بعد قرار مجلس الوزراء فرض ضريبة علي الطروحات الأولية في البورصة

السعيد‏:‏ لن نتراجع عن القرار‏..‏ وإقراره سيكون بقانون من البرلمان المقبل

استبعد ممتاز السعيد وزير المالية‏,‏ وجود أي تأثيرات علي المستثمرين في البورصة بعد قرار مجلس الوزراء أمس بشأن فرض ضريبة قيمتها‏10%‏ علي الطروحات الأولية للشركات في البورصة
مؤكدا أن القرار يخص الشركات المتعاملة لأول مرة‏,‏ ولن يتم الرجوع عنه مثلما حدث في السابق‏,‏ لكنه لم يذكر الحصيلة المتوقعة من وراء القرار‏,‏ الذي سيتم تطبيقه بعد إقراره بقانون خلال إنعقاد مجلس الشعب المقبل‏.‏
وأكد السعيد أنه تم التنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة بشأن الضريبة الجديدة التي سيتم فرضها علي الشركات التي تدخل البورصة‏,‏ وتطرح أسهمها لأول مرة‏,‏ حيث سيتم فرضها علي الأرباح المحققة علي القيمة الاسمية للأسهم بواقع‏10%.‏
من جانبه أكد الدكتور محمد عمران‏,‏ رئيس البورصة أن هذه الضريبة تتعلق بالمكتتبين في الطروحات الأولية فقط وليس لها أي تأثيرات مرتقبة علي المتعاملين الحاليين في السوق‏.‏
من جانبه أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار انه في السنوات الأخيرة تضاءلت عدة صفات في المجتمع المصري من الناحية الاقتصادية والتي ادت إلي اضمحلال الطبقة المتوسطة و تمركز الثروات في بضعة أياد دون أن يكون لتلك الأيادي إضافة ملحوظة للمجتمع المصري أو للاقتصاد القومي‏..‏ حيث اعتمدت الحكومات المصرية المتلاحقة علي الموارد السيادية بنسبة كبيرة لتمويل الموازنة العامة وخطط التنمية فيما تضاءل عائد الاستثمار الحكومي أو القومي‏.‏ هذا التضاؤل في الاستثمار وتعظيم عائده علي الأجل الطويل أدي إلي عدم قدرة الدولة علي النهوض بسرعة بالخدمات والخطط التنموية المطلوبة‏.‏
واكد ان الامر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ علي معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة و علي رأسها البورصة المصرية التي نجحت خلال الأعوام الماضية في ادارة استثمارات‏1.7‏ مليون مستثمر‏(‏ اغلبهم من الافراد المصريين‏)‏ بحجم تعاملات سنوي بلغ نحو‏400‏ مليار جنيه و برأسمال سوقي يمثل نحو‏30%‏ من حجم الناتج المحلي الاجمالي في مصر‏.‏
اشار الي ان القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة ذلك أن حملة الأسهم حال خضوع استثماراتهم لضرائب مرتفعة علي الدخل فانهم لا يفضلون اعادة استثمارها بالبورصة مما يؤدي إلي انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق و تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر خاصة ان الاسواق الناشئة المماثلة لا تطبق مثل هذه الضريبة مما سيفقد البورصة المصرية جزءا هاما من جاذبيتها الاستثمارية‏.‏
اوضح ان هذا الاتجاه يجب ان تتاح له فرصة اكبر للنقاش المجتمعي بخصوص الآثار المتوقعة لفرض هذه الضريبه و آليات العمل بها دون الاضرار بالاوضاع الاستثمارية بسوق المال المصري مشيرا الي مقترح سابق بان يتم اعفاء الشركات المقيدة بسوق الاوراق المالية المصري من الضرائب الواردة في هذا القرار علي التوزيعات كحافز للقيد بالبورصة مع استمرار تطبيقها علي الشركات غير المقيدة‏.‏
من جانبه توقع تامر جمال العضو المنتدب لإحدي شركات الوساطة أن تؤثر الضريبة بالسلب علي المستثمرين حيال الاكتتاب في أي طروحات جديدة‏,‏ مؤكدا أن تلك الضريبة ستدفع المستثمرين والشركات إلي العزوف عن أي اكتتابات أولية وسيقتصر الأمر علي الاستثمار في الشركات المقيدة حاليا‏.‏
من جانبه قال عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية إن القرار غير مؤثر علي المستثمرين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات نظرا لأن الشركات هي التي ستدفع قيمة الضريبة والتي ستكون عبارة عن الفرق بين القيمة الاسمية للسهم والقيمة السوقية له ومن ثم سيقع العبء علي الشركة القائمة بالطرح‏.‏
وحول تأثير ذلك علي الشركة استبعد فتحي وجود أي تأثيرات سلبية نظرا لأن الشركة ستضع قيمة الضريبة ضمن قيمة السهم ومن ثم فلا يوجد أي تأثيرات سلبية جراء القرار‏,‏ لافتا إلي أن الأمر برمته لن يطبق إلا بعد موافقة مجلس الشعب عليه‏,‏ موضحا أن الغرض من صدور ذلك القرار في هذا الوقت هو محاولة من الحكومة لإثبات جديتها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة أن ذلك القرار جاء ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة منظومة الضرائب في مصر‏.‏

رابط دائم :