دراسة تحدد مخاطر فرض ضرائب على مستثمرى البورصة

حددت دراسة أجرتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار المخاطر التى تواجهها البورصة حال فرض ضريبة على توزيعات أرباح الشركات.
كما أشارت الدراسة إلى أن البورصة ستفقد جاذبيتها الاستثمارية، كما أن الضرائب فى حالة تطبيقها ستواجه العديد من المشاكل ومنها شبهة الازدواج الضريبي، كما شددت الدراسة على ضرورة الحفاظ على معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار فى الدولة وعلى رأسها «البورصة المصرية» التى نجحت خلال الأعوام الماضية فى إدارة استثمارات 1.7 مليون مستثمر، معظمهم من الأفراد المصريين بحجم تعاملات سنوى بلغ نحو 400 مليار جنيه وبرأسمال سوقى يمثل نحو 30٪ من حجم الناتج المحلى الإجمالى فى مصر.
وحددت الجمعية العديد من النقاط التى يجب الإشارة إليها فى هذا الشأن منها أن قانون الضريبة على الدخل الحالى يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات، منعاً للازدواج الضريبي، حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل، وهو الأمر الذى يتنافى مع أى مقترح يخالف ذلك، حيث يخضعه لشبهة الازدواج الضريبى والطعن عليه وعلى آثاره.
كما أشارت إلى أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل من حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل، ذلك أن حملة الأسهم يفضلون عدم الحصول على التوزيعات فى حالة خضوعها لضرائب مرتفعة على الدخل، بالتالى لا يفضلون إعادة استثمارها بالبورصة، مما يؤدى إلى انخفاض الوفورات التى كانت تتولد بالسوق وتؤدى فى النهاية للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسى للاستثمار فى مصر.
كما أشارت الجمعية إلى أن مادة (31) من قانون الضريبة على الدخل تنص على أنه يعفى من الضريبة ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال.
وكذلك التوزيعات على أسهم رأسمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم.
وكذلك التوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار، لهذا فإن أى مقترح يخص فرض ضريبة على التوزيعات سيؤدى لهروب الاستثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذرياً بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة.
كما أن فرض الضريبة سيؤدى بالضرورة إلى حدوث ظاهرة «التخلص من عبء الضريبة» لدى المستثمرين حيث تمثل الضريبة على التوزيعات عبئاً على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية، والذى يدفع المستثمر إلى محاولة التخلص من عبئها هو عدم وجود مقابل خاص يعود عليه مباشرة منها، كما أن إحساسه بثقل عبئها بصورة خاصة تجعله يسعى بكل الطرق إلى محاولة التخلص منها وهو ما سيمثل بالفعل ضغوطاً بيعية قوية على الأسهم المصرية فى فترة التوزيعات فى وقت يعانى فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية تتمثل فى ضعف الجاذبية الاستثمارية، وعدم الاستقرار ونقص السيولة وتخارج الأجانب وضعف الاستثمار المؤسسى وهو أمر قد يؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة للمستثمرين.
كما أشارت الجمعية إلى أن أثر فرض أى ضريبة على التوزيعات على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التى تحدث من فرض الضريبة على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية، فالضريبة لن تؤدى إلى زيادة الطلب العام وبالتالى تعويض النقص فى الاستثمار الخاصة نتيجة لفرض الضريبة، بينما يؤدى عدم فرضها إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات الحالية على أقل تقدير، كما يلاحظ أيضاً أثر الضرائب على التوزيعات على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الأكبر فى البورصة المصرية فإن فرض هذه الضريبة على ذوى الدخول المنخفضة للأفراد محدودى الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وعلى الإنتاج وهو ما يؤدى إلى انخفاض مستوى الدخل القومى، وبالتالى يؤدى ذلك إلى انخفاض ونقص فى الإيرادات العامة للدولة.