ثورة القوانين التى تحتاجها مصر لإصلاح الاقتصاد .. وزير التعاون الدولى: قوانين الاستثمار المصرية تحتاج للتعديل منذ 20 عاما .. وزير التجارة: تعديل قانون الصناعة لسنة 58 يفتح الأبواب المغلقة

نقلاً عن اليومى..
تعانى البيئة الاقتصادية والاستثمارية فى مصر من ضعف التشريعات وقصورها عن تلبية المتطلبات الحديثة والتطورات الدولية فى عالم «البيزنس»، وهو ما تسبب فى هجرة رؤوس الأموال، وخروج الشركات الأجنبية من مصر إلى بيئة اقتصادية أخرى تحترم الاستثمار، وتعمل على تذليل العقبات أمامه من خلال تشريعات جديدة تتمثل فى جذب هذه الأموال.
التشريعات الاقتصادية القديمة لم تعد مناسبة لأى نوع من الاستثمار سواء كان أجنبيا أو محليا، فالمستثمر المحلى يفر هارباً بأمواله واستثماراته إلى دولة أخرى، يستطيع من خلالها التكيف وتحقيق عوائد مجزية على رأس المال الذى يستثمره.
وتأتى حكومات وتذهب أخرى وكلها بلا أجندة اقتصادية واضحة.
والسؤال المهم الذى يطرح نفسه بقوة حالياً ماذا فعلت الحكومة لإغراء المستثمرين الأجانب للدخول إلى مصر والاستثمار بها؟
البيئة الاقتصادية المصرية تحتاج إلى تشريعات جديدة وقوية تعمل على توفير مناخ استثمارى صحى للاستثمارات المصرية والأجنبية.. «اليوم السابع» تفتح هذا الملف للتعرف على التشريعات الضرورية التى يحتاجها الاقتصاد حاليا لكى يعود للنشاط مرة أخرى.
قوانين «البترول» قديمة وتحتاج إلى تعديل سريع لتطوير القطاع
يؤكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، أن هناك العديد من القوانين فى قطاع البترول تحتاج إلى إجراء تعديلات عليها وإقرار تشريعات جديدة، من بينها على سبيل المثال ضرورة تعديل شروط الاتفاقيات البترولية، لإيجاد حلول سريعة، مع وجود ارتفاع كبير فى تكاليف البحث والاستكشاف والإنتاج خاصة فى المياه العميقة، وفى ظل ثبات الفكر المصرى التفاوضى القائم على سياسة اقتسام الإنتاج وشراء حصة الشريك الأجنبى بسعر ذى سقف لا يتحرك عند 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية، والذى جنى للدولة المصرية الانخفاض الكبير فى إنتاجية الغاز الطبيعى واللجوء إلى استيراده من الخارج بأسعار تفوق 13 دولارا.
ويقول يوسف إنه لابد من إقرار تشريعات جديدة تنظم عملية التفاوض مع الشركاء الأجانب، فى ظل ضعف الموقف التفاوضى المصرى بسبب عدم القدرة على سداد المتأخرات للشركاء الأجانب وتقاعسهم فى التنمية للحقول المنتجة، وكنتيجة طبيعية للهجوم الشرس من قبل بعض الخبراء فى اتفاقية شركة بى بى الإنجليزية، والتى تم فيها التغاضى عن شرط اقتسام الإنتاج والشراء بسعر 4 دولارات للمليون وحدة.
وأكد يوسف ضرورة تعديل تلك الاتفاقيات والقوانين لوضع خطط تنمية حقول الغاز والزيت محل التنفيذ السريع، وذلك بالقبول ببعض الاشتراطات الموضوعة من قبل الشركاء الأجانب والتى تلقى قبول من جانب مصر وتتفق والتكاليف الباهظة للبحث والإنتاج طبقا والنماذج المالية التى تساعد الشركاء الأجانب فى اجتذاب تمويلات خارجية كبيرة للاستثمار فى مصر، مع ضرورة أن يدرك المفاوض المصرى وضع مصلحة البلاد فى المقام الأول والإعلان بشفافية على الملأ بنتائج التعديلات المقترحة لبحثها فى أكثر من جهة ودون الانتظار لفترات طويلة لتلقى الاقتراحات.
