الديمقراطية.. مربحة اقتصاديا

المطالب الفئوية والانفلات الأمني خطر علي الثورة.. ومتفائل بعبور المرحلة الانتقالية

نحتاج رجال أعمال مثل
طلعت حرب وليس من عينة
أحمد عز
البورصة مهتزة قبل 25 يناير والمستثمر المصري
هو الحل
مطلوب حد أدني وأقصي للأجور.. والضرائب التصاعدية تحقق عدالة توزيع الثروة
بعد مرور ما يقرب من 4 شهور علي قيام ثورة 25 يناير، يبقي سؤال الساعة حول كيفية الخروج من تلك المرحلة الحرجة التي تعد الأزمة الاقتصادية أبرز معالمها.. كثيرون أبدوا قلقهم علي الوضع الاقتصادي للبلاد، وأعربوا عن مخاوفهم من التأثير السلبي البالغ للثورة علي ارتفاع الأسعار وتوقف السياحة ونقص الاستثمارات، خاصة في ظل عدم الاستقرار الأمني.
الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق، يرصد في حديثه ل (الأخبار) أبرز ملامح الاقتصاد في مصر ما بعد الثورة، ويحدد روشتة الخروج من عنق الزجاجة، ويدلي بشهادته حول الخصخصة وممارسات النظام السابق.
كيف تري الآثار الاقتصادية المترتبة علي ثورة 25 يناير؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟
يجب أن نفرق بين الآثار قصيرة الأجل والمتوسطة وطويلة الأجل، فمن الطبيعي عند قيام الثورات أن يحدث قدر من الخلل مما يؤدي إلي حدوث بعض الاهتزازات علي المستوي الاقتصادي، وهو ما حدث للاقتصاد المصري نتيجة توقف عائدات السياحة، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تأثر الاستثمار غير المباشر في الأسهم والسندات ونشاط البورصة المصرية، بالإضافة إلي تباطؤ حركة التصدير وتدفقات النقد الأجنبي، لكن مثل هذه الآثار مؤقتة، وتستمر خلال فترة انتقالية، وسرعان ما تزول بمجرد استقرار الأوضاع السياسية بشكل عام، والأمنية علي وجه الخصوص، ليبدأ المسار الاقتصادي في الانطلاق علي المدي المتوسط والبعيد، والتحدي الحقيقي أمام الثورة الآن هو كيفية تجاوز تلك المرحلة الانتقالية بسرعة والخروج منها بشكل آمن.
وأري أن أخطر تهديد للثورة يأتي من المطالب الفئوية التي يمكن أن تؤدي إلي تعطيل الإنتاج وتخريب المنشآت العامة والخاصة، والانفلات الأمني الذي يهدد الاستثمار ويجعل المستثمرين يحجمون عن أية أنشطة اقتصادية لحين استقرار الأوضاع.
هل يمكن أن نشهد انعكاسات إيجابية علي الاقتصاد الوطني علي خلفية التحول الديمقراطي بعد نجاح الثورة؟
الديمقراطية ضرورة سياسية.. ومكسب اقتصادي أيضا، فإذا كانت الديمقراطية تعني لنا حرية الرأي والفكر والعقيدة، وتداول السلطة، وسيادة القانون، وإقرار العدالة والمساواة، وحرية إنشاء الأحزاب وإصدار الصحف، والتظاهر السلمي، فإن الآثار الإيجابية لإقرار الديمقراطية علي الجانب الاقتصادي عديدة ومؤثرة، مثل سيادة القانون وحماية المنافسة ومنع الاحتكار ومحاربة الفساد ووقف نزيف الرشاوي والعمولات والسمسرة، كما أن المناخ الديمقراطي يشجع الأجانب علي جلب استثماراتهم إلي مصر، كما يؤدي إلي طمأنة أصحاب الأموال من المصريين، فلا يلجأون إلي تهريب أموالهم للخارج أو استغلالها في أصول غير منتجة.
