توقعات بتراجع كبير في تداولات البورصة بسبب «ضريبة التعاملات»

أثار قرار الحكومة فرض رسوم ضريبية على تعاملات البورصة، ضمن البرنامج الاقتصادي المعدل، الذي أعلنت عنه الحكومة غضب العاملين في سوق الأوراق المالية، محذرين من أنه يضيف أعباء جديدة على السوق، ويقلص من فرص عودة النشاط إليه، بعد ضربات متلاحقة منذ اندلاع ثورة يناير 2011.
وتقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بدراسة إلى إدارة البورصة المصرية لتوضيح الأثار السلبية المتوقعة على سوق الأوراق المالية، فيما أكدت مصادر بسوق المال أن بعض جمعيات المستثمرين، ستعقد اجتماعات طارئة خلال الأيام المقبلة لمناقشة أثر قرار الحكومة على تعاملات البورصة.
وكشف البرنامج الاقتصادي المعدل الذي أعلنت عنه الحكومة عن فرض «رسم دمغة» واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، إنه سيلتقي الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الجاري، لبحث أثر قرار فرض رسوم ضريبية على تعاملات البورصة، ضمن البرنامج الاقتصادي المعدل الذي أعلنت عنه الحكومة، الإثنين.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة في نهاية تعاملات، الثلاثاء، بشكل طفيف، بعد أن خسر 3 نقاط، بهبوط بلغت نسبته 0.06%، ليستقر عند مستوى 5544 نقطة.
من جانبه، أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الجمعية قدمت دراسة حول أثار هذه الرسوم الضريبية المقررة لإدارة البورصة.
وقال «عادل»، ل«المصري اليوم»، إن ضعف حجم التداولات الحالي لن يؤدي إلى تحقيق الدولة أي حصيلة استثمارية من فرض هذه الرسوم، توازي من يمكن أن تفقد الدولة من استثمارات، بسبب فرضها.
وأضاف أن أي ضريبة على الأوراق المالية يعتبر قيدا إضافيا على المستثمرين ويضعف من الجاذبية الاستثمارية للسوق، في ظل عدم فرض رسوم مماثلة في الأسواق الناشئة المماثلة لمصر، ما يؤدي إلى هروب الاستثمارات.
وأكد أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم، تتراوح سنويا ما بين 150 و200 مليون جنيه فقط، وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي على التعاملات بسوق الأوراق المالية، على حد قوله.
وكشف عن أن ضريبة الدمغة المقترحة، سبق فرضها في القانون الحالي لضريبة التمغة رقم 111 لسنة 1980، بموجب المادة 88، إلا أن الشركات المدرجة بالبورصة طعنت بعدم دستوريتها، ليتم إلغاء هذا البند من القانون بالكامل، لتحفيز عمليات الاستثمار في سوق المال المصري.
وأضاف أن هذه الرسوم ستتسبب في هروب الاسثمارات من سوق المال، بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة، مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق ولا تؤدي في النهاية للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسي للاستثمار في مصر.
وأوضح أن الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة، التي تسدد لإدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف في الألف، مشيرًا إلى أن الرسم الجديد سيمثل زيادة في الأعباء على المستثمرين تتراوح بين 40% و 65% من المعمول به حاليا، مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين، وانخفاض في تنافسية السوق المصرية، كما أنها تعد عبئاً ضريبياً جديدا، سواء على الرابحين أو الخاسرين في المعاملات.
وقال إن الرسوم سيكون لها تأثير سلبي كذلك على المستثمرين من المؤسسات في سوق المال، وهي جهات تابعة للدولة، منها البنوك العامة وصناديق التأمينات الاجتماعية وهيئة البريد، والشركات القابضة الهيئات العامة، وهو ما يعني اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة على موازنة الدولة، من جانب آخر غير منظور من خلال انخفاض في عوائد استثمارات الدوله بالبورصة.
في السياق نفسه، قال إيهاب سعيد محلل أسواق المال، إن عائد الضريبة، لن يكون كبيرا كما يتوقع البعض، حيث إن قيم التعاملات بالبورصه قد شهدت انخفاضا حادا بما يقارب ال 90% من مستوياتها عام 2008، على اعتبار أن تلك الفتره كانت أحجام التعاملات اليوميه تدور حول ال 2 مليار جنيه، أما الآن فهي تدور حول ال200 و300 مليون جنيه، في أعقاب ثورة يناير.
وتوقع «سعيد» أن تشهد أحجام التعاملات بالبورصه تراجعا حادا نتيجة هذا القرار، لتتراوح حول ال100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه حال حدوث ذلك سيؤدي إلى تضرر كل مستثمري البورصة، خاصة أن السيوله الحالية غير قادرة على رفع الأسعار المتراجعة من الأساس بنسب تقارب ال80 و90%.
من جانبه، قال إيهاب عبدالله أحد المستثمرين في البورصة، إن الضريبة الجديدة ستزيد من الرسوم التي يتحملها العميل.