شهدت مصر خلال اليومين الماضيين أكثر من »35« إضراباً واعتصاماً احتجاجاً علي سوء الأوضاع المعيشية وتدني الأجور وعدم التثبيت وعلي الفساد والمفسدين من القيادات وقد كشفت تلك المظاهرات الفئوية عن أن أغلب قطاعات الدولة.. كانت تعاني من مفاسد النظام السابق.. وتنوعت تلك الاضرابات لتشمل كل قطاعات وفئات المجتمع بدءاً من عمال النظافة ومروراً بالبنوك حتي ضباط وأفراد جهاز الأمن والشرطة فضلاً عن كافة الشركات والمصانع الحكومية والخدمية، وجميعهم يطالبون بتحسين أوضاعهم ورفع أجورهم وتثبيت العمالة المؤقتة وزيادة الحوافز ومحاسبة الفاسدين من المسئولين والقيادات.. مما دفع المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمطالبة المواطنين بضرورة العودة للمنازل وإلي ميدان العمل والانتاج.. حتي لا تزيد خسائر البلاد الاقتصادية وحتي يعود الاستقرار للبلاد. قد تختلف أو تتفق في أولويات ومتطلبات المرحلة الانتقالية.. ولكن من المؤكد أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع لكن الحق في العمل وتسيير عجلة الانتاج ضرورة قومية أيضاً. وأن يعلم جميع شرفاء هذا الوطن من أصحاب وملاك ثورة الغضب وغيرهم من جموع المصريين، ان بداية عهد جديد ديمقراطي قد جاء وأن الإصلاح السياسي والذي بد تجلياته بإسقاط النظام وتعطيل العمل بالدستور القديم وحل مجلسي الشعب والشوري، حتماً لكافة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية.. فالنمو السياسي السليم سيؤدي بالتبعية الي نمو حقيقي للاقتصاد يحسن الظروف المعيشية للمواطنين والذي لن يكون إلا بالعمل الجاد وزيادة عجلة الانتاج.. وقد نختلف أو نتفق في أوليات ومتطلبات المرحلة الانتقالية ولكن من المؤكد ان تلك المظاهرات الفئوية رغم شرعيتها قد تزيد من نزيف الخسائر اليومية لاقتصاد مصر والذي يقدره خبراء الاقتصاد بما لا يقل عن »9« ملايين دولار يومياً أي ما يعادل ال20 مليون جنيه كما صرح وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال.. وهو ما لا يرضاه ثوار ثورة الغضب وكل فئات المجتمع المصري. فؤاد بدراوي: المطالبات الفئوية شرعية.. ويساندها مناخ الحرية فؤاد بدراوي.. نائب رئيس حزب الوفد أكد شرعية المطالبات الفئوية في أعقاب ثورة 25 يناير وخاصة مع ما تشهده البلاد من مناخ للحرية، ولكن هناك ضرورة أيضا لأن نضع في اعتبارنا أن هذه المشاكل لن تحل بين يوم وليلة، ويجب أن نترك الفرصة للحكومة لتدرس وتسعي لحل هذه المشاكل مع الوضع في الاعتبار أننا بصدد اعادة بناء الوطن علي أسس ديمقراطية سواء من ناحية إجراء التعديلات الدستورية المطلوبة وكذا القوانين والتشريعات المكملة، وإذا ما تحقق الإصلاح السياسي والديمقراطي خلال المرحلة القادمة، فكل ما يعانيه الشعب المصري من مشاكل وهموم سوف يجد حلاً لها. ويري فؤاد بدراوي.. أن من واجب حكومة تسيير الأعمال الحالية وللحد من تلك المظاهرات الفئوية أن تطمئن فئات الشعب المختلفة بأنها تشعر بهجوم هذا الشعب وتتعهد بأنها سوف تجد الحلول لمشاكله وتلبية متطلباته، تلك التي تتمثل في زيادة الرواتب أو تثبيت العمالة الفئوية وكذلك ايجاد فرص عمل للشباب وغير ذلك من متطلبات يجب أن تجد طريقها للحل لكل صاحب مصلحة وخصوصًا بعد ما شهدناه لأحجام من فساد استشري ومليارات تم الاستيلاء عليها دون وجه حق من جانب المسئولين السابقين!! سامح عاشور: الهدوء مطلوب الآن وحكومة تسيير الأعمال غير مفوضة بإحداث تغييرات جذرية سامح عاشور.. نقيب المحامين السابق والقائم بأعمال رئيس الحزب الناصري.. أطالب المواطنين بالهدوء والإقلال من تلك الاعتصامات الفئوية والتي يتطلب تحقيق متطلباتها سير عجلة الانتاج وإلا ستتحمل الموازنة العامة أعباء جديدة تضاف لاعبائها وتقف حجر عثرة في تحقيق كل ما نرجوه من تقدم اقتصادي وتحسين لمستوي معيشة المواطنين خصوصاً وأن الحكومة الحالية لتصريف الاعمال وحسب وغير مفوضة بإحداث تغييرات جذرية أو تحسينات يستلزمها بعض القوانين لتفعيلها. وأشار إلي ان التظاهر السلمي حق مشروع وكفله القانون ولكن اذا أدي هذا التظاهر والاضرار العمدي بمصالح الآخرين والبلاد ككل فهنا القانون يأخذ مجراه ويعاقب كل من يتسبب في ضرر للآخرين وفي الاوقات الحرجة بالذات فالمرحلة الانتقالية يلزمها من الاحتياطات ما يستوجبه احترام نصوص القانون وعدم