يصمت د. مصطفي السعيد قليلا قبل أن يضيف: الخبرة المتغلغلة في الشعب المصري تجاه حاكمه تشير إلي أنه لا يثق في السلطة سياسيا ولا حتي اقتصاديا، منذ العصر الفرعوني، فمثلا أيام المماليك كانت السلطة بالنسبة للشعب ممثلة في الملتزم الذي يقوم بضربه بالسياط ويجمع منه الخراج دون أن يقدم له أية خدمات مقابل ذلك، ودون أن يكون هناك سبب لذلك سوي تحقيق المصلحة الشخصية للحاكم، مما بني جدارا من الشك بين الحاكم والمحكوم، وكما ذكر أحد المؤرخين في مقولة شهيرة "إن الشعب المصري يرهب المأمور.. لكنه يسعد عندما يقع من فوق الحصان"!
وعليه، فإن تغيير تلك الثقافة، باستعادة التوازن في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، من خلال انتخابات حرة نزيهة تأتي بحاكم يختاره الشعب، ويراقب عمله، ويحاسبه، بل يملك عزله، كل ذلك كفيل بطي صفحة من الماضي كانت تتسم باللامبالاة وضعف الانتماء والسلبية، وبدء صفحة جديدة تقوم علي احترام القانون ومعرفة الحقوق والواجبات، بما ينعكس اقتصاديا علي زيادة الإنتاج ورفع مستوي النمو، لأن المواطن وقتها يشعر أنه صاحب المصلحة الحقيقية، وأن عوائد التنمية ستعود إليه في النهاية، ولن يتم توزيعها علي أصحاب الثروة والنفوذ.
كيف يمكن تحقيق عدالة توزيع عوائد التنمية بين المصريين؟
قضايا الفساد المتتالية وتحقيقات النائب العام كشفت أنه خلال الفترة الأخيرة وصل التفاوت بين الدخول إلي درجة مخيفة، بل إن التفاوت بين أقل أجر وأقصي أجر داخل المؤسسة الواحدة كان يقدر بالملايين، مما أوجد قدرا كبيرا من الإحباط واليأس لدي الغالبية العظمي من المصريين الذين كانوا يرون بأعينهم أن ثمار مجهودهم يذهب إلي غيرهم، لذلك فإن تحقيق عدالة التوزيع، وتحقيق المطلب الشرعي بتحديد حد أدني مناسب للأجور، وتحديد الحد الأقصي للأجر في أية مؤسسة سيساعد علي استعادة الفرد لكرامته وانتمائه لبلده، كما سيزيد من قدرته الشرائية بما يلبي الحد الأدني من متطلباته.
كيف يمكن ضبط العلاقة بين الدولة ورجال الأعمال في (مصر ما بعد الثورة)؟
من الطبيعي أن تتعدد وجهات النظر حول السياسات الواجب اتباعها للخروج من عنق الزجاجة، والانطلاق نحو التنمية الاقتصادية، تبعا للتوجهات المختلفة عن الأحزاب والجماعات والتيارات الموجودة علي الساحة السياسية، فهناك من يؤمن باقتصاديات السوق وحرية العرض والطلب، ويدعو إلي تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وما يرتبط بذلك من دعوات إلي خصخصة الشركات، وإلي تقليل الضرائب علي الأرباح، بينما تري اتجاهات أخري ضرورة العودة إلي النظام الاشتراكي حيث تكون الدولة هي المسيطرة تماما علي كل مدخلات ومخرجات السوق، كما يوجد فريق ثالث من تيار الوسط ينادي بحرية السوق، مع وجود آليات قوية في يد الدولة للرقابة وضبط المنافسة وتحقيق العدالة الاجتماعية.. وأيا ما كانت البرامج والاتجاهات، فيبقي صندوق الانتخاب هو الذي يحدد البرنامج الذي اختاره الشعب لتحقيق العدالة والتنمية.
وأنا عن نفسي أميل إلي تيار الوسط الذي يؤمن باقتصاديات السوق وتشجيع القطاع الخاص، مع أن يكون للدولة دور مهم ليس فقط في تنظيم الأوضاع الاقتصادية ورقابتها، بل أيضا في المساهمة في تنمية الاستثمارات وجذبها وتشجيع رجال الأعمال، إذ لا يتصور الأخذ بنظام اقتصاديات السوق دون وجود دور فعال لرجال الأعمال بالمعني الاقتصادي الحقيقي للكلمة، فليس كل من يمارس نشاطا اقتصاديا يعتبر رجل أعمال، فرجل الأعمال هو الشخص الذي يمتلك أفكارا خلاقة ومبتكرة ولديه القدرة علي تحويل الفكرة إلي واقع ملموس، والنموذج المصري الرائد لذلك هو طلعت حرب باشا، وليس علي طريقة أحمد عز وأمثاله، كما أدعو لإنشاء قطاع عام بلا بيروقراطية، يتميز بالكفاءة والقدرة علي المنافسة، ويمكن أن يشارك فيه القطاع الخاص في بعض المشروعات، بشرط أن تكون الدولة صاحبة السيطرة عليها.
