مسئولون: قانون "الطرف الثالث" يدعم مناخ الاستثمار ويسهل تسوية المنازعات

أحدث قانون "تقييد الطعن على عقود الدولة"، الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور منذ يومين، جدلا كبيرا بين أوساط القانونيين والخبراء والعمال، حيث رفضه البعض باعتباره تكريسا للفساد ولإطلاق يد الدولة فى إبرام العقود مع المستثمرين دون رقابة مما يفتح بوابة كبيرة للفساد ولإهدار حقوق العاملين والمواطنين.
بينما لاقى القانون استحسان وتأييد المستثمرين ورجال الأعمال الذين يرون فيه حماية لمناخ الاستثمار وإزالة لمخاوف وشكوك المستثمرين والتى ظهرت بعد ثورة يناير من الطعن على عقود الاستثمار وتخصيص الأراضى والزج بالمستثمرين فى قاعات المحاكم وفى السجون.
وكانت تعديلات قانون الاستثمار ومن ضمنها المواد الخاصة بتقييد الطعن على العقود تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء السابق برئاسة د.حازم الببلاوى قبل تقديم استقالته مباشرة فى أواخر فبراير الماضى، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة المهندس إبراهيم محلب تم إعادة القانون مرة أخرى رغم التصديق عليه إلى وزارة الاستثمار لتعديله، حيث استقر رأى فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار على فصل تعديلات قانون الاستثمار عن المادتين الخاصتين بتقييد الطعن على العقود وإصدارهما فى قانون منفصل.
ويتضمن القانون الجديد مادتين الأولى تنص على أن يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد طرفيها الدولة أو أجهزتها المختلفة من أطراف التعاقد دون غيرهم وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بإدانه أحد الطرفين فى جريمة من جرائم المال العام، بينما تنص المادة الثانية على عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة وأن تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم قبول الدعاوى والطعون المتعلقة بالنزاعات المنصوص عليها فى المادة الأولى.
ويؤكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن القانون الجديد يعزز قدرة الدولة على إنفاذ العقود ويزيد من ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار وينهى جميع الخلافات بين الدولة والمستثمر من خلال إجراء التسويات والمصالحات، مشيرا إلى أن هذا القانون أصبح بمثابة الضرورة فى ظل المشاكل التى يعانى منها الإستثمار فى مصر فى الفترة الأخيرة بسبب عدم الإستقرار السياسى والأمنى وحاجة مصر الملحة إلى جذب مزيد من الاستثمارات لتنشيط الإقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.
ويقول د.حسن فهمى، رئيس هيئة الإستثمار إن القانون الجديد يمثل ضمانة لمناخ الاستثمار بعد كثرة الطعن على العقود المبرمة مع الدولة فى الفترة الأخيرة مما جعل كثير من المستثمرين يعزفون عن الدخول فى عقود جديدة خوفا من التعرض للمسألة القانونية وتعرض مشروعاتهم واستثماراتهم للتوقف.
وقال إن المستثمر حسن النية الذى يقوم بالتعاقد مع أى جهه من الجهات الحكومية لعمل مشروع معين ليس له ذنب فى وجود أى تجاوزات أو شبهات فساد لهذه الجهة، حيث إن المستثمر التزم بالشروط والمتطلبات التى نص عليها العقد والعقد هو شريعة المتعاقدين.
ويشير إلى أن هذا القانون يعطى مظلة قانونية لإجراء تسويات ومصالحات مع المستثمرين بعيدا عن قاعات المحاكم، مما يوفر مناخا أفضل للعمل وحل المشكلات، كما يجنب الدولة الوقوع فى براثن المحاكمات الدولية والتحكيم التجارى الذى يمكن أن يكبد الدولة مليارات الدولارات.