارد الموازنة العامة للدولة ينبغي أن يعاد النظر فيه ليكون التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والأجور لها النصيب الأكبر في الموازنة‏,‏ متوقعا انفراجة الاقتصاد منتصف العام المقبل‏,‏ سواء علي مستوي الاستثمار الأجنبي أو عودة السياحة والتصدير إلي النمو‏.‏
وأشار إلي أنه علي الرغم من الخسائر‏,‏ فإن أساسيات الاقتصاد المصري تبقي قوية‏,‏
وما أنجز مع الثورة لجهة الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية‏,‏ يتجاوز الأرباح التي لم تحقق وآثارها متوقعا قدوم الاستثمارات من دول الخليج‏.‏
من جهتها‏,‏ قالت شيرين حسن أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة إن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا لم تأت لأسباب إقتصادية ولكن لأسباب أمنية وسياسية‏,‏ مشيرة إلي المشكلة علي المدي القصير تتمثل في تراجع الانتاج ومعدلات النمو وزيادة عجز الموازنة وإرتفاع التضخم‏.‏
وأضافت أن الأمن في الشارع المصري ما زال غير موجود بالصورة التي توجد الاطمئنان للمستثمرين‏,‏ كما أن الأمان لرجال الاعمال بعد الصورة الذهنية السلبية التي تسبب فيها تورط العديد من رجال الاعمال في قضايا فساد في عهد النظام السابق مازال مفقودا‏.‏
وطالبت الحكومة بالمصارحة مع الشعب وعدم التورط في إنفاق إضافي من خلال زيادة الاجور دون وجود موارد لسد هذه الزيادات حتي لا يتفاقم العجز‏,‏ كما يجب وضع خريطة طريق واضحة لاعادة رسم هيكل الاجور في مصر‏.‏
ونصحت بضرورة تأجيل الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة أخيرا نظرا لعدم وجود موارد لدي الدولة حاليا‏,‏ مشيرة إلي أن تلك الزيادة قد ترفع من عجز الموازنة بنسبة‏2%.‏
وأكدت ضرورة عودة الانتاج مرة أخري والتصدير وتلبية حاجات السوق المحلية من المنتجات‏,‏ مشيرة إلي أن استمرار الوضع علي ما هو عليه حاليا قد يؤدي إلي عواقب وخيمة وسيئة‏.‏
وأشارت إلي أنه في حال وجود توصيات من قبل المؤسسات الدولية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين من شأنها مساعدة الاقتصاد المصري فعلينا تقبلها دون حساسية بأنها وصاية‏,‏ كما أن علينا رفض أية توصيات من شأنها الاضرار بالاقتصاد المصري لكن في نفس الوقت علينا توفير البدائل‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*