مثل ماذا؟
هناك بعض المشروعات ذات الجدوي الاجتماعية للدولة، ولكن قد لا يكون لها جدوي اقتصادية كبيرة، فمثل هذه المشروعات قد لا يقبل عليها القطاع الخاص، هنا يأتي دور الدولة في ضخ الاستثمارات في هذه المشروعات ذات البعد الاجتماعي، كذلك توجد مشروعات غير رابحة في مراحلها الأولي، لكن يمكن أن تحقق ربحية في حالة تكاملها مع مشروعات أخري، وهنا أيضا تستطيع الدولة توفير هذا (التشبيك) بين المشروعات، وأخيرا تتميز بعض المشروعات الكبري بطبيعتها الاحتكارية، والتي ليس من المستحب تركها للقطاع الخاص خوفا من تأثيرها علي المستهلك.
ما موقفك من الخصخصة؟
هناك فارق بين الإيمان بالخصخصة كأيديولوجيا، وبين الموافقة عليها كأحد وسائل إدارة الأصول المملوكة للدولة لزيادة كفاءتها، فالأول يري أن الدولة يجب ألا تتدخل في الاستثمار والإنتاج لأنها "مستثمر غير ناجح" وبالتالي يري ضرورة خصخصة كافة مشروعات القطاع العام، أما اللجوء للخصخصة لزيادة الكفاءة فيستهدف مشاركة القطاع الخاص في بعض المشروعات لتحقيق إنتاجية أعلي أو حتي بيع شركات بالكامل للقطاع الخاص بشرط أن يكون ذلك بسعر السوق، وأن توجه حصيلة البيع في إقامة مشروعات جديدة لا يقبل عليها القطاع الخاص لكنها ذات بعد اجتماعي.
الحديث عن العمالة ينقلنا إلي العنصر البشري.. كيف يمكن تنمية هذا المورد الاقتصادي المهم؟
من الثابت الآن أن الانسان هو العامل الرئيسي لتحقيق التنمية، فعلي سبيل المثال دولة مثل اليابان لا تملك موارد طبيعية كبيرة ولا أراضي زراعية شاسعة ولا مساحة كبيرة لكنها استطاعت أن تبني نهضتها علي أكتاف الإنسان الياباني نفسه، وحتي تتحقق الاستفادة المثلي من العنصر البشري لابد من الاهتمام بالتعليم والصحة كعاملين أساسيين في بناء الإنسان، فضلا عن تنشئته في مناخ من الحرية والانتماء.
تموج الساحة السياسية بتساؤلات حول النظام الانتخابي الأمثل والأحزاب الجديدة.. ما رؤيتك لهذا الزخم السياسي؟
الساحة السياسية في حاجة إلي أحزاب قوية تعلن عن اتجاهاتها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية، ومن الجيد السماح بحرية إنشاء الأحزاب وتأسيسها بالإخطار، علي أن يفرز الناخبون الأحزاب القادرة علي الاستمرار، ويحذف أخري لا تحقق شعبية ولا أرضية جماهيرية.
وأري أن النظام المختلط بين الرئاسي والبرلماني هو الأنسب لمصر في المرحلة الحالية، وأعتقد أن الانتخاب بنظام القائمة النسبية هو الأصلح مع إلغاء نسبة ال 50٪ عمال وفلاحين، وإلغاء كوتة المرأة أيضا تحقيقا للمساواة، وتشجيعا للمرأة علي ممارسة دورها السياسة بدون التمييز الإيجابي لها، كما أظن أن الإبقاء علي نظام الغرفتين البرلمانيتين وعدم إلغاء مجلس الشوري يثري المجالس النيابية، بشرط تفعيل مجلس الشوري وتحديد اختصاصاته.
