خبراء الاقتصاد .. يحذرون: فوضي الاعتصامات الفئوية.. "خراب" اقتصادي واجتماعي

مازالت عدوي الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات تسري في المؤسسات والهيئات والبنوك الحكومية وتحولت الاوضاع إلي فوضي تهدد الاقتصاد القومي وتوقف عجلة الانتاج.
خبراء الاقتصاد أكدوا ل "المساء" أن فوضي المطالب الفئوية تؤدي إلي "الخراب" وتنعكس سلبيا علي الاقتصاد المصري وأن أصحاب المطالب اغتنموا فرصة المكاسب التي حققتها ثورة 25 يناير لتحقيق مطالب مؤجلة.
قالوا ان هذه المطالب يمكن تأجيلها شهرا أو شهرين لحين ترتيب الأوضاع وتبدأ عجلة الانتاج في الدوران.
يري د. حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات سابقا ان المطالب الفئوية التي برزت علي الساحة وانتقلت عدواها سريعا جاءت في توقيت غير مناسب لان تنفيذها يحتاج إلي عودة الاقتصاد إلي وضعه الطبيعي بعد أن شهد الواقع الاقتصادي تدهورا وخسائر كبيرة بعد احداث الثورة والدليل تراجع معدل النمو إلي أقل من 3% مقابل 5.3% قبل الاحداث بعد أن فقدنا دخل السياحة والاستثمار الاجنبي ودخل الصادرات وانخفاض حصيلة ايرادات الطيران المدني والاتصالات وقناة السويس.
أوضح أن الاضطرابات والاحتجاجات تسيء لمناخ الاستثمار في مصر أمام العالم حيث يظهر صورة الدولة بأنها غير مستقرة وغير آمنة مما يؤثر علي الاستثمارات الجديدة وأنشطة البنوك العالمية مع مثيلاتها المصرية والتأثير علي السياحة وعلي مفردات التجارة مع الدول الأخري.
أكد د. عبدالمطلب عبدالحميد رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات أنه لابد أن تضع الحكومة في أولوياتها الاختلالات الكبيرة في هيكل الأجور التي تحتاج إلي معالجة لان هيكل الاجور لم يعدل منذ عام 1985 ويعد ذلك من أهم عوامل عدم الاستقرار في الوقت الحالي.
قال إن هيكل الأجور عُرض علي الرئيس مبارك أربع مرات لكنه كان يرفضه.
وطالب بوضع برنامج زمني لاحتواء مطالب الفئات المختلفة وحصرها ورفع الحد الأدني للاجور والتقليل من التفاوتات الصارخة بين مستويات الاجور والاعلان عن هذا البرنامج بشفافية ووضوح حتي يهدأ المعتصمون.
قال د. علي محمود أستاذ الموارد البشرية جامعة عين شمس إن الحكومة جادة في وعودها بتحقيق مطالب الجماهير بدليل انها وعدت بزيادة رجال الشرطة بنسبة 100% وحققت ونفذت وعدها.. ويجب أن ينتظر المعتصمون لتحقيق مطالبهم
تباعا وان يعودوا إلي العمل حتي يعود الاستقرار الي البلد.
* أوضح د. صلاح الدسوقي رئيس المركز العربي للادارة والتنمية ان المعتصمين والمحتجين وجدوا المناخ الحالي فرصة للتنفيس والتعبير عن مطالبهم لكن التوقيت غير مناسب نظرا لمساويء وانعكاسات هذه الوقفات علي العمل والانتاج وخسائر الاقتصاد وتعطيل مصالح المواطنين ويجب ان تتحرك الدولة لتلبية هذه المطالب لان التأخير سيؤدي الي مضاعفة الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد وزيادة معاناة المواطنين.
طالب بتبني بعض المبادرات ذات الصفة العامة مثل رفع الحد الادني للأجور وتحديد حد أقصي للاجور بحد أدني 1000 جنيه وحد أقصي 15 ألف جنيه ووضع جدول جديد للاجور يراعي معايير الاقدمية والكفاءة والمؤهل ودمج أوجه الدخل الاخري كالحوافز والبدلات الي الاجر الاساسي وإلغاء هذه التشوهات وتقرير علاوة استثنائية لكل العاملين في الدولة لا تقل عن 50% من أجورهم الحالية يبدأ العمل بها من أول مارس والسيطرة علي الاسعار ووضع حد أقصي بهوامش الربح بما يعادل 25% من التكلفة وايجاد آلية رقابية صارمة علي الاسواق تمنع التلاعب والجشع واستغلال ظروف المواطنين.