7 ملاحظات للأوراق المالية ترصد تهديدات إغلاق شركات السمسرة وهروب الاستثمارات

الغرف التجارية تحتج رسمياً ضد ضرائب البورصة

تقدمت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف، وعدد من جمعيات أسواق المال بمذكرة لرئاسة الوزراء احتجاجاً علي مقترحات وزارة المالية بخصوص التعديلات الضريبية الجديدة، خاصة ضريبة رسم الدمغة علي التعاملات والضريبة علي توزيعات أرباح الشركات.
رفضت الجمعيات وشعب سوق المال المقترح الخاص بفرض ضريبة دمغة علي التعاملات في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال المصري والتدني الواضح في قيم وأحجام التداولات نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية مما يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية.
قالت المذكرة: إن ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها في هذا التوقيت إذ إن الحصيلة لا توازي الآثار السلبية التي ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة علي التعاملات بسوق الأوراق المالية.
وأشارت المذكرة إلي أن ضريبة التعاملات المقترحة ستؤدي إلي زيادة الأعباء علي المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40٪ و65٪، حيث إن الرسوم الحالية علي العمليات التي تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف في الألف، علماً بأن رسوم البورصة لها حد أقصي وهو 5 آلاف جنيه، كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الألف فقط.
كما أشارت إلي أن الضريبة ستعمل علي إضعاف الكفاءة التبادلية للبورصة وبالتالي انخفاض تنافسية البورصة المصرية في منطقة الشرق الأوسط ودول المنطقة، وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها، مما سيؤدي إلي تخارج المستثمرين وتدهور قيم التداول.
وأوضحت المذكرة أن التخارج المتوقع للمستثمرين الأجانب سيؤدي إلي هروب استثماراتهم إلي خارج البلاد مما يؤدي إلي استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبي، وتدهور سعر صرف الجنيه المصري، وهو ما سيؤدي إلي تردد الاستثمارات الخارجية في الدخول في أي استثمارات، حيث إن استقرار سعر الصرف أحد الشروط الضرورية لجذب الاستثمارات الخارجية.. كما أن الضريبة ستوجه ضربة قاصمة لسوق السندات وأذون الخزانة، حيث تقلل من العائد الصافي لهذه الأصول وقد تؤدي إلي تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفي، حيث إن الاستثمار المؤسسي هو المسيطر والمستحوذ علي هذه الأصول، إجهاض آلية التداول في ذات الجلسة حال عودتها بسبب ارتفاع التكاليف التي تصل في هذه الحالة إلي 100٪.
وهذه الآثار السلبية تؤدي إلي انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق ولا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسي للاستثمار في مصر.
أكدت المذكرة أنه بخصوص مقترح فرض ضرائب علي توزيعات أرباح الشركات فإن قانون الضريبة علي الدخل الحالي يعفي الأرباح الناتجة عن التوزيعات، منعاً للازدواج الضريبي حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل، وهو الأمر الذي يتنافي مع أي مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهة الازدواج الضريبي والطعن عليه وعلي آثاره.
كما أن مثل هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية، خاصة مع تراجع أرباح الشركات بسبب الظروف التي مرت بها البلاد في العامين الأخيرين، كما أن تكلفة الضرائب المقترحة أكبر بكثير من العائد المقدر منها.
وأكدت المذكرة أن السياسات المالية يجب أن تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار حتي لا تؤدي إلي الانكماش الاقتصادي نتيجة تراجع الاستثمار.
وطالبت الشعبة مناقشة الجهات التنظيمية والرقابية لسوق المال قبل البت في أي قوانين أو قرارات تتعلق بقطاع سوق رأس المال نظراً لطبيعة الاستثمار في البورصة المصرية وحساسيته لأي من هذه القرارات.