كيف تري روشتة النهضة الاقتصادية لمصر من وجهة نظرك؟
لابد من تثبيت دعائم الاستقرار واستعادة الهدوء الأمني، ومعالجة المطالب الفئوية، ثم الاستفادة من القوة الدافعة للثورة في بناء نظام جديد قائم علي الديمقراطية والعدالة والإنتاج، مع الفصل بين اقتلاع الفساد وبين مقتضيات البناء، فلنترك محاسبة الفاسدين للقضاء والأجهزة الرقابية، وننشغل نحن بالبناء واستعادة عافية الاقتصاد وتدوير عجلة الإنتاج من جديد لتحقيق أهداف الثورة، مع التشديد علي أهمية الحفاظ علي التماسك بين الشعب والجيش وعدم الاستجابة لأية مخططات للوقيعة بين الشعب المصري وجيشه العظيم.
كما أنه لابد من الاعتماد علي التخطيط العلمي السليم في إدارة الملف الاقتصادي ككل، فزمن الإدارة العشوائية انتهي، وأسلوب القرارات المتضاربة يجب ألا يكون له مكان في مصر بعد الثورة، وأنا هنا لا أتحدث عن التخطيط المركزي المسيطر، بل التخطيط التأثيري الذي يساهم في تحديد المسار الاقتصادي وأهداف السياسات الاقتصادية وتحقيق هذه الأهداف علي نحو كفء يقوم علي التنسيق بين المؤسسات والوزارات المختلفة، مع التركيز علي القطاع الزراعي باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد في مصر، وتشجيع الصناعات الزراعية، خاصة أنها تستوعب عمالة كثيفة يمكن من خلالها الحد من أزمة البطالة.
بالإضافة إلي ذلك، لابد من إعادة النظر في السياسة الضريبية مما يسمح بقدر من التصاعد في معدل الضريبة بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وتشجيع الاستثمار، كما يجب أن توجه "اقتصاديات العدالة" اهتمامها للحد من الفقر وتحقيق مزيد من التكافل الاجتماعي وإعانات الضمان، وأن يتم توجيه المدخرات إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ما أبرز خطايا النظام السابق في التعامل مع الموارد الاقتصادية؟
الفترة الماضية شهدت اتجاها متزايدا نحو الاقتصاد الريعي أي الأنشطة التي تحقق أرباحا مادية دون أن ينتج عنها إنتاج حقيقي مثل بيع وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والاستفادة من فارق السعر، وهنا أشير إلي ضرورة وضع سياسة واضحة لاستغلال الأراضي المخصصة للاستزراع والاستصلاح فلابد من وضع ضوابط قانونية لمنع تحويلها لمنتجعات وملاعب جولف خلافا للغرض المخصص لها،
وهناك حقائق متعلقة بأوضاع الاقتصاد المصري في المرحلة السابقة علي الثورة من شانها أن تؤدي إلي تضخم الأسعار أبرزها عجز الموازنة وانخفاض قيمة الجنيه المصري مما يؤدي لزيادة أسعار السلع المستوردة، ومواجهة ذلك تقتضي مراجعة السياسات المالية والنقدية، مع ملاحظة أن ذلك لا يتم بمعزل عن العمل الجاد لرفع معدلات الإنتاج.
إلي أي مدي تأثرت البورصة المصرية بالثورة وما تلاها من أحداث؟
ما تعرضت له البورصة من ضعف كانت تعاني منه الثورة قبل 25 يناير، والسبب الرئيسي لذلك ما حدث عن زيادة في توقعات انخفاض الجنيه المصري بالنسبة للعملات الأجنبية، الأمر الذي جعل الكثير من المستثمرين العرب والأجانب يبيعون ما يمتلكونه من أسهم وتحويلها إلي العملات الأجنبية في الخارج، لذلك فقد كان قرار وقف التعامل بالبورصة عقب ثورة 25 يناير حكيما لما يصاحب الثورات من قلق في أسواق المال، فرأس المال بطبيعته "جبان"، ولكن بعد إعادة فتحها حدث استقرار نسبي في الأسعار وإن كان حجم التداول أقل من المتوسط.
وأعتقد أن استقرار البورصة سيعتمد في الفترة المقبلة علي المستثمر المصري أكثر من الأجنبي حتي يستعيد الجنيه عافيته من جديد.
كلمة أخيرة؟
أنا متفائل بمستقبل مصر سياسيا واقتصاديا بعد الثورة، فالاقتصاد المصري ليس في أزمة إنما يمر بظروف صعبة في مرحلة انتقالية ولكن سرعان ما سيستعيد قوته.