ممثلو جمعيات وشعب سوق الماليرفضون التعديلات الضريبية الجديدة علي سوق الأسهم

عقدت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار اجتماعا موسعا أمس الأحد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية
وبمشاركة ممثلي شركات الوساطة المالية لمناقشة مقترحات وزارة المالية بخصوص التعديلات الضريبية الجديدة وخاصة ضريبة رسم الدمغة علي التعاملات والضريبة علي توزيعات ارباح الشركات‏.‏
ورفضت جمعيات وشعب سوق المال المصري المقترح الخاص بفرض ضريبة الدمغة علي التعاملات في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال المصري والتدني الواضح في قيم واحجام التداولات نتيجة الاوضاع السياسية والاقتصادية مما يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية خاصة وأن ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها في هذا التوقيت فهي حصيلة لا توازي الآثار السلبية التي ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصرية‏.‏
وأكدوا أن ضريبة التعاملات المقترحة ستؤدي الي زيادة الأعباء علي المستثمرين بنسبة تتراوح بين‏40%‏ الي‏65%‏ حيث ان الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة والتي تسدد لادارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين اقل من نصف في الالف‏,‏ علما بأن رسوم البورصة لها حد أقصي وهو‏5000‏ جنيه‏,‏ كما ان عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الالف فقط‏.‏
وأوضح ممثلوالشعب والجمعيات أن فرض الضريبة سيؤدي إلي اضعاف الكفاءة التبادلية للبورصة ومن ثم انخفاض تنافسية البورصة المصرية في منطقة الشرق الأوسط‏,‏ لأن دول المنطقة واغلبية الاسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل اسواق المال من أية ضرائب أورسوم لتشجيعها‏,‏ مما سيؤدي الي تخارج المستثمرين وتدهور قيم التداول‏,‏ بالإضافة إلي التخارج المتوقع للمستثمرين وخاصة غبر المصريين سيؤدي الي تدفق استثماراتهم الي خارج البلاد والنتيجة المؤكدة لذلك هي استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبي‏.‏
وأشاروا إلي أن هذه الضريبة ستوجه ضربة قاصمة لسوق السندات وأذون الخزانة حيث تقلل من العائد الصافي لهذه الأصول وقد تؤدي الي تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفي حيث أن الاستثمار المؤسسي هوالمسيطر والمستحوذ علي هذه الأصول‏,‏ علاوة علي اجهاض آلية التداول في ذات الجلسة حال عودتها بسبب ارتفاع التكاليف والتي نصل في هذه الحالة الي‏100%‏
وفيما يتعلق بمقترح فرض ضرائب علي توزيعات ارباح الشركات قالوا إن قانون الضريبة علي الدخل الحالي سيعفي الأرباح الناتجة عن التوزيعات‏,‏ منعا للإزدواج الضريبي حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل وهوالامر الذي يتنافي مع اي مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهه الازدواج الضريبي والطعن عليه وعلي آثاره‏.‏
وأكد خبراء المال أن هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية خاصة وان الاسواق الناشئة المماثلة واسواق منطقة الشرق الاوسط والمنطقة العربية لا تقوم بفرض اي ضرائب علي التوزيعات لهذا فان اي مقترح يخص فرض ضريبة علي التوزيعات سيؤدي لهروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة كما ان فرض تلك الضريبة سيؤدي بالضرورة الي حدوث ظاهرة التخلص من عبء الضريبة لدي المستثمرين حيث تمثل الضريبة علي التوزيعات عبئا علي المكلف بها‏,‏ يدفعه إلي محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلي شخص آخر أوالتخلص من عبئها بصورة جزئية أوكلية خاصة مع تراجع أرباح الشركات بسبب الظروف التي مرت بها البلاد في العامين الأخيرين‏.‏
وأوضح الخبراء‏,‏ أن تكلفة الضرائب المقترحة سواء كانت تعاملات أوتوزيعات أكبر بكثير من العائد المقدر منها وبالتالي فان الرشادة الاقتصادية والاجتماعية تعزز العدول الفوري عنها
كما طالب كل من شعبة الأوراق المالية والجمعيات المهنية بسوق المال المصري بان يتم مناقشتها ومناقشة الجهات التنظيمية والرقابية لسوق المال قبل البت في أي قوانين أوقرارت تتعلق بقطاع سوق رأس المال نظرا لطبيعة الاستثمار في البورصة المصرية وحساسيتة لأي من هذه القرارات‏,‏ فمن خلال تلك المناقشات يمكن التوصل إلي بدائل تمويلية أكثر ايجابية علي الاستثمار‏.‏

رابط دائم :