الاضرار بمصالح الآخرين وبمصلحة البلاد العليا والامن القومي!. الدكتور إيهاب الدسوقي: إعادة الحقوق المسلوبة.. تمنع الاحتجاجات والاعتصامات الدكتور إيهاب الدسوقي.. أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، نظام خلق نوعا من الفساد المؤسسي لتجميع الثروة في عدد قليل من القيادات وباقي العاملين يحصلون علي أجور زهيدة، وكانوا محميين من خلال الشرطة.. ولذلك انتفضت جميع فئات العاملين بالمجتمع للدفاع عن حقوقهم المسلوبة، ورغم ذلك فالأولي التحول للنظام الديمقراطي وانتخاب رئيس للجمهورية بإرادة حرة ولمدة محددة وتحت مراقبة مجلس شعبي منتخب، وعندئذ ولو كان هذا الشخص نصاباً وزعيم عصابة فسيصبح من الشرفاء خوفا من الفساد والرقابة، وبالتالي كل هذه المشاكل والمطالبات من الفئات المختلفة والتي لها فيها كل الحق سوف تحل بعد التحول الديمقراطي.. وفي نفس الوقت فقد يحدث، تغير، حكومة تسيير الأعمال الحالية فعل السحر، فهي من وجهة نظر الشعب ترتبط بالنظام القديم وتفتقر لأي مصداقية والتي من مصلحة بعض وزرائها استمرار الأوضاع القديمة لأنهم مشاركون فيها، فهل يعقل استمرار وزير البترول المتحكم في شريحتين إحداهما تعطي راتبا يصل ل50 ألف جنيه والأخري راتباً لا يتعدي 500 جنيه ولذلك فالمطلوب تشكيل حكومة من الكفاءات للفترة الانتقالية وما بعدها وان لم يكن وللحد من تلك المظاهرات الفئوية فعلي الحكومة الحالية الإعلان عن وضع حد أدني للأجور ويصل ل1200 جنيه وكذلك حد أقصي للأجور لا يتعدي ال25 ألف جنيه وسيكون الفائض والزيادة من هذا القرار الأخير يعاد توزيعه علي المواطنين من الموظفين ذوي المرتبات الضعيفة. الدكتور صلاح الدين الدسوقي: الإعلان عن حد أدني للأجور 1200 جنيه وحد أقصي 25 ألف جنيه! قال الدكتور صلاح الدين الدسوقي رئيس المركز العربي للدراسات التموينية والإدارية: مطلوب تشكيل حكومة من الكفاءات للفترة الانتقالية وما بعدها للحد من تلك المظاهرات الفئوية فعلي الحكومة الحالية الإعلان عن وضع حد أدني للأجور ويصل ل1200 جنيه وكذلك حد أقصي للأجور لا يتعدي ال25 ألف جنيه، وسيكون الفائض الزيادة من هذا القرار الأخير يعاد توزيعه علي المواطنين من الموظفين ذو المرتبات الضعيفة. ويضيف الدكتور صلاح الدين: علي الجيش أو حكومة تسيير الأعمال إرسال رسائل للشعب تبعث الطمأنينة في النفوس وتؤكد أن هناك تغيراً حقيقياً قد حدث في طريقه للحدوث.. تبدأ بالإعلان عن حد أدني للأجور لا يقل عن ال1000 جنيه وحد أقصي للأجور لا يزيد علي ال15 ألف جنيه حتي يمكن تمويل النظام الجديد للأجور، كذلك لابد من منح المواطنين علاوة ب100٪ من المرتبات الحالية مع الحفاظ علي الحد الأقصي للأجور المقترحة، والرسائل الأخري تتمثل في ضرورة تتدخل الدولة في الرقابة علي الأسعار بدءا من أسعار مواد البناء الأساسية للحديد والأسمنت ووصولا إلي السلع الغذائية وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية للمواطن كذلك إظهار النية الواضحة لهذا التطبيق الحازم بدءا بالدخول التي يحصل عليها أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة نفسه وبذلك يقدم القدوة لغير ذلك من فئات المجتمع، كذلك لابد من تقديم رموز الفساد إلي محاكمة عادلة وإنشاء هيئة قضائية جديدة لمحاسبة هؤلاء لأن النائب العام وقدرات النيابة العامة لا تستطيع التعامل مع هذا الاتساع الشديد من حالات الفساد في مصر، كما أن تعقب أموال المفسدين لا يجب أن تقتصر علي تجميد أرصدة لكنها يجب أن تمثل كل أموال هؤلاء الفاسدين بما فيها الأصول العقارية والأسهم والسندات التي يملكونها وغير ذلك من مصادر الثروة وأن يشمل ذلك التحفظ علي عائلاتهم وأولادهم القصر. ويستكمل صلاح الدسوقي.. الرسائل المطلوب إرسالها من قبل الحكومة للمتظاهرين بضرورة تثبيت كل حالات العمالة المؤقتة وإعادة النظر في الهياكل الوظيفية لجميع الهيئات والوزارات والشركات بما تستوعب هذه العمالة علي أن يتم توفير الاستثمارات اللازمة لتفعيل نشاط هذه الهيئات والشركات ورفع الطاقة الإنتاجية وكذلك ضرورة إعداد هياكل جديدة للأجور علي أن تضاف الحوافز والبدلات وكل أنواع الدخول إلي الأجر الأساسي للعامل ومصادر تمويل هذه الإجراءات.. كما يقول صلاح الدسوقي، تأتي من استرداد الثروات التي حصل عليها الرموز الحاكمة في العهد الفائت.
