العاملون بالاوراق المالية يرفضون الضريبة

اتفق جمعيات وشعب سوق المال المصري علي ضرورة اعادة النظر في المقترح الخاص بفرض ضريبة دمغة علي التعاملات في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال المصرية، مؤكدين ان فرض هذه الضريبة سيؤدي الي هروب الاستثمارات وانخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق و لا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر .
واوضحوا ان ضريبة الدمغة علي التعاملات المقترحة ستؤدي إلي زيادة الأعباء علي المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% الي 65% منسوبة الي الاعباء الحالية، حيث ان الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة والتي تسدد لادارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين اقل من نصف في الالف' علما بأن رسوم البورصة و المقاصة لها حد أقصي وهو 5000 جنيه فيما لا يتجاوز الحد الاقصي لرسوم الهيئة العامة للرقابة المالية 250 جنيه فقط ' كما ان عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الالف فقط.
بالاضافة لما سبق ستؤدي الي اضعاف تنافسية البورصة المصرية في منطقة الشرق الأوسط، فكل دول المنطقة و اغلبية الاسواق الناشئة تعفي التعاملات و التصرفات التي تتم داخل اسواق المال من اي ضرائب او رسوم لتشجيعها ،مما سيؤدي الي تخارج المستثمرين وتدهور قيم التداول.
وتوقعوا التخارج للمستثمرين وخاصة غبر المصريين سيؤدي الي تدفق استثماراتهم الي خارج البلاد والنتيجة المؤكدة لذلك هي استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبي، مشيرين الي ان هذه الضريبة ستوجه ضربة قاصمة لسوق السندات وأذون الخزانة و ربما سوق الصكوك المتوقع بدءه قريبا حيث تقلل من العائد الصافي لهذه الأصول وقد تؤدي الي تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفي حيث أن الاستثمار المؤسسي هو المسيطر والمستحوذ علي هذه الأصول، فضلا عن اجهاض آلية التداول في ذات الجلسة 'حال عودتها' بسبب ارتفاع التكاليف والتي نصل في هذه الحالة الي 100% بالنسبة للاعباء الحالية .
كانت شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية والجمعية المصرية للاوراق المالية والجمعية المصرية لادارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار المعنين بشئون سوق المال المصري اجتماعا موسعا بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية وبمشاركة ممثلي شركات الوساطة المالية يوم الاحد 10 مارس 2013 لمناقشة مقترحات وزارة المالية بخصوص التعديلات الضريبية الجديدة وخاصة ضريبة رسم الدمغة علي التعاملات والضريبة علي توزيعات ارباح الشركات حيث تم الاتفاق علي اصدار البيان التالي نصه :
وبخصوص مقترح فرض ضرائب علي توزيعات ارباح الشركات فان قانون الضريبة علي الدخل الحالي يعفي الأرباح الناتجة عن التوزيعات، منعا للإزدواج الضريبي حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل و هو الامر الذي يتنافي مع اي مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهه الازدواج الضريبي و الطعن عليه و علي اثاره.
واوضح العاملون بالاوراق المالية ان مثل هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية خاصة و ان الاسواق الناشئة المماثلة و اسواق منطقة الشرق الاوسط و المنطقة العربية لا تقوم بفرض اي ضرائب علي التوزيعات لهذا فان اي مقترح يخص فرض ضريبة علي التوزيعات سيؤدي لهروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية و الداخلية المستهدفة كما ان فرض تلك الضريبة سيؤدي بالضرورة الي حدوث ظاهرة " التخلص من عبء الضريبة " لدي المستثمرين حيث تمثل الضريبة علي التوزيعات عبئا علي المكلف بها، يدفعه إلي محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلي شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية خاصة مع تراجع أرباح الشركات بسبب الظروف التي مرت بها البلاد في العامين الأخيرين.
وطالبوا بان يتم علي الاقل وضع حد للاعفاء الضريبي بالنسبة للضريبة علي توزيعات الارباح يعادل سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري للحفاظ علي تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة لمستثمري البورصة حيث يمكن أن تؤدي الضريبة علي التوزيعات بصفة عامة إلي تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا والتي يمكن تصنيفها بسهولة ' سحب الاستثمارات من سوق المال و تحويلها لودائع بنكية علي سبيل المثال ' بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية و اقل فاعلية استثماريا و اقل قدره تمويليا .
مما سبق يتضح أن تكلفة الضرائب المقترحة 'تعاملات أو توزيعات' أكبر بكثير من العائد المقدر منها وبالتالي فان الرشادة الاقتصادية والاجتماعية تعزز العدول الفوري عنها
وأكدوا ان السياسات المالية يجب ان تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار حتي لا تؤدي الي انكماش الاقتصادي نتيجة تراجع الاستثمار الذي يعاني من سياسات نقدية و ماليه انكماشية بالفعل نتيجة رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب علي الارباح التجارية و الصناعية ، علي الرغم من أن مصر في حاجة ملحة الي سياسات توسعية لتوفير فرص عمل لاستيعاب البطالة التي اتسع نطاقها والتي بلغت – رسميا – 13% في نهاية 2012.
وطالبت شعبة الأوراق المالية والجمعيات المهنية بسوق المال المصري بان يتم مناقشتها ومناقشة الجهات التنظيمية والرقابية لسوق المال قبل البت في أي قوانين أو قرارت تتعلق بقطاع سوق رأس المال نظرا لطبيعة الاستثمار في البورصة المصرية وحساسيتة لاي من هذه القرارات ، فمن خلال تلك المناقشات يمكن التوصل إلي بدائل تمويلية أكثر ايجابية علي الاستثمار '.