مذكرة ل"المالية" ترفض فرض ضرائب على شركات البورصة

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أنها تقدمت، اليوم، لوزارة المالية بمذكرة بخصوص رأى الجمعية فى مشروع فرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية، تتضمن دراسة كاملة عن أسباب وآثار فرض هذه الضريبة، مع عرض لعدد من المقترحات التى تمثلت فى إلغاء هذه الضريبة الجديدة للآثار السلبية المتوقعة منها.
وأوصت المذكرة بضرورة تأجيل العمل بهذه الضريبة إلى موازنة عام 2012 / 2013 لإتاحة فرصة أكبر للنقاش المجتمعى بخصوص الآثار المتوقعة لفرضها وآليات العمل بها دون الإضرار بالأوضاع الاستثمارية بسوق المال المصرى.
كما اقترحت الجمعية على وزارة المالية أن يتم إعفاء الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرى من الضرائب على التوزيعات، مع استمرار تطبيقها على الشركات غير المقيدة، وهو إعفاء موجود بالفعل فى العديد من مواد قانون الضرائب الحالى، بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وفى حالات متعددة.
وقالت الجمعية، إن هذه المقترحات تهدف فى المقام الأول للحفاظ على الطبقة المتوسطة والعمل على مساعدتها وتنمية مواردها، وكذلك الحفاظ على المكاسب التى حققتها البورصة خلال السنوات الأخيرة والمساعدة على جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة عقب قيام البورصة بعدد من الجولات الترويجية خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت الجمعية أن هذه المقترحات تهدف إلى البناء على نموذج العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء وتوزيعها وتلاشى مشاكل الازدواج الضريبى، وتفعيل مفهوم المقدرة على الدفع وتنمية القوة الشرائية بما تحتاجها العديد من القطاعات الحيوية التى تأثرت بنقص السيولة المالية، والحفاظ على الجاذبية الاستثمارية للبورصة المصرية.
وطالبت الجمعية بسرعة إلغاء الضريبة الجديدة للآثار السلبية المتوقعة منها، كما دعت لإعفاء الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرى من الضرائب على التوزيعات.