محللون يرفضون اقتراح"الحرية والعدالة" بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للبورصة.. ويحذرون من كارثة تصيب السوق مرة أخرى بعد عودته للنشاط

رفض عدد من المحللين فى سوق المال اقتراح حزب "الحرية والعدالة" فى البرنامج التشريعى للحزب بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وحذروا من تعرض البورصة لكارثة بعدما بدأت تعود للحياة من جديد عقب بداية جلسات البرلمان ومرور الذكرى الأولى للثورة بسلام.
وكان حزب الحرية والعدالة اقترح برنامجه التشريعى فرض ضرائب على أرباح البورصة الرأسمالية بواقع 3% للأموال التى تخرج من السوق خلال فترة تقل عن 6 أشهر، ونسبة 2% على الأموال التى تخرج من السوق بعد فترة ستة أشهر وأقل من عام، ونسبة 1% على الأموال التى تبقى فى السوق عاما فأكثر، وهو ما أثار غضب مجتمع البورصة.
وقال سامح غريب، إن أى حديث عن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة سيكون له عواقب وخيمة، كما أن الوقت غير مناسب لمثل هذه الإجراءات، خصوصا وأن هذا الإجراء أعلن عنه أكثر من مرة سابقا وكان له تأثير سىء جدا على أداء السوق.
وأضاف غريب، أن البورصة بدأت اتجاه صعودى منذ عدة جلسات ولو تم تأكيد هذه الأخبار بخصوص فرض ضرائب ستكون تداعياتها سيئة جدا على البورصة فى الفترة المقبلة.
وأكد محسن عادل نائب رئيس الجمعيه المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ضرورة إعادة النظر فى هذا المقترح للحفاظ على معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار فى الدولة وعلى رأسها "البورصة المصرية"، التى نجحت خلال الأعوام الماضية فى غدارة استثمارات 1.7 مليون مستثمر (أغلبهم من الأفراد المصريين) بحجم تعاملات سنوى بلغ نحو 400 مليار جنيه وبرأسمال سوقى يمثل نحو 50% من حجم الناتج المحلى الإجمالى فى مصر.
وأشار عادل إلى أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل فى حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل، ذلك لأن حملة الأسهم يفضلون فى حال خضوع استثماراتهم لضرائب مرتفعة على الدخل إعادة استثمارها بالبورصة مما يؤدى إلى انخفاض الوفورات التى كانت تتولد بالسوق وتؤدى فى النهاية للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسى للاستثمار فى مصر.
ومن جهته طالب صلاح حيدر، المحلل المالى، بطرح المشروع للنقاش المجتمعى لتلاشى الآثار المتوقعة لفرض هذه الضريبة وآليات العمل بها دون الإضرار بالأوضاع الاستثمارية بسوق المال المصرى.
وأكد حيدر وجود مقترح سابق بأن يتم إعفاء الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرى من الضرائب على التوزيعات مع استمرار تطبيقها على الشركات غير المقيدة وهو إعفاء موجود بالفعل فى العديد من مواد قانون الضرائب الحالى بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وفى حالات متعددة.