وشدد يوسف على ضرورة مراجعة الحكومة للتعاقدات التى تم إبرامها سابقا، والتى ارتبطت بتوريد الغاز المصرى بأسعار متدنية لشركات يساهم فيها الشركاء الأجانب وما زالوا يصرون على الالتزام بها بالرغم من قيامهم بالضغط على مصر بالتنازل عن سعر السقف الغازى المحدد ب2.65 دولار فى حين أن الشركة المتحدة لمشتقات الغاز والتى تساهم فيها شركة بى بى والشركة الدولية الإيطالية مازالت تشترى الغاز المصرى بسعر 1.25 دولار وتقوم ببيع البروبان المنتج بالسعر العالمى محققة سنويا أرباحا خيالية لا تتفق وأى نموذج اقتصادى فى العالم.
وأوضح أن التحدى الكبير الذى تواجهة وزارة البترول هو قانون التعدين الجديد والذى غاب عن الظهور طويلا بسبب المافيا الحالية من رجال الأعمال والتى تدير تلك الثروة، وتهدر ثروات البلاد فى ظل عجز الحكومة عن إقرار القانون الجديد.
عورات قانون سوق المال تعطل خطط التنمية وجذب الاستثمارات
طالب خبراء فى مجال سوق المال بتعديل قانون سوق المال الحالى، بما يضمن توفير حماية أكبر لصغار المستثمرين وحقوق الأقليات بالشركات فى ضوء التطورات التى تشهدها الأسواق فى السنوات الأخيرة، مؤكدين أن هذا القانون ملىء ب«العورات» القانونية التى تضر بالمستثمرين وبمناخ الاستثمار أيضا.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مشكلات سوق المال الأخيرة كشفت ضرورة تعديل القانون فيما يتعلق بإجراءات الشطب الإجبارى والاختيارى للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح كل المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة، وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين خاصة الصغار منهم وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرى.
مشيرا إلى أن البورصة تتطلب تطوير سوق الإصدار لإنشاء وتمويل شركات جديدة عبر البورصة بخلاف ما تقوم به البورصة الآن، من تقديم تمويل للشركات المدرجة.
كما أكد على أهمية إنشاء بورصة للعقود، والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات إلى جانب تفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات.
وطالب عادل، بضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات.
كما طالب بضرورة فصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلى يوم واحد فقط كعامل أساسى لإنعاش السيولة السوقية بالبورصة مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية.
فيما قال صلاح حيدر، المحلل المالى، إن السبب فى مشكلة التلاعب بالبورصة تعود فى الأساس إلى المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بإنشاء الهيئة، والتى نصت على أنه يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن الجرائم المنصوص عليها بالقانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى وهو نص يعطى الرأى الوحيد لرئيس الهيئة ويرفع من مساحة سلطاته بصورة غير متعارف عليها عالميا. وكشف حيدر أن النص تمادى بصورة أكبر وسمح لرئيس الهيئة فى سابقة تثير الدهشة إلى أن يكون التصالح مقابل أداء مبلغ للهيئة دون النظر إلى أن الجريمة وقعت فى حق أطراف أخرى، لهذا كان يجب النص على أن توجه الغرامة لتعويض المتضررين أو على الأقل النص على ضرورة تعويض المتضررين كشرط لانقضاء الدعوى الجنائية. من جانبه قال ماجد مراد، الخبير الاستثمارى، أنه على الرغم من أن الإصلاحات التنظيمية منذ الأزمة المالية بين عامى 2007 و2009 منحت مزيدا من السلطات لأجهزة الرقابة الحكومية إلا أنه من المرجح أن تعانى من مشكلات تركيز السلطات ما لم تخضع الهيئات الرقابية نفسها لإشراف وتنظيم ملائم.
من ناحيته طالب محمد صلاح المحلل المالى بتعديل تشريعى يستهدف إلغاء الحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها فى المواد 63 و64 و65 من القانون رقم 95 لسنة 1992، موضحا أن القيم المنصوص عليها فى هذه المواد كحدود قصوى للغرامات أو العقوبة أصبحت غير متوافقة مع طبيعة التعاملات الحالية فى البورصة خاصة بعد المشكلات التى شهدها السوق.
وزير التعاون الدولى: قوانين الاستثمار المصرية تحتاج للتعديل منذ 20 عاما
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى، أن الحكومة قررت تعديل 8 قوانين خاصة بالاستثمار، من أجل تمهيد الطرق أمام المستثمرين، ودفع عجلة الاقتصاد، موضحا أن القوانين الاستثمارية الكبرى، سيتم تركها إلى البرلمان المقبل، والقوانين البسيطة والعاجلة، ستشرعها الحكومة استنادًا لسلطة التشريع الاستثنائية التى تملكها. وأضاف بهاء الدين، أن الحكومة أصدرت قانون تضارب المصالح الذى تم العمل عليه منذ أكثر من 5 سنوات، وتم تقديمه إلى البرلمان السابق، والعديد من الحكومات السابقة، ولكن بلا جدوى، مؤكدًا أن هذا القانون سيعقبه كثير من القوانين التى تحول بين الدولة والفساد.
