خبير: الوقت ليس مناسباً لفرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان مقترح فرض رسم دمغة علي التعاملات بالبورصة ليس مناسبا في هذا التوقيت وان عددا قليلا فقط من الدول هو من يفرض هذا النوع من الضرائب وهذه الدول تعفي الأجانب منها.
وأضاف ان كل الدول المنافسة لمصر لا يوجد بها هذا النوع من الضرائب مشيرا انه من المفترض أن تكون هناك سياسة محددة لجميع الأوعية الاستثمارية دون انتقاء فرض رسوم على معاملات البورصة فقط .
واشار عادل الي ان التوقيت ليس مناسبا حيث تعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين وتخوف مستثمرين اخرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية التي تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد موضحا ان انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية يجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذا الرسوم تتراوح سنويا ما بين 150-200 مليون جنيه فقط و هي حصيلة لا توازي الاثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصرية.
واضاف ان فرض أي ضريبة على المعاملات بالسوق تخفض من جاذبيتها الاستثمارية خاصة ان الاسواق الناشئة المجاورة لا تفرض مثل هذه الضرائب موضحا ان البورصات الاقليمية في منطقة الشرق الاوسط تسعي إلى إدخال أدوات مالية جديدة وفتح الباب أمام المتعاملين الأجانب من أجل تنشيط وزيادة المعاملات بها بينما تفرض مصر رسوما و في ظل ان حصيلة هذه الضريبة لن تكون كبيرة في ظل الظروف الحالية للبلاد.