ذكرت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن التعديلات الضريبية الجديدة وخاصة فرض ضريبة رسم الدمغة على تعاملات البورصة وتوزيعات أرباح الشركات تهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية في مصر. ولفتت الأوراق المالية إلى أن ذلك في ظل الظروف التي تحيط بالسوق والتدني الواضح في قيم وأحجام التداولات بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الشعبة برئاسة عوني عبدالعزيز، الأحد 10 مارس، مع الجمعية المصرية للأوراق المالية، الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار والمعنيين بشئون سوق المال المصري لمناقشة مقترحات وزارة المالية بخصوص فرض رسوم الدمغة على التعاملات والتوزيعات. وأكد المشاركون في الاجتماع رفضهم لفرض الدمغة، حيث أن ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها في هذا التوقيت، مشيرين إلى أنها حصيلة لا توازي الآثار السلبية التي ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة على التعاملات بسوق الأوراق المالية. وأضافوا، في بيان مشترك لهم، أن ضريبة التعاملات المقترحة ستؤدي إلى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40 إلى 65 في المائة، حيث أن الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة والتي تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف في الألف، علما بأن رسوم البورصة والمقاصة لها حد أقصى وهو خمسة آلاف جنيه. كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد وأثنين في الألف فقط. وأشار البيان إلى أن مقترح الضريبة سيؤدي إلى إضعاف الكفاءة التبادلية للبورصة ومن ثم انخفاض تنافسية السوق في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن كل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل السوق من أي ضرائب أو رسوم لتشجعها، وهو ما سيؤدي إلى تخارج المستثمرين وتدهور قيم التداول.