وقال بهاء الدين، إن هناك مراجعة شاملة لقوانين الاستثمار، والإجراء ليس مجرد تعديلات بل تأسيس مرحلة جديدة، مؤكدًا أن تلك القوانين كانت تحتاج للتعديل منذ 20 عامًا، موضحا أن 8 مواد تتضمن إجراء تعديلات عليها أهمها إصدار قانون موحد للشركات وتوحيد قوانين الاستثمار، والتعديلات الجديدة للقوانين تشمل أيضًا إعادة تجربة المحاكم الاقتصادية، وإعداد قانون موحد للاستثمار. وأوضح بهاء الدين أنه يجب التفرقة بين تعديلات تحتاج لتقنين بسيط تمارسه الحكومة، وتعديلات جذرية تحتاج لوجود برلمان لإقرارها، مضيفًا أن السنوات العشر الأخيرة تناولت تعديلات لقوانين الاستثمار بهدف حل الآثار السلبية فقط وليس المشكلة نفسها، والتعديلات ستترك آثارًا إيجابية مباشرة خاصة على المستثمر الصغير.
وزير التجارة والصناعة: تعديل قانون الصناعة لسنة 58 يفتح الأبواب المغلقة
قال منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة، إن مصر فى حاجة ماسة إلى ثورة لإعادة صياغة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، والتى نعمل بها منذ عهد الملكية، وتعيق تدفق الاستثمارات الجديدة.
وأضاف عبدالنور فى تصريح خاص ل«اليوم السابع»، إن الوزارة اقترحت تعديل قانون الصناعة لسنة 1958، وهو من أكثر القوانين التى تعيق الاستثمارات الجدية، حيث ينص على طرح الأراضى الصناعية بالمزايدات والمناقصات، مما يشعل من أسعار الأراضى، وعدم قدرة الكثير من المستثمرين على بدء مشروعاتهم بأسعار أراضى مرتفعة.
وأشار عبدالنورالى أن مجلس الوزراء وافق على تعديله، وتمت صياغته فى مجلس الدولة، وفى انتظار موافقة رئيس الجمهورية عليه، وينص التعديل على استثناء الأراضى الصناعية من قانون المناقصات والمزايدات المتبع فى مصر.
قانون «مرسى» لتعديل الضرائب يعطل الخطط الاستثمارية للشركات
تحتاج القوانين والتشريعات المالية الموجودة حاليا إلى تعديلات عاجلة لكى تتماشى مع متطلبات المناخ الاستثمارى العالمى، من أهم التعديلات التشريعية التى يجب أن تنظر إليها الحكومة بشكل عاجل، هو سرعة إلغاء التعديلات التى أقرها الرئيس المعزول محمد مرسى على قانون ضريبة المبيعات،.
وكان الرئيس المعزول قد أصدر مرسوما بتعديلات على قوانين الضرائب مطلع شهر ديسمبر الماضى تضمنت تعديل ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارية، وهو ما أثار الرأى العام فاضطرت الرئاسة لإصدار قرار «شفوى» بتعطيل العمل بهذه التعديلات لحين إعادة النظر فيها مرة أخرى وعلى رأسها قانون ضريبة المبيعات.
وأعاد مجلس الشورى تعديل جميع هذه القوانين باستثناء ضريبة المبيعات لقيام ثورة 30 يونيو، رغم أنه تم إدراج الإيرادات الضريبية المتوقع زيادتها من تطبيق هذا القانون بالموازنة الحالية بقيمة 21 مليار جنيه. ويمثل هذا القانون عقبة تشريعية كبيرة أمام كل من وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب، والممولين، فمن الناحية القانونية فإن هذا القانون سار، ولكن من الناحية العملية فهو موقوف العمل به تماما، وهو ما يخلق مشكلة قانونية فى موقف المحاسبة الضريبية خلال الفترة من وقت إقرار هذه التعديلات ونشرها بالجريدة الرسمية تاريخ 6 ديسمبر الماضى، وحتى صدور قانون جديد بالتعديل أو الإلغاء أو العمل به.