البورصة المصرية تدرس قرار الحكومة بفرض ضريبة على المعاملات

قال رئيس البورصة المصرية يوم الاثنين إن إدارة السوق تدرس قرار الحكومة المصرية بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة لكنه أوضح أن معظم دول المنطقة لا تفرض مثل هذه الضريبة.

وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية في اتصال هاتفي مع رويترز "ندرس القرار حسب البيانات المبدئية المتاحة حتى الآن. غالبية الدولة المجاورة لا تفرض هذا النوع من الضرائب."

وكشف البرنامج الاقتصادي المعدل الذي أطلعت رويترز على نسخة منه إن الحكومة قررت فرض "رسم دمغة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري على نحو مماثل لما هو معمول به في العديد من الدول."

وقال عمران "عدد قليل فقط من الدول هو من يفرض هذا النوع من الضرائب وهذه الدول تعفي الأجانب منها. كل الدول المنافسة لمصر لا يوجد بها هذا النوع من الضرائب."

وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين وسط تخوف مستثمرين اخرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية التي تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وأضاف عمران لرويترز "من المفترض أن تكون هناك سياسة محددة لجميع الأوعية الاستثمارية دون انتقاء فرض ضريبة على معاملات البورصة فقط."

وتسعى الحكومة المصرية التي تعاني من عجز في الموازنة بقيمة 91.5مليار جنيه خلال النصف الاول من السنة المالية 2012-2013 بما يوازي عشرة بالمئة لزيادة مواردها المالية لاقناع صندوق النقد الدولي بالحصول على 4.8 مليار دولار.