مؤسسات اقتصادية تطالب بإلغاء ضريبية البورصة وتعتبرها طاردة للاستثمار

تقدمت جمعيات الاوراق المالية والمستثمرين العاملة فى السوق المصرية، بمذكرة مشتركة إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تطالبه فيها بإلغاء مقترح فرض رسوم إضافية على تعاملات المستثمرين بالبورصة والتى أعلنت عنها الحكومة الاسبوع الماضي تحت إسم ''رسوم دمغة''، نظرا لإنعكاساتها السلبية المتعددة على مناخ الاستثمار بسوق المال المصرية - حسب هذه الجمعيات-.
وأكدت المذكرة التى تقدمت بها كل من، الجمعية المصرية للاوراق المالية، شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الجمعية المصرية لادارة الاستثمار، والجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، إن الاوضاع الاقتصادية فى مصر قبل وبعد الثورة تتطلب السعي للحفاظ على الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار في الدولة مع العمل علي تنميتها قدر الامكان وعلى رأس هذه القطاعات تأتي البورصة المصرية.
وأشارت المذكرة إلى أن الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة والتي تسدد لادارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين تصل إلى أقل من نصف في الالف، كما أن عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الالف فقط بما يعني أن الرسم الجديد سيمثل زيادة في الاعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40% و 65% من المعمول به حاليا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وخفض لتنافسية السوق المصري كما أنها تعد عبئا ضريبيا جديدا سواء علي الرابحين او الخاسرين في المعاملات اليومية.
ونوهت إلى أنه ليس خافيا على أحد أن هذا الرسم - الذي حدده مقترح الحكومة بنسبة 1 في الالف على التعاملات - يأتي في وقت يعاني فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار ونقص السيولة وانخفاض احجام التعاملات وضعف الاستثمار المؤسسي وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية وهو امر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة.
ولفتت مذكرة جمعيات أسواق المال التى إلى أن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثها فرض الرسم على الإستثمار العام بسوق الاوراق المالية حيث أن رسم الدمغة الجديد لن يؤدي الي زيادة الطلب العام و بالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه، بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاسثمارات الحالية على أقل تقدير.
ونبهت إلى أن أثر الرسم الجديد سينعكس سلبا على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الاكبر في البورصة المصرية وهم من الافراد ذوي الدخول المنخفضة ومحدودي الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة.
وطالبت المذكرة الحكومة بأن تراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار و الاستثمار من جانب وتحقيق العدالة الضريبية من جانب آخر، مشيرة إلى أنه عند فرض الرسم الجديد فإن قيمة الحصيلة المتوقعه للدولة مع هذا القرار لا تتماشي مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب علي تأثيراته.
وأكدت المذكرة -التى تقدمت بها 4 جمعيات من جمعيات المستثمرين والارواق المالية بالبورصة المصرية - أن مثل هذه الرسوم تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الاسواق الاخري المماثلة فكل دول المنطقة وأغلبية الاسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل اسواق المال من اي ضرائب او رسوم لتشجيعها.
وتوقعت أن يتسبب فرض هذا الرسم الجديد على تعاملات البورصة في هروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق ولا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر.
ورأت أن الرسم الضريبي الجديد يمكن أن يؤدي بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات، بسبب ما قد تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة من خلال سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية و اقل فاعلية استثماريا و اقل قدره تمويليا.
وأشارت مذكرة جمعيات أسواق المال إلى أن محدودية الحصيلة المتوقعة لا يتماشي مع التأثر السلبي للقاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين في سوق المال المصري والذين يعتمدون كدخول شبة ثابتة علي التعاملات و نواتجها بما لا يعطي مرونة لضغوط فرض هذه الرسوم الجديده عليهم.
ونبهت إلى أن جانب رئيسي من المستثمرين من المؤسسات في سوق المال المصري هم جهات تابعة للدولة مثل البنوك العامة وصناديق التأمينات الاجتماعية وهيئة البريد والشركات القابضة والهيئات العامة وهو ما يعني اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة على موازنة الدولة من جانب آخر بشكل غير منظور من خلال انخفاض في عوائد استثمارات الدولة بالبورصة.
وأوضحت أن إنخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية يجعل القيمة المستهدفة منتطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 150-200 مليون جنيه فقط و هي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصري.
ولفتت إلى أن ضريبة الدمغة المقترحة سبق فرضها في القانون الحالي لضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 بموجب المادة 88 إلا أن الشركات المدرجة بالبورصة طعنت بعدم دستوريتها ليتم إلغاء هذا البند من القانون بالكامل لتحفيز عمليات الاستثمار في سوق المال المصري ، فضلا عن أن التجارب الدولية في تطبيق مثل هذه الرسوم على تعاملات البورصة محدود للغاية وغالبية الدول الناشئة لا تطبقها ولا يوجد دولة فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا تفرض مثل هذه الضرائب أو الرسوم بإستثناء اسرائيل.
وطالب جمعيات سوق المال المصري بضرورة قيام الحكومة بمناقشتها ومناقشة الجهات التنظيمية والرقابية لسوق المال قبل البت في أي قرارات تتعلق بسوق المال نظرا لطبيعة الاستثمار في البورصة المصرية وحساسيتة لأي من هذه القرارات.