العاملون بالاوراق المالية يرفضون الضريبة ويعتبرونها طاردة للاستثمار

اتفق جمعيات وشعب سوق المال المصري على ضرورة اعادة النظر في المقترح الخاص بفرض ضريبة دمغة على التعاملات في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال المصرية، مؤكدين ان فرض هذه الضريبة سيؤدي الى هروب الاستثمارات وانخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق و لا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر .
واوضحوا ان ضريبة الدمغة على التعاملات المقترحة ستؤدى إلى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% الى 65% منسوبة الى الاعباء الحالية، حيث ان الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة والتي تسدد لادارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين اقل من نصف في الالف( علما بأن رسوم البورصة و المقاصة لها حد أقصى وهو 5000 جنيه فيما لا يتجاوز الحد الاقصى لرسوم الهيئة العامة للرقابة المالية 250 جنيه فقط ) كما ان عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الالف فقط.
بالاضافة لما سبق ستؤدي الى اضعاف تنافسية البورصة المصرية فى منطقة الشرق الأوسط، فكل دول المنطقة و اغلبية الاسواق الناشئة تعفي التعاملات و التصرفات التي تتم داخل اسواق المال من اي ضرائب او رسوم لتشجيعها ،مما سيؤدى الى تخارج المستثمرين وتدهور قيم التداول.
وتوقعوا التخارج للمستثمرين وخاصة غبر المصريين سيؤدى الى تدفق استثماراتهم الى خارج البلاد والنتيجة المؤكدة لذلك هى استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبى، مشيرين الى ان هذه الضريبة ستوجه ضربة قاصمة لسوق السندات وأذون الخزانة و ربما سوق الصكوك المتوقع بدءه قريبا حيث تقلل من العائد الصافى لهذه الأصول وقد تؤدى الى تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفى حيث أن الاستثمار المؤسسى هو المسيطر والمستحوذ على هذه الأصول، فضلا عن اجهاض آلية التداول فى ذات الجلسة (حال عودتها) بسبب ارتفاع التكاليف والتى نصل فى هذه الحالة الى 100% بالنسبة للاعباء الحالية .
كانت شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية والجمعية المصرية للاوراق المالية والجمعية المصرية لادارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار المعنين بشئون سوق المال المصري اجتماعا موسعا بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية وبمشاركة ممثلي شركات الوساطة المالية يوم الاحد 10 مارس 2013 لمناقشة مقترحات وزارة المالية بخصوص التعديلات الضريبية الجديدة وخاصة ضريبة رسم الدمغة علي التعاملات والضريبة على توزيعات ارباح الشركات حيث تم الاتفاق علي اصدار البيان التالي نصه :
وبخصوص مقترح فرض ضرائب على توزيعات ارباح الشركات فان قانون الضريبة على الدخل الحالي يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات، منعا للإزدواج الضريبى حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل و هو الامر الذي يتنافي مع اي مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهه الازدواج الضريبى و الطعن عليه و على اثاره.
واوضح العاملون بالاوراق المالية ان مثل هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية خاصة و ان الاسواق الناشئة المماثلة و اسواق منطقة الشرق الاوسط و المنطقة العربية لا تقوم بفرض اي ضرائب علي التوزيعات لهذا فان اي مقترح يخص فرض ضريبة علي التوزيعات سيؤدي لهروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية و الداخلية المستهدفة كما ان فرض تلك الضريبة سيؤدي بالضرورة الي حدوث ظاهرة " التخلص من عبء الضريبة " لدى المستثمرين حيث تمثل الضريبة علي التوزيعات عبئا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية خاصة مع تراجع أرباح الشركات بسبب الظروف التى مرت بها البلاد فى العامين الأخيرين.
وطالبوا بان يتم على الاقل وضع حد للاعفاء الضريبي بالنسبة للضريبة على توزيعات الارباح يعادل سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري للحفاظ علي تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة لمستثمري البورصة حيث يمكن أن تؤدي الضريبة علي التوزيعات بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا والتي يمكن تصنيفها بسهولة ( سحب الاستثمارات من سوق المال و تحويلها لودائع بنكية علي سبيل المثال ) بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية و اقل فاعلية استثماريا و اقل قدره تمويليا .
مما سبق يتضح أن تكلفة الضرائب المقترحة (تعاملات أو توزيعات) أكبر بكثير من العائد المقدر منها وبالتالى فان الرشادة الاقتصادية والاجتماعية تعزز العدول الفورى عنها
وأكدوا ان السياسات المالية يجب ان تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار حتى لا تؤدى الى انكماش الاقتصادي نتيجة تراجع الاستثمار الذي يعاني من سياسات نقدية و ماليه انكماشية بالفعل نتيجة رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب علي الارباح التجارية و الصناعية ، على الرغم من أن مصر فى حاجة ملحة الى سياسات توسعية لتوفير فرص عمل لاستيعاب البطالة التى اتسع نطاقها والتى بلغت – رسميا – 13% فى نهاية 2012.
وطالبت شعبة الأوراق المالية والجمعيات المهنية بسوق المال المصري بان يتم مناقشتها ومناقشة الجهات التنظيمية والرقابية لسوق المال قبل البت فى أى قوانين أو قرارت تتعلق بقطاع سوق رأس المال نظرا لطبيعة الاستثمار في البورصة المصرية وحساسيتة لاي من هذه القرارات ، فمن خلال تلك المناقشات يمكن التوصل إلي بدائل تمويلية أكثر ايجابية علي الاستثمار ).